(97) لو أوصى وقال: أحجوا فلانا حجة، ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى، قال: يعطى مقدار ما يحج به نفقة حج وسط، وله أن لا يحج به.
ولو قال: أحجوا فلانا عني حجة، فإنه يعطى مقدار نفقة الحج، وليس له أن لا يحج به.
والفرق أنه إذا قال: أحجوا فلانا، ولم يقل عني كان هذا أيضا بدفع النفقة ليصرفه إلى الحج، فقد أوصى له بنوع نفقة وأشار عليه بإشارة، فاستحق النفقة وبطلت الإشارة، كما لو قال: ادفعوا إلى فلان ألف درهم لينفقه على عياله دفع إليه ليفعل ما شاء، كذلك هذا. وأما إذا قال: عني، فقد أمره بأن يدفع النفقة إليه ليصرفه في حجه عنه ويعود نفعه إليه، فإذا لم يحج عنه لم يعد نفعه إليه فلم يفعله على الوجه الذي أمر به فلم يجز.
(98) عبد دخل مكة مع مولاه بغير إحرام، ثم أذن له فأحرم بالحج، فإن عليه إذا عتق دم لترك الوقت، بخلاف النصراني إذا دخل مكة ثم أسلم، والصبي إذا دخلها ثم بلغ، فليس عليهما شيء.
والفرق أن العبد مخاطب بالعبادات، فكذلك يخاطب بالإحرام عند مجاوزة الميقات، فإذا لم يفعله لزمه دم، والعبد لا يملك إراقة الدم في حال الرق فتأخر إلى وقت العتق، وليس كذلك الصبي والكافر؛ لأنهما غير مخاطبين بالعبادات، فكذلك في الإحرام، فلم يصيرا جانيين بمجاوزة الميقات، فلا يجب عليهما الدم.
إذا أحرم الصبي ثم بلغ فجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة، يجزئه حينئذ عن حجة الإسلام.
والعبد إذا أحرم ثم عتق فجدد الإحرام لا يجزئ عن حجة الإسلام.
والفرق أنا لو منعنا الصبي عن الفسخ لأوجبنا عليه حقا لله تعالى بعقده، والصبي لا يجب عليه حق لله تعالى بعقده، كما لو حلف لا يلزمه الكفارة بحنثه، فجاز فسخه، وإذا صح فسخه فإذا أحرم ابتداء عن حجة الإسلام وقع عنه، كما لو لم يحرم قبل البلوغ. وليس كذلك العبد لأنا لو منعناه عن الفسخ لأوجبنا لله تعالى عليه حقا بعقده، وهذا جائز، كما لو حلف وحنث لزمه الكفارة، كذا هذا، فلم يجز له فسخ الحج ولم يتجدد بإحرامه شيء، فبقي الإحرام الأول، فصار كما لو لم يعتق.
(100) إذا أرسل كلبه على صيد في الحل فطرد الكلب الصيد حتى قتله في الحرم، لم يكن عليه جزاؤه، ولو رمى في الحل إلى صيد في الحل فأصابه في الحرم فقتله فعليه جزاؤه.
والفرق أن الرمي فعل مباشرة، بدليل أنه يتصل قوته به فيختلف باختلاف قوته، ولو رمى إنسانا فمات، وجب عليه القصاص، فصار كما لو باشر القتل بيده.
وليس كذلك إذا أرسل الكلب؛ لأن فعل الكلب ليس بفعل مباشرة، بدليل أنه لو أرسل كلبه على إنسان فقتله لا يجعل كالقاتل بيده حتى يجب القصاص، ولا يتصل قوته، وإنما هو سبب فيه، فإذا كان متعديا في ذلك السبب وجب الضمان، وإلا فلا، كما لو حفر بئرا، فإن كان متعديا في الحفر ضمن، وإلا فلا، كذا هذا.