وليس كذلك في سائر الديون، لأن الظاهر وجوبها بحق العقد والعقد يقتضي بدلا عما هو مال، فصار بالشروع في العقد مقرا بأنه مالك لمبدله وهو مال فصار كما لو أقر اليسار، فإذا قال بعد ذلك: أنا معسر، لم يصدق، وكذلك المهر على إحدى الروايتين هو بدل عما ليس بمال، فلم يقر أنه حصل في ملكه بإزاء ما وجب عليه مال، فصارت تدعي عليه اليسار، وهو ينكر فالقول قوله، كما لو ادعى عليه مالا من جهة الكفالة، وعلى الرواية الأخرى ظاهر دخوله في العقد إقرار بكونه قادرا على تسليم بدله، فصار بقوله: أنا معسر، مدعيا خلاف الظاهر، فلا يصدق.
(134) المعتدة إذا طاوعت ابن زوجها في العدة لا تسقط نفقتها.
ولو ارتدت سقطت.
والفرق أنها قد سلمت نفسها منتفعا بها على حكم العقد وذلك التسليم باق في العقد، وبالمطاوعة لم يبطل ذلك التسليم، فبقي حكم ذلك التسليم فبقيت النفقة.
وأما إذا ارتدت فقد أبطلت ذلك التسليم؛ لأنها تخرج من منزل الزوج، وتحبس لتتوب، وإذا عدم التسليم المنتفع به منعت النفقة.
(135) إذا كانت الأمة في بيت الزوج، ثم طلقها، ثم أخرجها المولى، ثم عادت إلى بيت الزوج، استحقت النفقة.
ولو كانت في وقت الطلاق في بيت المولى، ثم أراد أن تعود ابتداء إلى بيت الزوج لم تستحق النفقة.
والفرق أنها إذا كانت في منزل الزوج وقت الطلاق فأخرجت ثم عادت، فهذا التسليم بناء على التسليم الأول واستدامة له، بدليل أن ما تستحق هاهنا من النفقة مثل ما تستحقه في المرة الأولى، فصار كأن ذلك التسليم لم يزل كذلك ولو لم يزل ذلك التسليم استحقت النفقة، كذا هذا.
وإذا كانت في وقت الطلاق في منزل المولى، ثم أرادت العود إلى منزله، فهذا التسليم لم يبن على تسليم آخر، فصار هذا ابتداء تسليم غير مستحق في نفس غير منتفع بها، فلا يستحق له النفقة، كما لو كانت ناشزة ثم
عادت في العدة.
(136) إذا تزوج بغير إذن المولى، ثم أعتق، نفذ ذلك العقد.
ولو أذن له في التزويج، لم ينفذ ذلك العقد ما لم يجز العقد الأول
والفرق أن عقد العبد ينفذ في حقه، وإنما امتنع نفاذه، لحق المولى فإذا أعتق فقد زال حق المولى فصار الحق له فنفذ ذلك العقد في حقه.
وأما إذا أذن له في التزويج، فالإذن لم يزل حق المولى؛ لأن الحق للمولى في الحالين قبل الإذن وبعده، فلم يصر الحق للعبد، فلم ينفذ، إلا أنه بالإذن ملك ابتداء العقد فملك الإجازة كالحر.
(137) إذا أذن لعبده في أن يتزوج على رقبته، فتزوج حرة لم يجز.
ولو زوج أمته من رجل، ثم خالع على رقبتها من زوجها صح الخلع، ولا تدخل الرقبة في ملك الزوج.
والفرق أن المولى أمره بالعقد على رقبته، وعقد النكاح لا يعرى عن بدل، فإذا تزوج حرة، فلو جوزنا العقد، لم يخل إما أن يجوز على رقبته، أو بمهر المثل، أو بالقيمة، ولا يجوز أن يقع بالرقبة؛ لأنه يقارن العقد ما يبطله، ولا يجوز أن تكون القيمة معقودا عليها، ولا مهر المثل لأنه لم يأمره أن يعقد
به، ومخالفة المولى في البدل الذي أمر به يوجب فساد العقد، كما لو أمره أن يتزوج امرأة على مائة درهم، فتزوج على مائة دينار فإنه لا يصح، كذلك هذا.
وليس كذلك الخلع، لأن عقد الخلع يجوز أن يعرى عن بدل، فإذا خلعها على رقبتها فلا يخلو إما أن يقع على رقبتها، أو القيمة، ولا يجوز أن يقع على رقبتها؛ لأن الزوج يملكها فيفسد النكاح؛ فيفسد الخلع، ولا يجوز أن يقع على القيمة؛ لأنه يؤدي إلى مخالفة الزوج فيما قبل عقد الخلع، كما لو قال: خلعتك على ألف، فقالت: قبلت بخمسمائة فعري عقد الخلع عن البدل، وخلو العقد عن البدل لا يمنع صحة العقد، وهو الخلع، كما لو قال: خلعتك على خمر أو خنزير.