إذا قال لامرأته: هي أختي أو ابنتي، وهي غير مشهورة النسب، ثم قال: أوهمت؛ صدق، ولا تقع الفرقة.
وإن قال لأمته: هذه ابنتي أو أختي، ثم قال: أوهمت، لا يصدق على ذلك.
والفرق أن قوله لامرأته: هذه ابنتي، جحد للعقد؛ لأن العقد على الابنة لا يجوز، وجحد العقد لا يرفع العقد، فبقي العقد بينهما، وإنما هو كناية في التحريم، فإذا قال: أوهمت، لم توجد قرينة تدل على التحريم، فلا يقع شيء، كما لو قال لامرأته: أنت علي حرام.
وأما في الأمة فقوله: هذه ابنتي، ليس بجحد للعقد؛ لأن كونها بنتا له لا يمنع من جواز عقده، وإذا لم يكن جحدا للعقد لأن كونها أمة له صار متصرفا فيه والتصرف في العقد بما لا يجوز بقاء العقد معه أوجب رفعه، فوقع العتق بقوله، فإذا قال: أوهمت، بعد وقوع العتق، لم يصدق.
(125) إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة، وتعمدت الفساد فسد النكاح، وله أن يرجع على الكبيرة بنصف الصداق.
ولو زفت إليه غير امرأته فوطئها فغرم المهر، لم يرجع على الذي غيرها وزفها إليه.
والفرق أن الكبيرة تعمدت في النسب، وأدى ذلك إلى إلزامه نصف المهر؛ لأنه يجوز أن ترتد الصغيرة بعد بلوغها، فيفسد النكاح بينهما قبل الدخول بردتها فلا يلزمه شيء، فهي لما أرضعتها فقد قررت هذا النصف من المهر عليه فغرمت له ذلك النصف، كشاهدي الطلاق إذا رجعا قبل الدخول.
وأما في الزفاف فلم يتعمد إلزامه المهر، لأن المهر وجب بالوطء لا بالزفاف، وهو لم يتعمد في الوطء، فصارت الجناية حاصلة من غير فعله، فلا يجب عليه شيء.
أو نقول إن كان جانيا في الزفاف والوطء، إلا أنه سلم للواطئ بدل ما ضمن وهو الوطء، فلا يرجع بما ضمن على غيره؛ لأنا لو ضمناه لأدى إلى أن يسلم له بدل ما ضمن مرتين من غير شيء، وهذا لا يجوز.
(126) الناشزة بعد ما قبضت مهرها لا نفقة لها في مدة النشوز.
ولو لم تقبض مهرها فمنعت نفسها، استحقت النفقة.
والفرق أنها قد استوفت المهر، فلزمها تسليم النفس، فإذا نشزت فقد تعدت في منع المعقود عليه فمنع ما بإزائه من البدل، كالمشتري إذا
امتنع من تسليم الثمن يمنع ما بإزائه من المبيع، كذا هذا.
وليس كذلك إذا لم تقبض المهر، لأنها لم تتعد في المنع، والمنع إذا كان بحق لا يوجب سقوط النفقة، كالمنع لأجل الحيض.
وجه آخر: أنه عدم تسليم المنتفع بالعقد من الناشزة، فلا تستحق النفقة، كما لو كانت صغيرة.
وأما المانعة لأجل المهر فلا يعدم التسليم منها؛ لأن المرأة تقول: سلم المهر لأسلم البضع، والعجز جاء من قبله في الاستيفاء، حيث عجز عن تسليم المهر، فصار عجزه عن تسليم بدله كعجزه عن استيفائه، ولو كان عنينا أو مريضا لم تسقط عنه النفقة، كذلك هذا.
(127) إذا تزوج امرأة فأخبرته امرأته أنها أرضعته، لا يستحب له أن يفارقها.
وبمثله لو تنزه عن تزوجها في الابتداء بقولها فهو أفضل.
والفرق أن الملك قد حصل في الظاهر، فلا يجوز إبطاله إلا بما يبطل به الإملاك، كما لو اشترى شيئا فجاء آخر وادعى أنه له، يستحب له تسليمه إليه، ولا يؤمر به، كذلك هاهنا.
وليس كذلك في الابتداء؛ لأنه لم يحصل له ملك في الظاهر، ويجوز أن تكون صادقة فلا يحصل، ويكون الوطء حراما، ويجوز أن تكون كاذبة
فأورث قولها شبهة، وقد قال النبي - عليه السلام -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ، فهاهنا يريبه القول، فيجب أن يدعه.