(164) إذا قبضت المرأة المهر من زوجها وهو ألف درهم، ثم وهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول بها فعليها أن تغرم له نصف الألف.
ولو كان المهر عرضا فوهبته له، ثم طلقها قبل الدخول لا تغرم له شيئا.
والفرق أنه لم يوصل تبرعها إليه ما يستحق الزوج عليها بالطلاق قبل الدخول عليها، لأن الدراهم لا تتعين في العقد، والدليل عليه أن لها أن تعدل إلى غير تلك الدراهم فتردها عليه عند الطلاق، وللزوج عند العقد أن يسلم غيرها إليها أيضا فإذا لم تتعين عند العقد لم تتعين عند الفسخ، فلم يوصل إليه تبرعها ما يستحقه عليها بالطلاق قبل الدخول، فله أن يرجع عليها بخمسمائة كما لو لم تهب منه.
وليس كذلك إذا كان المهر عرضا لأنه يتعين في العقد، بدليل أن الزوج لو أراد أن يسلم عرضا آخر إليها لم يكن له ذلك، وإذا تعينت عند العقد
تعينت عند الفسخ، فقد أوصلت إليه بتبرعها عين ما يستحقه عليها بالطلاق قبل الدخول، فلو أوجبنا عليها الضمان لأوجبنا على المتبرع ضمانا بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع عليه، وهذا لا يجوز، كما لو استحقت الهبة لا يرجع الموهوب له على الواهب بشيء لهذا المعنى، كذا هذا.
(165) لو قال لامرأته: أنت علي كمتاع فلان، ينوي به الطلاق فإنه لا يقع الطلاق.
ولو قال: أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق يقع.
والفرق أن المتاع يحل له بالعقد، فصار كما لو قال: أنت تحلين لي بالعقد، وهي حلال له بالعقد، فلا يقع.
وأما الميتة فإنه لا يجوز استعمالها وهي محرمة عليه، فقد شبهها بما لا يحل له بالعقد، فصار كما لو قال: أنت علي حرام، ولو قال ذلك ونوى به الطلاق وقع، كذلك هذا.
(166) إذا قال لامرأته: وهبتك لأهلك أو لأمك أو لأبيك، أو للأزواج ونوى به الطلاق وقع الطلاق، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمة الله عليه - هكذا.
ولو أنه قال: وهبتك لأختك أو لخالتك أو لعمتك أو لفلان، أجنبي لم يكن طلاقا.
والفرق أن الهبة تقتضي إزالة الملك والمرأة ترد إلى الأم والأب بالطلاق ويملكها الأزواج بعد وقوع الفرقة بينهما، فصار كما لو قال: طلقتك ورددتك إلى أهلك، وأما الأخت والخالة والعمة والأجنبية فالمرأة لا ترد بالطلاق على هؤلاء، فقد نوى الطلاق بما لا يقتضيه لفظه، فلم يقع.
(167) لو قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق وهي غير مدخول بها وقعت عليها تطليقة واحدة.
ولو كانت مدخولا بها وقعت ثلاثا.
والفرق أنها بالطلقة الأولى حرمت ولا عدة عليها، فصارت أجنبية فلا تلحقها الثانية والثالثة.
وليس كذلك المدخول بها لأنها بالتطليقة الأولى حرمت ووجبت العدة عليها فصار بقاء العدة كبقاء أصل النكاح فلم تصر بائنة فتلحقها الثانية والثالثة.
(168) إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وقعت اثنتين.
ولو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة وقعت ثلاثا.
والفرق أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فقد استثنى بعض ما نطق به والاستثناء مع المستثنى أحد اسمي ما بقي، فصار كما لو قال: أنت طالق اثنتين.
وأما إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة.
فقد استثنى جميع ما نطق به؛ لأنه تلفظ بالواحدة واستثنى الواحدة وإذا عقد ثلاث عقود، واستثنى أحد العقود لم يصح، كما لو قال: عمرة طالق إلا عمرة.
فإنه لا يصح الاستثناء، كذلك هذا.