ولو قال: إن كان حملك غلاما فأنت طالق، فولدت غلاما وجارية لا يقع.
والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، بدليل أن الله تعالى قال: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ، فما لم تضع جميع ما في البطن لا تنقضي العدة، فدل على أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فشرط حنثه أن يكون جميع ما في بطنها غلاما أو جارية ولم يوجد فلا يقع.
وليس كذلك قوله: إن كان في بطنك غلام؛ لأن في للظرف، فيقتضي كون بطنها ظرفا للغلام، وقد وجد مع غيره فلا يخرج من أن يكون ظرفا للغلام، فقد وجد فوجد شرط حنثه فيقع.
(176) ولو قال لامرأته: أنت طالق واحدة، لا بل اثنتين، وهي مدخول بها طلقت ثلاثا.
ومثله لو قال: كنت طلقتك واحدة لا بل اثنتين، طلقت اثنتين.
والفرق أن قوله: أنت طالق واحدة، ابتداء الإيقاع؛ لأنه لم يسبقه ما يمكن أن يجعل هذا إخبارا عنه، فوقعت واحدة، وقوله: لا، رجوع
والرجوع عن الطلاق الواقع يصح، وبل استدراك، والاستدراك يصح فوقعت الثانية والثالثة.
وليس كذلك قوله: كنت طلقتك؛ لأن هذا إخبار عن إيقاع سابق، فإذا قال: لا، صار راجعا عما أقر به ورجوعه لا يصح، وبل استدراك، وقد سبق ما يمكن أن يجعل الثاني راجعا إليه وإخبارا عنه، فصار كما لو قال: كنت طلقتك واحدة لا بل كنت طلقتك تلك الواحدة، وأخرى معها، فلا يقع.
(177) إذا قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأتين في عقد لم تطلق واحدة منهما.
ولو قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق، فتزوج امرأتين في عقد طلقت إحداهما.
والفرق أن الأول اسم للسابق المنفرد الذي لم يسبقه غيره ولم يشاركه في الاسم سواه، ولم يوجد في المرأتين هذه الصفة فلم يقع.
وليس كذلك إذا تزوج امرأة فهي طالق؛ لأن شرط حنثه تزوج امرأة وانضمام أخرى إليها، لا يمنع وقوع الطلاق، كما لو قال: أنت طالق إن كلمت زيدا، وكلم زيدا وعمرا وقع الطلاق، كذلك هذا.
(178) إذا قال لامرأته: إن قعدت فأنت طالق، وهي قاعدة، فإنها تطلق.
ولو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي داخلة الدار لا تطلق.
والفرق أن استدامة القعود قعود، بدليل أنه يقال: قعدت من أول الليل إلى آخره، فقد وجد ما نفاه بعقده فحنث في يمينه.
وأما الدخول فالبقاء على الدخول لا يكون دخولا؛ لأنه لا يقال: دخلت الدار شهرا، والدخول عبارة عن الانفصال من الخارج إلى الداخل، ولم يوجد بعد يمينه فلا يقع.
(179) إذا قال لامرأته: فلانة طالق، وذلك اسم امرأته طلقت، ولم يصدق في صرف الطلاق عنها في القضاء، وكذلك العتاق.
ولو قال: لفلان علي ألف درهم، فجاء رجل بذلك الاسم، فادعاه لم يلزمه دفع المال إليه إذا أنكره.
والفرق أن هذا اللفظ موضوع لإيقاع الطلاق، فالظاهر أنه يقع الطلاق على امرأة تنسب إليه، وهذه المعروفة هي المنسوبة إليه بالزوجية، فوقع عليها.
وليس كذلك الإقرار، لأن الإقرار إيجاب للحق على نفسه، ولا ظاهر يقتضي صرفه إلى هذا دون هذا؛ إذ الإقرار يجوز لكل واحد منهما، وكل
واحد منهما في استحقاق هذا المال كصاحبه، فصار إقرار المجهول، فلم يصح، فله أن يصرفه إلى أيهما شاء.
(180) إذا شهد شاهدان على الطلاق واختلفا في الوقت قبلت شهادتهما ولو اختلفا في النكاح في الوقت لم تقبل.
والفرق أن الطلاق قول، والقول يحكى ويعاد، فيكون الثاني هو الأول، ألا ترى أن القرآن يتلى مرة بعد أخرى فيكون الثاني هو الأول، فلم يتبين اختلاف في الشهادة، فقبلت.