الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

الدخول، فلها الخيار، إن شاءت أخذت نصفه ناقصا وضمنته النقصان وإن شاءت تركته وضمنته نصف القيمة. ولو أصاب المهر عيب في يد المرأة بفعلها ثم طلقها قبل الدخول فله أن يأخذ نصفه ناقصا ولم يضمنها النقصان، وإن شاء ضمنها نصف القيمة وترك في يدها.

والفرق أن المرأة ملكت المهر في يد الزوج، فإذا جنى فقد جنى على ملكها، وهو مضمون في يده ضمان عقد، والأوصاف فيما هو مضمون ضمان عقد يضمن بالإتلاف والجناية وإن لم يضمن بالتلف، كالمبيع إذا جنى عليه البائع قبل التسليم، وليس كذلك إذا جنت المرأة؛ لأنها ملكت المهر بالعقد وتم ملكها بالقبض، فإذا جنت عليه قبل الطلاق فهذه جناية منها على ملكها، وجنايتها على ملكها هدر، فصار كما لو لم يكن، وكذلك بعد الطلاق قبل الرد ملكها باق في المهر، بدليل أنها لو أعتقته نفذ عتقها، والزوج لو أعتقه لم ينفذ، فصادفت جنايتها ملكها فكانت هدرا، وصار كما لو لم يكن أو فات بآفة سماوية.

(113) إذا قبضت المهر ثم طلقها والمهر في يدها، فأعتق الزوج نصف المهر لم يعتق، ولو كان في يد الزوج، فإذا طلقها ثم أعتقها نفذ

والفرق أن الملك للمرأة، والطلاق قبل الدخول يفسد ملكها فيه، ولا يفسخ العقد؛ لأنه لو فسخ العقد لوجب أن يعود جميعه إليه - كالبيع إذا فسخ - فلما لم يعد دل على أن الطلاق يفسد ملكها، ولأن ملكها تام قبل الطلاق، والملك التام لا يفسخ إلا بقضاء أو برضا، كالمبيع إذا وجده المشتري معيبا فبقي ملكه فيه، إلا أنه فسد، بدليل أن الزوج يقدر على ارتجاعه بغير رضاها، فصار نصفه في يدها على ملك فاسد، فصار كالمشترى شراء فاسدا، فإذا أعتقت نفذنا عتقها فيه، وإن كان في يد الزوج فالملك لها، وبالطلاق فسد ملكها فزالت يدها فصار كالمشترى شراء فاسدا، إذا حصل في يد البائع زال ملك المشتري، كذلك هذا، فقد أعتق ما لا يملك فلم يجز.

(114) إذا قال: تزوجتك على هذه الدار على أن أشتريها فأسلمها لك كان لها أن تأخذه بها حتى يسلمها لها فإذا اشتراها أجبر على تسليمها إليها. وبمثله لو باع دار الغير بشرط أن يشتريها فيسلمها له فملكها لا يجبر على تسليمها إليه.

والفرق أن هذا نكاح وشرط، وقال النبي - عليه السلام - «إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» وهذا الشرط قد استحل به

الفرج، فلزمه الوفاء به. وليس كذلك البيع؛ لأنه بيع وشرط، والنبي - عليه السلام - نهى عن بيع وشرط.

وجه آخر: أن موجب التسليم في باب النكاح يبقى مع استحقاقه وفوت التسليم فيه؛ لأن الموجب لتسليمه عقد النكاح، وعقد النكاح لا يبطل باستحقاق المهر وفوت التسليم فيه. ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على عبد فمات لزمه تسليم قيمته لبقاء العقد فيه، ففوته لم يمنع بقاء العقد، ووجوب

تسليمه لم يمنع صحة تسميته، ووجوب تسليمه ابتداء؛ فصحت التسمية فإن قدر على تسليمه سلم، وإلا غرم قيمته، كما لو هلك المهر في يده.

وأما في البيع فالموجب لتسليمه يبطل باستحقاقه وفوت التسليم فيه، ألا ترى أن المبيع إذا هلك بطل العقد، وإذا كان فوت التسليم موجبا بطلان التسليم فيه منع انعقاده، ووجب تسليمه ابتداء، وكونه ملكا للغير يفوت التسليم فيه، فمنع وجوب التسليم ابتداء فلا يجبر عليه.

ووجه آخر: أن في باب المهر لو لم يلزمه تسليم العين يرجع إلى قيمته، والعين أعدل من القيمة، فجاز أن يجبر على تسليمه.

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।