سكوت البكر يكون رضا بالعقد.
وسكوت الغلام البكر والمرأة الثيب لا يكون رضا بالعقد.
والفرق أن الشرع جعل سكوت البكر رضا لأجل الحياء بقوله - عليه السلام -: «سكوتها رضاها وصمتها إقرارها» لأنها تستحي، والبكر تستحي من المشاورة في أمر بضعها، فجعل سكوتها رضاها. ولا تستحي الثيب من المشورة ولا الغلام، فلم يجعل سكوتهما رضا، ولا يقتصر على سكوتهما لعدم العلة.
(107) إذا كان أبو البكر كافرا أو عبدا فزوجها، وسكتت وهي مسلمة، لا يكون سكوتها رضاها. ولو كان حرا مسلما كان سكوتها رضا.
والفرق أنه لا ولاية للأب الكافر والعبد، فلو نفذنا عقده عند سكوتها لكانت وكالة، والتوكيل لا ينعقد بالسكوت، كما لو زوجها أجنبي فسكتت، وأما الأب المسلم فله ولاية عليها والتزويج حق لها عليه، ألا ترى أنه لو عضلها أجبر عليه، وإذا أوفاها حقها الذي لها عليه فسكتت كانت راضية به، كما لو كان لرجل على رجل آخر دين فأوفاه، وسكت وتناول صار
قابضا، كذا هذا.
(108) إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ: قد كنت اخترت نفسي حين بلغت، لم تصدق إلا ببينة وزوج البكر إذا قال: قد رضيت، وقالت هي: لم أرض، فإنها تصدق.
والفرق أن العقد على البكر لا يصح إلا برضاها، فإذا قالت: لم أرض، فهو يدعي عليها الرضا وهي تنكر، والقول قولها، كما لو ادعى عليها بيع شيء من مالها، وهي تنكر، وليس كذلك الصغيرة إذا بلغت؛ لأن العقد قد نفذ عليها، والظاهر بقاء العقد، فهي تدعي الفسخ خلاف الظاهر، فلم تصدق، والقول قوله.
(109) إذا انتسبت المرأة إلى قبيلة، فوجدها الزوج دونها، ليس له الخيار في فسخ العقد، والزوج إذا انتسب إلى قبيلة فوجدته دونها، فلها الخيار.
والفرق أن نسب الزوج مقصود ومرغوب بعقد النكاح؛ لأن الولد ينتمي إليه، فإذا كان دنيا لحقته الغضاضة وقد فوت عليها غرضها ومقصودها، فثبت لها الخيار، كما لو وجدته عنينا.
وأما المرأة فإن نسبها غير مقصود، ألا ترى أن الولد لا ينسب إليها، ولا يعير الرجل بكون امرأته دونه في النسب ألا ترى أنه لا يثبت لأوليائه الاعتراض عليه، ولم تفوت مقصوده، فلا يثبت له الخيار.
أو تقول وإن كان ذلك مقصودا ففوته عيبا بها، ووجود العيب بالمنكوحة لا يوجب الخيار، كما لو وجدها شوهاء أو قرناء أو عفلاء.
(110) حربية كتابية زوجت نفسها من رجل في دار الإسلام، صارت ذمية. والحربي إذا تزوج ذمية في دار الإسلام، لا يصير ذميا.
والفرق أن المرأة في قهره وتحت حكمه ولزمها المقام حيث هو وهو من
أهل دار الإسلام، فقد التزمت المكث معه في دارنا إلى غاية، فصارت ذمية.
وليس كذلك الرجل، لأنه لا يلزمه المكث حيث تكون المرأة، ولا هو تحت قهرها، فلم يلتزم المكث في دارنا إلى غاية؛ لأن له أن يطلقها ويذهب حيث شاء وكذلك لو لم يطلقها، فصار كما لو لم يتزوج ولو لم يتزوج لا يصير ذميا، كذا هذا.
(111) ليس في المهر خيار الرؤية، بخلاف المبيع.
الفرق: لأنه لا يستدرك بالرد، بدلالة أنه عند الرد يرجع عليه بالقيمة، والعين أعدل من القيمة، فلم يستدرك بالرد بدلا، فلا يكون له الرد. وأما في المبيع فإنه يستدرك بالرد بدلا لأنه يرجع بالثمن، فكان في الرد فائدة فجاز أن يرد.
(112) إذا أصاب المهر عيب في يدي الزوج بفعله، ثم طلقها قبل