الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ولو زوجه أختين لم يجز نكاح واحدة منهما.

والفرق أن الأمة لا تزاحم الحرة في العقد؛ إذ لا مجيز لنكاحها فبقيت منفردة بالعقد، والموكل لو عقد مثل هذا العقد جاز نكاح الحرة، كذلك الوكيل.

وفي الأختين كل واحدة تزاحم الأخرى؛ إذ ليست بأولى من صاحبتها بالجواز، والموكل لو عقد مثل هذا العقد لم يجز، كذلك الوكيل.

(151) وقال: على هذا الأصل لو زوج رجل رجلا بغير أمره حرة وأمة في عقد فله أن يجيز نكاح الحرة، ولو زوج رجل رجلين أختين أو خمس نسوة لم يجز له أن يجيز شيئا منهن، وقال أيضا: لو زوج الولي امرأة من رجلين أحدهما أختها تحته جاز لها أن تجيز نكاح الآخر، وإن لم تكن أختها تحته فزوجها من رجلين لم يجز لها أن تختار نكاح أحدهما.

والفرق بينهما ما بينا.

(152) رجل أراد أن يزوج ابنة صغيرة، فأمر رجلا أن يزوجها فزوجها والأب حاضر يجوز شهادة المزوج على النكاح.

وإن كان الأب غائبا لم يجز.

والفرق أن الأب إذا كان حاضرا فالعقد تم بحضوره ورأيه، فصار كتوليه بنفسه، فالوكيل صار سفيرا، فجاز أن ينعقد النكاح بحضوره، الدليل عليه أنه لو وكل رجل وكيلا بأن يبيع شيئا، فوكل الوكيل وكيلا فباع بحضرته جاز، وجعل حضوره كتوليه بنفسه كذلك هذا.

وإذا كان الأب غائبا فلم يتم الأمر بحضوره فلا يجعل كالمتولي العقد بنفسه، فصار هو العاقد، فإذا شهد صار يشهد على فعل نفسه فلم يجز، كما لو وكل الوكيل وكيلا، وغاب الأول فباع الثاني لم يجز، ولم يجعل بيعه كتوليه بنفسه، كذلك هذا.

(153) قال في المنتقى: رجل فجر بامرأة أبيه، قبل أن يدخل بها وأراد الفساد، فغصبها على نفسها فلها نصف المهر على الأب، ولا يرجع به على الابن.

ولو قبلها الابن بشهوة أو لمسها، فإنه غصب نفسها على ذلك وصدقه الأب يرجع عليه بنصف المهر.

والفرق أن في الوطء قد وجب الحد عليه، فلو أوجبنا العقر لأوجبنا

بالوطء الواحد عقوبة في بدنه وغرما في ماله، وهذا لا يجوز؛ إذ المهر والحد لا يجتمعان.

وليس كذلك التقبيل؛ لأنه لم يجب بذلك الفعل عقوبة في بدنه ولا حد، فجاز أن يجب بتقرير مال على غيره ضمانا كالشهود إذا رجعوا.

(154) رجل قال لآخر استدن علي لامرأتي كل شهر عشرة دراهم فأنفق عليها، فقال: قد أنفقته، وصدقته المرأة قال: لا تصدق المرأة من غير بينة

وإذا كانت النفقة مفروضة عليه صدقت، وكذلك نفقة الصغار.

والفرق أن النفقة بالفرض صارت دينا عليه، فقد أمره بقضاء مضمون عليه ليبرئه عن ذلك الضمان، فإذا أقرت بالاستيفاء فقد برئ من ذلك الضمان، فحصل مقصوده بالأمر، فرجع به عليه، كما لو أمره بقضاء دين آخر.

ولو لم تكن مفروضة، فقد أمره بأن يؤدي شيئا عنه لم يرجع بها عليه، فإذا قال: أديت وصدقته، فهي تريد أن توجب عليه ضمانا بقولها، فلا تصدق.

(155) وذكر في المنتقى عن محمد في رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا فوطئها مرارا، ففرق بينهما فعليه عقر واحد، وكذلك لو اشترى جارية فوطئها

مرارا، فاستحقت فعليه عقر واحد، ولو استحق نصفها فعليه نصف المهر، ولو وطئ مكاتبة مرارا فعليه عقر واحد، والأب إذا وطئ جارية ابنه مرارا فعليه مهر واحد.

ولو وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارا فعليه نصف المهر لنصفه، وعليه لكل وطء نصف مهر للنصف الآخر، ويكون للمكاتبة، ولو كانت جارية بين رجلين فوطئها أحد الشريكين مرارا فعليه لكل وطء نصف المهر، ولو وطئ الرجل جارية أبيه مرارا وادعى شبهة أو جارية امرأته وادعى شبهة فعليه لكل وطء مهر.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।