فإن قيل: يستحيل أن يكون مهرا للمرأة، ولا يكون ملكا للزوج.
قلنا: يجوز ألا يكون ملكا له ويكون مهرا، كما روي أن النجاشي زوج أم حبيبة من النبي - عليه السلام -، وأمهرها عنه أربعمائة دينار بغير إذنه، ولأنه لما تزوجها على رقبة الأمة فقد عقد عليها عقد القضاء، لأنه أوجب قضاء ما يلزمه من المهر من رقبتها، فإذا أجاز المولى فقد أجاز القضاء، والقضاء يصح وإن لم يكن ملكا للمقضى عنه، كما لو تبرع إنسان بقضاء دين آخر أو مهر عليه.
فإن قيل: لو لم تصر، ملكا للزوج لوجب ألا يعود نصفها إلى الزوج كالطلاق قبل الدخول.
قلنا: العقد يمنع دخول المهر في ملكه، لأن في ضمنه إيجاب الملك لها، فإذا طلقها ارتفع العقد، فزال المانع من دخوله في ملكه، فعاد الملك إليه فبطل النكاح إذا قبضها منها، كما قلنا في الوكيل بالشراء إذا وجد الآمر بالمشترى عيبا، فرده عليه، فرضي به الوكيل فإنه يدخل في ملكه؛ لأن المانع من الدخول في ملك الوكيل إيجاب الملك للموكل وقد زال، فعاد الملك إليه، كذلك هاهنا.
فإن قيل: الزوج يغرم القيمة، فدل أنها صارت ملكا له.
قلنا: يجوز أن يجب عليه الضمان من غير حصول الملك له كما لو ضمن دينا على إنسان بغير أمره فإن الضمان يلزمه، وإن لم يملك، بإزائه شيئا كذلك هذا.
(148) ولو أن رجلا تحته أمة لرجل، فأمر الزوج المولى أن يزوجه امرأة حرة ولم يقل بأمتك، فزوجه امرأة على الأمة التي تحته جاز، والأمة للحرة، وهي امرأته، ولا شيء للمولى على الزوج.
ولو أن امرأة أمرت رجلا أن يخلعها من زوجها، فخلعها الوكيل بمال من عنده وقضاه، فإنه يرجع على المرأة، وكذلك الصلح من دم العمد.
والفرق أن عقد النكاح لا يعرى عن ضمان يجب على الزوج، بدليل أنه لو تزوجها على غير مهر فإنه يجب لها مهر المثل، ولأنه لا يعرى عن ضمان يجب على الزوج، فصار في التقدير كأنه قال: زوجني امرأة على أن المهر علي، فإذا زوجه وجب المهر على الزوج، وصار هو قاضيا بغير أمره وكان متبرعا، فلا يرجع به عليه.
وليس كذلك الخلع، والصلح عن دم العمد؛ لأن هذه العقود تعرى عن ضمان يجب على المعقود له؛ لأن الصلح والخلع من بدل جائز، فصار كأنه قالت: اخلعني بألف إن شئت علي، وإن شئت عليك، ولو قالت ذلك فخالعها الوكيل على مال، وأداه يرجع عليها كذلك هذا.
(149) لو أمر رجلا أن يزوجه امرأة بغير عينها، فزوجه أختين لا يجوز نكاح واحدة منهما.
ولو أمره أن يزوجه هذه المرأة، فزوجها مع أختها منه في عقد أو عقدين
جاز، هكذا ذكره أبو يوسف في الأمالي رواه بشر عنه.
والفرق أن الداخل في الإذن نكاح إحداهما وهي مجهولة في نكاح الأخرى فاسد، وكل واحدة في جواز أن يكون هي التي فسد نكاحها لصاحبتها فاستويا، ففسد نكاحهما، كما لو قال لعبده: تزوج امرأة، فتزوج امرأتين في عقد؛ لم يجز، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا كانت معينة؛ لأن الداخل في الإذن نكاح إحداهما وهي معلومة والأخرى لا تزاحمها في العقد؛ إذ لا مجيز له، فصار كما لو أفردها بالعقد، وكما لو جمع بين حمار وتلك المرأة وتزوجها جاز نكاحها، كذلك هذا.
وهكذا لو قالت امرأة لرجل: زوجني من رجل، فزوجها من رجلين لم يجز
ولو قالت: زوجني من فلان، فزوجها منه ومن آخر في عقد جاز لما ذكرنا.
وقال أيضا: لو وكله أن يزوجه امرأة، فزوجه حرة وأمة في عقد جاز نكاح الحرة.