(119) إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى، ثم أعتقها فلا خيار لها، وجاز النكاح. ولو زوجها المولى، ثم أعتقت، لها الخيار.
والفرق أن عقدها على نفسها بغير إذن المولى لم يتم في حال الرق، وإنما تم العقد بعد العتق، فلم يجر عتق عليها بعد صحة النكاح، وإنما نفذ العقد في حال العتق، فلا خيار لها. وليس كذلك إذا زوجها المولى؛ لأن العقد تم في حال الرق، فهذا عتق جرى في صحة النكاح، فكان لها الخيار، والأصل فيه خبر بريرة.
عبد تزوج أمة على رقبته، فأجاز المولى، جاز. والعبد إذا تزوج حرة أو مكاتبة على رقبته، فأجاز المولى النكاح، لم يجز.
والفرق أنه اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه؛ لأنه إذا أجاز النكاح صارت رقبته مهرا لها، فملكت المرأة رقبة زوجها، فبطل النكاح. وكذلك المكاتبة ثبتت لها عند الإجازة حق ملك فيه؛ لأن للمكاتبة حق الملك، وحق الملك يمنع من ابتداء النكاح، كالعدة، فقد اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه، فصرنا من حيث نجوز العقد نبطله، فلا يجوز. وأما في الأمة فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه، لأنه إذا أجاز العقد صارت رقبته ملكا لمولى الأمة، فلا يفسد النكاح، فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه، فمن حيث نجوزه لا نبطله فجوزناه.
(121) للرجل أن يزوج أمة ابنه، وليس له أن يزوج عبد ابنه.
والفرق أن في العبد يلزمه ضمان وهو المهر من غير بدل يدخل في ملك الابن، فلم يجز، كما لو تبرع بشيء من أمواله.
وأما في الأمة فإنه يلزمه ضمان، وهو التسليم ببدل يثبت حق الابن فيه، فجاز، كما لو باع ماله.
(122) إذا أذن لعبده بأن يتزوج امرأة، فتزوج أكثر من واحدة، لا يجوز. ولو أذن له في أن يشتري عبدا، فله أن يشتري عبيدا، ويصير مأذونا في جميع التجارات.
والفرق أن المأذون يتصرف في البيع والشراء بفك الحجر، وقد فك الحجر في نوع من التجارة فعم جميع الأنواع، لأن فك الحجر لا يختص بنوع، كفك الحجر بالبلوغ. وأما في النكاح فليس يتصرف بفك الحجر، بدليل أنه يجوز مع بقاء الحجر؛ لأن المحجور عليه للبيع إذا تزوج جاز، وكذلك المريض، فصار تصرفه بالأمر، والأمر لا يقتضي التكرار، فلا يعدو ما أمر به كالوكيل، ولأن تزوج جميع النساء لا يجوز، فصار قوله: تزوج لفظ عموم لا إطلاق والمراد به الخصوص، فانصرف إلى أخص الخصوص، وأخصه الواحدة.
وليس كذلك البيع، لأن شراء العبيد الكثيرة بالعقد يجوز، فصار هذا لفظ إطلاق، وليس المراد به الخصوص، فلا يجب حمله على الواحد.
(123) إذا قال لامرأته وهي معروفة النسب: هذه ابنتي، وأصر على ذلك، لا تقع الفرقة بينهما.
ولو لم تكن معروفة النسب وأصر على ذلك، وقعت الفرقة.
والفرق أن قوله: هذه ابنتي، ليس بصريح في إيقاع التحريم، بدليل أنه لو أكذب نفسه لم يقع شيء، وإنما هو جحد للعقد؛ لأنه لا يجوز العقد على ابنته، فصار كناية عن ارتفاع الزوجية، والكناية لا تعمل إلا بقرينة، فإذا لم تكن معروفة النسب وأصر عليه، فقد وجدت القرينة، وهي الإصرار، ولم يوجد ما يكذبه فوقعت البينونة. وليس كذلك إذا كانت مشهورة النسب؛ لأن هذا اللفظ كناية ولا يعمل إلا بقرينة، ولم توجد القرينة، لأن القرينة هاهنا الإصرار، فظاهر ثبوت نسبها من الغير يبطل الإصرار، فصار تكذيب الظاهر إياه كتكذيبه نفسه، ولو قال: كذبت، فإنه لا يقع التحريم، كذلك هذا.