والفرق أن المنكوحة نكاحا فاسدا، أو المشتراة مسلمة إليه على حكم عقد فاسد، والتسليم على حكم عقد فاسد يوجب حقا قبضا في العين، ويفيد من الملك ما يفيده العقد الصحيح. ألا ترى أن المقبوض على العقد الفاسد عندنا مملوك، فقد استوفى الوطء على حكم الملك فلا يجب أكثر من عقر واحد، كما لو اشترى شراء صحيحا، أو تزوجها نكاحا صحيحا، وكذلك في المكاتبة، ملكه في الحقيقة باق إلا أنه جعلها أحق ببدل بضعها، فوقع استيفاؤه على حكم ملكه، فصارت كالمنكوحة نكاحا صحيحا، وكذلك الأب إذا وطئ جارية ابنه، فقد وطئها على حكم الملك لقوله - عليه السلام - «هم وأموالهم
لكم إذا احتجتم إليهم» فصارت كالمنكوحة على ما بينا.
وأما مكاتبة الغير فلا حق له فيها، وكذلك الجارية المشتركة، فقد وطئ نصيب شريكه لا على حكم ملكه؛ لأنه علم كون الملك للغير، وجارية الأب لا ملك للابن فيها، ولا حق ملك، بدليل أنه لا يجوز استيلاده، فقد وطئها لا على حكم الملك، فصار كل وطء مستوفيا على حكم ملك صاحبها، فصار الثاني كالأول، والأول موجب العقر كذلك الثاني.
(156) رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا على جارية بعينها، فدفع الجارية، فأعتقها قبل أن يدخل بها، فإن العتق باطل.
ولو أعتقها بعدما دخل بها جاز العتق.
والفرق لأن النكاح الفاسد لا يفيد الملك في المهر إلا إذا اتصل بالدخول، كالبيع الفاسد لا يفيد الملك إلا إذا اتصل بالقبض، فإذا أعتقتها قبل الدخول بها فقد أعتقت ما لا تملك فلم يجز.
ولو كان دخل بها فقد أعتقت ما تملك فنفذ العتق.
(157) إذا كان للمسلم أب كافر ذمي، أو للكافر أب مسلم يجب نفقة الأب على الابن.
" ولو كان له أخ كافر لا يجب عليه نفقته.
والفرق أن الكفر لم يقطع الرحم بين الولد والوالد؛ لأن تلك القرابة متأكدة، بدليل قوله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] ، والذمي يجاهد على الشرك ومع ذلك أمر بمصاحبته، فجاز أن يؤمر بالإنفاق عليه؛ إذ هو نوع مصاحبة بمعروف وبر.
وأما في غير الوالدين فوجوب النفقة لأجل الصلة، والكفر قطع الصلة بينهما؛ لأن تلك القرابة ضعيفة فقطعها الكفر، والدليل عليه قوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [المجادلة: 22] وفي إيجاب النفقة نوع مودة وصلة، فلا يؤمر به مع الكفر، ولهذا المعنى، قلنا: يجوز للمسلم أن يبتدئ بقتل أخيه الحربي، ولا يجوز أن يبتدئ بقتل أبيه الحربي؛ لأنه يجب صلة الرحم مع الوالد، ولا يجب صلة رحم من سواه عند اختلاف الدين.
(158) ولا تجب نفقة الأب الحربي على الابن المسلم.
وتجب نفقة الأب الذمي.
والفرق أن وصلة أهل الحرب ممنوع منها فلذلك لا يجوز أن يتصدق عليهم، قال الله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم} [الممتحنة: 9] وفي إيجاب النفقة نوع موالاة، وهذا لا يجوز.
وأما الذمي فمواصلته غير ممنوعة، بدليل قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} [الممتحنة: 8] وفي إيجاب النفقة نوع بر، فجاز أن يوجب.