(138) إذا تزوج العبد أمة على رقبته بإذن المولى، وعلى العبد دين ألف درهم، فإنه يباع العبد فيضرب الأمة بمهرها والغرماء بدينهم في الثمن.
ولو قتل العبد رجلا عمدا، وعليه دين ألف درهم، فصالحهم المولى من الدم على رقبته فالغرماء أحق بثمن العبد، وسقط القصاص.
والفرق أن دم العمد في خروجه عن حق المولى، ليس بمال يطلب؛ لأنه عقوبة، ولأن شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لا يغرمون، والمريض إذا عفا في مرض موته لا يعتبر من ثلثه، فصار وجوب حق المولى ببدل غير متقوم، فكأنه وهب رقبته منه، فلا يضرب مع الغرماء.
وأما في النكاح فالبضع في دخوله في الملك متقوم، بدليل أن الأب إن زوج ابنه الصغير امرأة بمهر مثلها يجوز عليه. فقد وجب المال على العبد ببدل متقوم دخل في حقه، فصار وجوب الحق ببدل معلوم متقوم، فجاز أن يضربوا به، كما لو باع من العبد شيئا.
فإن قيل: المريض لو صالح من دم نفسه على مال لا يحسب من ثلثه، فدل على أن دم العمد مال من وجه، كما أن البضع مال من وجه.
والصواب أن يغير العبارة، فيقال في دم العمد: لما صالح المولى على رقبته صار القتل موجبا مالا، فصار كما لو كان القتل خطأ فدفع به، ولو كان كذلك منعه الدين، ويكون الغريم أولى به، كذلك هذا، ولو لم يكن الحق واجبا على العبد في الحكم، بخلاف النكاح لما بينا.
(139) ولو أن رجلا تزوج مكاتبة على جارية، ودفعها إليها ثم طلق المكاتبة ثم تزوج تلك الجارية قبل الرد إليه لم يجز.
ولو تزوجها قبل الطلاق ثم طلق المكاتبة، لم يفسد نكاح الجارية.
والفرق أن الطلاق لا يوجب فسخ العقد، ويعود نصف المهر إلى الزوج، وإنما يوجب فساد ملكها في نصفه، وثبت له حق الارتجاع، فإذا تزوجها قبل الطلاق، فقد صح العقد، وبالطلاق طرأ له حق ملك على امرأته، وحق الملك إذا طرأ على العقد لا يرفعه، كالعدة إذا قارنت ابتداء العقد يمنع
انعقاده ولا يمنع بقاءه على الصحة إذا طرأت عليه.
(140) ولو زوج المولى أمته برضاها من رجل بغير رضا الزوج، وخاطب عن الزوج مخاطب، فأعتقت، فلم تنقض العقد حتى أجاز الزوج النكاح، جاز ولا خيار لها.
ولو زوجها المولى بغير رضاها، فأعتقت، فأجاز الزوج النكاح لم يجز ما لم ترض هي.
والفرق أن العقد الموقوف إنما يجوز تنفيذه في الحالة التي تقبل ابتداء العقد فيها، ألا ترى أنه لو باع عبدا لغيره، ثم مات، ثم أجاز صاحبه البيع لم يجز، ولو تزوج أمة بغير إذن مولاها، ثم تزوج حرة، ثم أجاز المولى، لا يجوز، فإذا كان المولى زوجها برضاها فيجوز ابتداء العقد برضاها، فجاز أن ينفذ العقد الموقوف، فتم العقد في حال الحرية فلا خيار لها.
وأما إذا كان بغير رضاها فلا يجوز ابتداء العقد عليها بغير رضاها، فلا ينفذ العقد الموقوف فيها، وصار الزوج بالإجازة مبتدئا عقدا، فإذا أجازته جاز، وإلا فلا.
(141) المولى إذا زوج عبده امرأة فأعتق لا خيار له في الفسخ. ولو زوج أمته فعتقت فلها الخيار.
والفرق أنه يملك البضع قبل العتق، فيملك بعد العتق، بدليل انفراده بالطلاق، فلم يستفد بالإعتاق شيئا لم يكن مالكا له من قبل، فلا خيار له.
وفي الأمة استفادت بضعها بالعتق، بدليل قوله: ملكت بضعك فاختاري، ولأنها تقدر أن تخلع نفسها، وتملك بدل بضعها، ولم تكن مالكة قبل العتق فجاز لها أن يثبت الخيار.