الفروق
/ 208
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

[كتاب النكاح]

(101) قالوا في التي لها الخيار في البلوغ: إذا اختارت الفرقة عند الإدراك لم تقع الفرقة إلا بقضاء قاض.

والمخيرة، والمعتقة، وهي تحت زوج، متى اختارت نفسها في غير مجلس القاضي، وقعت الفرقة بينهما.

والفرق أن خيار البلوغ ليس بخيار تمليك، لأنها لا تملك بعد البلوغ شيئا لم يكن من قبل، بدليل أن هذا الخيار لا يتوقت بالمجلس، فدل على أنه ليس بخيار تمليك، وإنما هو خيار؛ لأنه وجب لنقص في ولاية العاقد بعد تمام العقد، والخيار إذا ثبت لنقص بعد تمام العقد اختص بمجلس القاضي أو بالرضا، كالمبيع إذا وجد فيه عيب بعد القبض، وليس كذلك خيار المخيرة والمعتقة؛ لأن ذلك الخيار إنما هو خيار تمليك لا خيار نقص؛ لأن ملك المولى وولايته كان تاما وقت العقد، وهي تملك بعد العقد ما لم تكن مالكة له قبل ذلك، وهو بدل بضعها، وبدليل أنه يختص بالمجلس، وخيار التمليك لا يختص بقضاء القاضي، كخيار القبول.

وإن زوجت البكر وهي صغيرة فبلغت فمضى بعد العلم شيء قبل أن تختار لم يكن لها الخيار بعد ذلك، ولا يمتد خيار البلوغ مقدار المجلس، وخيار الطلاق والعتاق يختص بالمجلس، ولا يبطل بمضي جزء من المجلس، إذا لم يبطل خياره بمعنى من المعاني.

والفرق أنها إذا كانت بكرا فبلغت فسكتت في المجلس، فسكوتها رضا منها في الشرع، بدليل ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «صمتها إقرارها» وروي «إذنها صماتها» . وأما في الطلاق فلم يجعل سكوتها بمنزلة الرضا، فوقف على وجود ما يوجب بطلانها من جهتها في المجلس، ومفارقة المجلس كخيار القبول.

(103) ولو قال الولي للبكر: إني أريد أن أزوجك فلانا، فقالت: غيره أولى منه، لم يكن ذلك إذنا، ولو زوجها ثم أخبرها، فقالت: قد كان غيره أولى منه، كان إجازة

والفرق أنه إذا استأمرها في الابتداء، فقد أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد، فلم تصر راضية بذلك العقد، فلا ينعقد عليها، وليس كذلك إذا عقد؛ لأنها أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد، وسكتت عن رد هذا العقد مع انعقاده، فنفذ عليها.

(104) إذا كتب الرجل إلى المرأة بأن زوجيني نفسك، فقرأت الكتاب بين يدي الشهود وأعلمتهم بما في الكتاب، وقالت: زوجت نفسي منه؛ جاز، ولو لم تعلمهم ما في الكتاب لم يجز. وفي البيع لو كتب إلى آخر: بأن بعني عبدك، فلم يعلمهم ما في الكتاب، جاز إذا قال بعته منك.

والفرق أن كتابه يعبر عنه فصار كحضوره، ولو كان حاضرا فقالت: زوجت ولم يسمع الشهود كلامهما لم يجز، لأن النكاح لا يصح إلا بشهود، ولو قال بعت ولم يسمع الشهود كلامهما جاز؛ إذ البيع يجوز من غير شهود، وكذلك هذا.

(105) قال في الأصل: لو كتب إليه: بعني عبدك، فقال: اشهدوا أني قد بعته كان ذلك جائزا، ولم يشترط قبوله

ولو كان حاضرا فقال: بعني عبدك، فقال: بعته؛ لم يجز حتى يقول: قبلت.

والفرق أن قوله: بعني طلب للبيع، والعادة جرت أن الإنسان يساوم الشيء، ليتروى فيه، وينظر إذا كان المشتري حاضرا في المجلس، والشرع ورد به قال النبي - عليه السلام -: «المتبايعان بالخيار ما داما في المجلس» ، وقد دلنا أن المراد به المساومان فإذا قال: بعت صار الموجود أحد شقي العقد، فما لم يقل قبلت لا يصير عقدا. وليس كذلك إذا كتب؛ لأن العادة جرت بأن الإنسان لا يساوم بالكتاب، وإنما يتروى ويتأمل ويتدبر فيه ثم يشتري، كما أن العادة جرت بأن الإنسان لا يساوم في النكاح، وإنما يتروى ويتفكر ويتدبر ثم يخطب، فلم يجعل قوله طلبا للعقد، وإنما جعل شقا له، فإذا قال: بعت؛ تم العقد وجاز، كما لو قال: زوجيني، فقالت: زوجت، فإنه يجوز وإن لم يقل: قبلت، كذلك هذا، فجعل الكتاب في البيع كالخطاب في النكاح للمعنى الذي أشرنا إليه.

— Page 25 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।