الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وفي البيع لو لم يلزمه تسليمه لم يرجع إلى قيمته، فإذا لم يلزمه تسليم قيمته عند فواته لم يجبر على تسليمه إذا ملكه، كما لو وهب لإنسان شيئا مملوكا لغيره ثم اشتراه منه، لا يجبر على تسليمه إليه، كذا هذا.

(115) إذا قال: زوجيني نفسك، فقالت بحضرة الشهود: زوجت؛ انعقد العقد وإن لم يقل قبلت. ولو قال: بعني فقال: بعت، لا ينعقد ما لم يقل قبلت.

والفرق أن العادة جرت بالمساومة في البيع، فجعل قوله بعني، طلبا للعقد وسوما، فإذا قال: بعت، فالموجود أحد شقي العقد، فما لم يقل: قبلت، لا ينعقد.

وأما في النكاح فلم تجر العادة بالمساومة [فيه] ، فلا يخطب إلا بعد التروي والتفكر وإنفاذ الرسل، فلم يكن قوله زوجيني مساومة، فصار شقا للعقد، فإذا قالت: زوجت، وجد الشقان فتم العقد.

وجه آخر: وهو أن قوله زوجيني، طلب العقد، فقد أمرها بأن تعقد، والواحد مما يتفرد بشقي العقد في النكاح، فإذا قالت: زوجت، صار الموجود عقدا. وفي البيع قوله: بعني، طلب العقد، والواحد مما لا ينفرد بشقي عقد البيع، فصار الموجود أحد شقي العقد، فما لم يقل: قبلت، لا ينعقد.

(116) إذا تزوج العبد بغير إذن السيد، ثم باعه المولى، فأجاز المشتري النكاح كان جائزا، ولو زوجت أمة نفسها بغير إذن المولى، ثم باعها، ثم أجاز المشتري النكاح لم يجز.

والفرق أن عقد النكاح لا يقع على عين العبد، بدليل أن له أن يتزوج أخرى، ولو كان معقودا عليه لم يجز أن يملكه غيره، فهو عاقد، وعقد البيع تناول عين العبد، فلم يجز تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فجاز.

وليس كذلك الأمة، لأن عقد النكاح تناول عين الأمة، بدليل أنها لو تزوجت من إنسان لم يجز أن تتزوج بآخر، فالعقد وقع على عين

بضعها، والمشتري يملك، عينها بالعقد؛ لأنه يستبيح بضعها فقد جرى تمليك فيمن انعقد عليه العقد الموقوف، فبطل العقد الموقوف، كما لو باع عبدا من إنسان لا يملكه، ثم اشتراه وأراد أن يسلمه، فإنه لا يجوز، كذلك هذا.

(117) عبد محجور عليه اشترى شيئا بغير إذن المولى، ثم أعتقه المولى، لم يجز الشراء. ولو تزوج بغير إذن المولى، ثم أعتقه المولى، جاز النكاح.

والفرق أن عقد النكاح أوجب الحل للعبد، بدليل أنه لو كان بإذن المولى لحصل الحل له، وعقده كان نافذا في حقه، وإنما امتنع نفاذه لحق المولى، فإذا أعتقه فلو نفذناه لكان تقريرا لما أوجبه العقد فجاز، كما لو باع على أنه بالخيار، ثم أسقط الخيار، نفذ، لأنه قرر الملك الذي أوجبه العقد. وليس كذلك الشراء؛ لأن العقد أوجب أن يكون الملك للمولى، بدليل أنه لو كان بإذن المولى وقع له، وبعد العقد يحصل الملك للعبد، فلو نفذناه بالعتق لكان فيه تغيير لما أوجبه العقد، ونقل العقد عما أوجب العقد لا يجوز، كما لو اشترى شيئا لنفسه على أنه بالخيار، ثم وكله آخر بأن يشتري له، فأجاز العقد وأراد أن يجعله لغيره لم يجز، كذا هذا.

(118) أمة زوجت نفسها بغير إذن سيدها، فباعها، بطل النكاح ولو أعتقها جاز النكاح.

والفرق أنه بالعتق لم يملك نفسها، وإنما زالت ولاية المولى عنها، كالصغيرة إذا بلغت، وإذا لم يملك بضعها، لم يجز تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف، فلم يبطل. وليس كذلك إذا باعها، لأن المشتري قد ملكها، فقد جرى التمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف، فلم يجز.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।