الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ووجه آخر: أن حقوق العقد في النكاح تتعلق بالعقد، فقد ألزمه المولى تسليم النفس في حالة له الولاية، فاستدام ذلك التسليم بعد العتق فلم يلزمه تسليم مبتدأ، فصار كالأب إذا زوج الصغير أو الصغيرة.

وفي الأمة: حقوق العقد لا تتعلق بها، وإنما تتعلق بالمولى، لأن المهر يدخل في ملكه، وهو الذي يطالب بالتسليم ما دامت رقيقة، وبعد العتق هي التي تطالب بالتسليم، فصار يلزمها تسليم النفس في حال لا ولاية له عليها ابتداء فثبت لها الخيار، كالعم إذا زوج الصغيرة.

لا يثبت للعبد والأمة خيار البلوغ. بخلاف الصغير والصغيرة إذا زوجهما العم.

والفرق أنه يملك المولى ابتداء تمليك العقد عليهما بعد البلوغ، فلا يثبت لها خيار البلوغ؛ إذ لا تملك بالبلوغ شيئا لم يكن.

وأما الصغيرة فلا يملك العم العقد عليها بعد البلوغ، فجاز أن يثبت لها الخيار إذا لزمها تسليم النفس بعقده، كالأمة إذا أعتقت.

(143) المولى إذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه ثم عجز، فأجازه المولى جاز. ولو زوج مكاتبته، ثم عجزت في الكتاب يبطل النكاح، وفي المكاتب لا يبطل.

والفرق أن عقد الكتابة على الأمة أوجب تحريم بضعها عليه، وبالعجز ملك الاستمتاع ببضعها، وعقد النكاح عقد على بضعها، وقد جرى، التمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف، فبطل، كما لو باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثا، ثم باعه من آخر، فإنه لا يجوز العقد الأول ويبطل، كذلك هذا

وأما المكاتب إذا عجز فالمولى يملك رقبته بالعقد إلا الاستمتاع بها، وعقد النكاح أوجب البدل في ذمته، ولم ينعقد على رقبته، فلم يجز تمليك فيما

انعقد عليه العقد الموقوف، والمولى يملك العقد، ومن ملك العقد لا يجوز عقده الموقوف إلا بالإجازة.

(144) إذا عتقت الأمة وهي تحت زوج، فلم تعلم أن لها الخيار، فهي على خيارها حتى تعلم، فإذا علمت فلها الخيار ما دامت في مجلسها.

وفي خيار البلوغ والمخيرة والشفعة لو بلغت أو خيرت أو بيعت بجنب داره دار فلم يعلم أن له الشفعة ولم يطلب، بطل خياره.

والفرق بين هذه المسائل أن في الأمة ليس في لفظ الزوج ما يوجب لها خيارا، وإنما الخيار ثبت لها من طريق الحكم، والأمة لا تعلم فروع الفقه في العادة، والمولى لا يمكنها من التعلم؛ إذ منفعتها مملوكة له، فعذرت في جهل حكم العتق، فصار جهلها بثبوت الخيار كجهلها بالعتق، ولو لم تعلم بالعتق فهي على خيارها، كذلك هذا.

وأما خيار المخيرة فالتخيير في لفظ الزوج، لأنه يقول: خيرتك.

فإذا علمت بالتخيير فقد علمت وجوب الخيار لها، فبطل خيارها إذا لم تختر.

وأما الشفعة فحكمه ظاهر بين المسلمين، والحاجة إليها ماسة وهو حر ممكن من تعلمه، وتعرف حكمه، وإذا لم يعرف ولم يتعلم لم يكن معذورا، فبطل حقه.

كذلك الخيار بالبلوغ هي حرة وممكنة من التعلم والتعرف فإذا

لم تتعلم لم تكن معذورة.

أو تقول: الشرع جعل سكوت البكر بمنزلة قولها: رضيت، وكذلك سكوت الشفيع بعد العلم بالبيع بمنزلة قوله: رضيت بالبيع، بدليل أنه لا يقف على المجلس، وكذلك المخيرة، فصار كما لو قالوا: رضينا، ولم يعلموا أن لهم الخيار، ولو قالوا هكذا بطل خيارهم، كذلك هذا.

وفي الأمة لم يجعل سكوتها رضا، بدليل أن خيارها يتوقف بالمجلس ولا يبطل بالسكوت فلم يوجد ما يوجب بطلان خيارها فلم يبطل.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।