وليس كذلك النكاح؛ لأنه يحتاج في صحته إلى الشهادة، وحضور الشهود، والحضور فعل، والفعل لا يحكى ولا يعاد ويكون الثاني غير الأول، فقد شهدا على معينين مختلفين يحتاج كل واحد منهما إلى شاهدين، والقائم به واحد فلم يثبت لا هذا ولا ذاك.
(181) ولو قال مريض لأمته: أنت حرة غدا، وقال الزوج: أنت طالق ثلاثا بعد غد، وهو يعلم بمقالة الأول فهو فار، وإن لم يعلم فلا يكون فارا.
ولو أن المولى أعتقها ثم طلقها الزوج ثلاثا وهو لا يعلم بالعتق كان فارا ولها الميراث.
والفرق أنه حين عقد لم يكن حقها متعلقا بماله، ولم يقصد قطع حقها بيمينه أيضا؛ إذ لم يتعلق حقها بماله، فكيف يقصد قطعه، فلم يكن فارا فإذا علم كان قاصدا قطعه فكان فارا.
وأما إذا نجز العتق فحين طلق كان حقها متعلقا بماله إلا أنه جهل وبجهله يتعلق حقها بماله، لا يوجد انقطاع حقها لوجود الطلاق، كما لو طلقها وهو لا يعلم أن الطلاق في المرض لا يوجب قطع الميراث فإنها ترث، وجهله لا يقطع حقها، كذلك هذا.
(182) إذا طلق المريض امرأته ثلاثا ثم ارتدت عن الإسلام، ثم أسلمت وهي في العدة فلا ميراث لها.
وبمثله أنه لو طلقها فطاوعت ابن زوجها، ثم مات وهي في العدة فإنها ترث.
والفرق أن الردة معنى يوجب قطع الإرث، بدليل أنه يقطع إرثها عن سائر الأقرباء، فهي بالردة صارت راضية بانقطاع حقها عن ماله فانقطع
وليس كذلك المطاوعة، لأن نفس المطاوعة لابن الزوج لا يوجب قطع الإرث، بدليل أنه لا يقطع إرثها عن سائر الأقرباء، والفرقة لم تقع بالمطاوعة وإنما وقعت بالطلاق، فلم تصر راضية بقطع حقها عن ماله فلا ينقطع.
(183) إذا جاءت الفرقة من قبل المرأة في مرض الزوج، بأن طاوعت ابنه على الجماع فلا ميراث لها منه.
ولو طاوعته بعد الطلاق في مرض الزوج، والطلاق كان في المرض لم يقطع إرثها.
والفرق أن الفرقة وقعت بمطاوعتها ابن زوجها، لما جامعها قبل الطلاق، فصارت راضية بانقطاع حقها عن ماله فلا ترث، كما لو سألت الطلاق.
وليس كذلك إذا طاوعت بعد الطلاق؛ لأن الفرقة لم تقع بالمطاوعة، وإنما وقعت بالطلاق، وقد بينا أن المطاوعة لا توجب قطع الإرث، فلم تصر راضية بانقطاع حقها عن ماله فلم ينقطع.
(184) إذا طلق المريض امرأته ثلاثا ثم قال بعد شهرين: أخبرتني أن عدتها قد انقضت، فكذبته، ثم تزوج أربع نسوة في عقد واحد، أو تزوج أختها فالقول قولها، والميراث لها إن مات، ولا يصدق على إبطال نفقتها وميراثها إن جاءت بولد ويثبت نسبه منه ولو قضى لها بالإرث بطل نكاح الأربع نسوة، والأخت.
ولو قضى لها بالنفقة لم يبطل نكاحهن.
والفرق أن القاضي لو قضى بثبوت النسب والإرث فقد ظهر كذب الزوج؛ لأن النسب إنما يثبت بمعنى متقدم على هذه الحالة، وهي حالة العلوق، وكذلك الميراث إنما هو من أحكام النكاح، فصار الحكم بثبوت النسب والميراث حكما ببقاء الزوجية بينهما في الماضي، وإذا كان كذلك فقد ظهر كذب الزوج فقد تزوج أختها وهي تحته، وكذلك أربعا سواها فلم يجز
وليس كذلك إذا قضى بالنفقة، لأن النفقة تجب، لمعنى مستقبل؛ لأنها تجب يوما بعد يوم، فلم يكن القضاء بالنفقة قضاء ببقاء الزوجية بينهما في الماضي فصار متزوجا أختها أو أربعا سواها بعد انقضاء عدتها إذا لم يوجد ما يبطله فكان الميراث لهن دونها.