ولأن التقبيل للشهوة أخذ شبها من الأصلين، شبه الجماع من حيث إنه يوجب حرمة المصاهرة، وشبه النظر حيث إنه لا يتعلق به نقض الطهارة، فتوفر حظه من الشبهين، فلشبهه بالجماع، قلنا: تلزمه الكفارة، ولشبهه النظر قلنا: لا يفسد الحج ليكون فيه توفير حظه من الشبهين، وكفارات الحج لا تسقط بالشبهة، ولا يحتال لإبطالها فأوجبنا الكفارة احتياطا، ألا ترى أنه بالدلالة يغرم ما يغرم بالمباشرة، وإن كانت المباشرة آكد في الجناية منها.
وأما في الصوم فإنه يحتال في عدم إيجاب الكفارة والقضاء، فجعلنا حكمه آكد فقلنا: ما لم يتصل بالإنزال لا يلزمه القضاء.
(93) إذا ادهن المحرم شقاق رجليه أو جرحه بزيت، فلا شيء عليه على ظاهر الرواية، ولو، داوى جرحه وألزق عليه طيبا، فعليه أي الكفارات شاء إذا فعل مرارا، وفي مرة واحدة صدقة.
والفرق أن شقاق الرجل ليس بمحل الطيب، والزيت ليس بطيب في نفسه، ولا يقصد هذا الموضع بالطيب، فلم يكن متطيبا، وصار متداويا.
وأما الطيب في نفسه طيب فلا يراعى قصده إلى التطيب، فعلى أي وجه
وجد فقد تطيب فصار متطيبا، فلزمته الفدية.
(94) إذا بعث المتطوع هديا يهديه مقلدا ثم خرج لم يصر محرما، فإذا أدركه صار محرما وإن لم ينو الإحرام، والقارن يصير محرما حين يخرج.
والفرق أن لخروجه تأثيرا في وجوبه، بدليل أنه لو لم يخرج إلى القران والتمتع لا يلزمه الدم، فإذا أثر خروجه في وجوبه أثر وجوبه في إحرامه، كما لو ساقه مع نفسه، وليس كذلك المتطوع؛ لأن خروجه لا يؤثر فيه؛ لأنه لو لم يخرج وذبح وقع ذلك عن المتطوع كما لو نوى، وإذا لم يؤثر خروجه في وجوبه لم يؤثر وجوبه في إحرامه، فاستوى وجوده وعدمه، ولو عدم لا يصير محرما، كذلك إذا وجد.
ووجه آخر: أن لهدي المتعة والقران أثرا في بقائه محرما في الانتهاء، لأن المتمتع إذا فرغ من فعل العمرة وقد ساق الهدي لم يجز له التحلل فجاز أن يكون له تأثير في الابتداء.
وأما المتطوع فليس له أثر في بقائه محرما في الانتهاء فكذلك في الابتداء، إلا أنه إذا أدركه صار كأنه ساقه في تلك الحالة مع نفسه، فيجعل للبقاء حكم الابتداء فيصير محرما.
(95) ذبح الشاة والبقرة أفضل، ونحر الجزور أفضل.
والفرق أن عروقه في المنحر أجمع، فكان قطعه أسهل وأيسر، فكان أفضل. وفي الشاة والبقر عروقها في المذبح أجمع، فكان في نحره إيصال ألم زائد إليه فكان ذبحه أيسر عليه، فكان أفضل.
(96) لو أوصى أن يحج عنه رجل بعينه أو بغير عينه، وأوصى لأناس كثير بوصايا أكثر من الثلث، قسم المال بينهم بالحصص يصرف فيه للحج بأدنى ما يكون من نفقة الحج، ولو أوصى فقال: أحجوا فلانا حجة، ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى، قال: يعطى قدر ما يحج به، وهو نفقة وسط.
والفرق أنه لما أوصى لأناس كثير فقد تيقنا بوجوب حصص أرباب الوصايا، وتيقنا بوجوب أدنى النفقة للحج، وشككنا فيما زاد عليه، فلو نقصنا من حصة أرباب الوصايا بالشك لأبطلنا اليقين بالشك، وهذا لا يجوز.
وليس كذلك إذا قال: أحجوا فلانا حجة ولم يقل عني، لأنا لم نتيقن بوجوب شيء لأحد من جهة الميت، والوصية بالحج وصية بدفع مقدار نفقة الحج إليه، وذا يكثر ويقل، فلو أخذنا بالأقل لبخسنا بحق الموصى له، ولو أخذنا بالأكثر لبخسنا بحق الورثة، فأوجبنا الوسط، وإيجاب الوسط لا يؤدي إلى النقصان بالشك عن مواجبة متيقن بثبوت حقه، فجاز أن يوجب.