[كتاب الطلاق]
(159) قال أصحابنا (رحمة الله عليهم) : يجوز أن يطلق الحامل والآيسة والصغيرة عقيب جماعه.
ولا يجوز أن يطلق ذوات الحيض في طهر قد جامعها فيه.
والفرق أن الوطء في الآيسة، والصغيرة والحامل لا يفيد حبلا، فأمن الندم عقيب الوطء، لحدوث الحبل.
فجاز له أن يطلقها كما لو مضت حيضة في ذوات الأقراء.
وأما في ذوات الأقراء فلم يوجد ما يؤمن معه وجود الحبل من الوطء، فلم يؤمن الندم، فلا ينبغي له أن يطلقها، لقوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] .
(160) رجل خلا بامرأته وهي صائمة في رمضان أو محرمة، فتلك الخلوة لا تكون موجبة لكمال المهر.
ولو خلا بها وهي صائمة صوم التطوع كانت خلوة صحيحة.
والفرق أن بينه وبين الوصول إليها حائلا من جهة الشرع لا يمكنه رفعه، وهو صوم الفرض؛ لأنه لا يجوز له أن يقطع صومها، وفسخ الإحرام
لا يمكن رفعه فصار كما لو كان بينهما ثالث، أو كانت حائضا، فإنه لا تصح الخلوة به كذلك هذا.
وأما في صوم التطوع فإنه يجوز له أن يقطع صومها، بدليل أنه ليس لها أن تشرع ابتداء فيه إلا بإذنه وبينهما حائل يمكن رفعه، فصار كما لو لم تكن صائمة، أو كانت في الصلاة.
(161) للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج بالنهار من منزلها.
وليس للمعتدة من الطلاق أن تخرج.
والفرق أن المعتدة من الطلاق تجب نفقتها على الزوج، فقد استغنت بالنفقة عن الكسب، فلم تجز لها أن تخرج، كما لو كانت في صلب النكاح، وكما لو أرادت الخروج للعب.
والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، فهي محتاجة إلى التكسب، فلو منعناها من الخروج لأدى إلى الإضرار بها وهذا لا يجوز، فقلنا: لها أن تخرج.
(162) للمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من طلاق بائن. وليس للبالغة أن تخرج في حق النكاح.
والفرق أن المنع من الخروج في العدة حق الله تعالى، بدليل أن الزوجين لو تراضيا على إسقاطه لا يسقط، والصبية غير مخاطبة بحق الله تعالى، وفيه تحصين ماء الزوج، وهي لا تحتاج إليه، فجاز لها أن تخرج. بخلاف البالغة، ولا يلزم على ما قلنا في الطلاق الرجعي؛ لأنه لا يرفع النكاح، فبقيت الزوجية، فلم يجز لها أن تخرج إلا بإذن الزوج كغير المطلقة.
(163) الكبيرة إذا كانت عدتها بالشهور فطلقها زوجها واعتدت بثلاثة أشهر، وأقرت بانقضاء العدة، ثم جاءت بولد ما بينه وبين سنتين لزم الزوج.
والصغيرة إذا كانت عدتها بالشهور فأقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فإنه يلزم الزوج، ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا يلزمه.
والفرق أن الكبيرة لما حبلت تبينا أنها لم تكن آيسة؛ إذ الآيسة لا تحبل، وأن عدتها لم تكن بالشهور، فلم تنقض العدة بمضي المدة، وإقرارها رد لوجود الحبل، لأن الحبل أكذبه فصار كإكذاب الزوج، فبقيت معتدة فصار هذا علوقا وجد على فراش الزوج، فلزمه كما لو لم تقر وكانت من ذوات الأقراء.
وليس كذلك الصغيرة لأنها إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر أمكن
حدوثه بعد الإقرار، فلم يتبين كذبها في الإقرار بانقضاء العدة؛ لأنه بوجود الحبل لا يتبين أنها لم تكن صغيرة يبطل إقرارها فصار هذا علوقا بعد زوال الفراش، فلا يلزم الزوج، فإذا أتت لأقل من ستة أشهر تبينا أن العلوق كان على فراشه، وأن عدتها لم تكن بالأشهر، فتبين غلطها في الإقرار فرد إقرارها، فصار كما لو لم تقر.