(87) محرم قتل بازيا معلما فعليه قيمته غير معلم.
ولو قتل بازيا معلما لإنسان، غرم قيمته له معلما، وكذلك لو قتل مصوتة، غرم قيمتها لصاحبها مصوتا.
ولو قتلها في الحرم، غرم قيمته غير مصوت.
والفرق أن في صيد الحرم إنما يضمن كفارة لحق الله تعالى، والتعليم لا يتقوم في حق الله تعالى، كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما فإنه لا يغرم إلا كفارة عبد غير عالم، كذلك هذا.
وأما إذا كان لآدمي فالواجب عليه المثل من حيث المعنى وهو القيمة، والتعليم يتقوم في حق الآدميين، كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما لإنسان، غرم قيمته عالما، كذلك هذا.
(88) لو أن رجلا أخرج ظبية من الحرم، فولدت أولادا، ثم ماتت هي وأولادها في الحل، غرم قيمتها وقيمة أولادها، ولو أدى جزاءها بعد ما أخرجها من الحرم قبل أن تلد، ثم ولدت، فماتت هي وأولادها لم يكن عليه شيء في الأولاد.
والفرق أنه لما أخرجها من الحرم وجب عليه إرسالها، فتعين حق وجوب الإرسال في الأم، فسرى إلى الولد، كالتدبير والاستيلاد، فصار مطالبا من جهة الله تعالى في كل لحظة بالإرسال، فصار مانعا بعد الطلب، فدخلت الأم وأولادها في ضمانه. كما لو غصب جارية، فولدت فطلبها صاحبها، فمنع، ضمن قيمتها وقيمة ولدها عند التلف، كذا هذا.
وأما إذا كفر فقد برئ عن ضمان الأم، فلم يبق في الأم حق الضمان، فلا يسري إلى الولد، كما لو ردها إلى الحرم، ثم مات الولد في الحرم، فإنه لا يغرم شيئا، كذلك هذا.
حلال أخرج ظبيا من الحرم وجب عليه رده، فلو باعه جاز بيعه، وبمثله رجل غصب من إنسان عبدا وجب رده على صاحبه، فلو باعه لم يجز بيعه.
والفرق أنه وجد ما يوجب الملك، وهو ثبوت اليد على الصيد في الحل وحصول الملك، فقد وجد قبل وجود الرد إلى الحرم معنى أوجب الملك، فصادف بيعه ملكه فجاز، وإن كان حق الله تعالى فيه ثابتا، كما لو اكتسب على وجه محظور فإنه يجوز بيعه وإن وجب التصرف به، كذا هذا.
وليس كذلك الغصب لأنه لم يوجد بعد أخذه من يده ما يوجب له ملكا فيه فصادف بيعه ملك غيره، فلم يجز البيع.
(90) المعتمر إذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه دم، والحاج إذا طاف أربعة أشواط بعد ما قصر ثم جامع فلا شيء عليه.
والفرق أنه لما طاف للحج أربعة أشواط فقد أتى بمعظمه، ومعظم الطواف يقوم مقام الكل، فصار كما لو أتى بالكل، فوقع الجماع في حال التحلل فلا يلزمه شيء،
وأما المعتمر فلا يحل إلا بعد الحلق، والحلق يكون بعد الطواف والسعي، فصادف وطؤه حال بقاء الإحرام، فجاز أن يلزمه دم.
(91) إذا جامع بعد الوقوف فأهدى جزورا، ثم جامع بعد ذلك، فعليه شاة، ولا يجب بدنة، ولو جامع في شهر رمضان ثم كفر، ثم جامع لزمه كفارة أخرى على ظاهر الروايات.
والفرق أن الجماع الأول لا يهتك حرمة الإحرام، وإنما صار جانيا فيه مع بقاء حرمته، بدليل أنه لا يجب القضاء، فلم ينجبر ذلك النقص بالكفارة فصار كما لو لم يكفر، وليس كذلك الصوم، لأن الجماع الأول هتك حرمة الصوم، بدليل أنه يجب القضاء، فالكفارة تجبر ذلك النقص، فعادت الحرمة كاملة، فأوجب من الكفارة مثل ما أوجبه الأول.
(92) إذا قبل المحرم امرأته بشهوة من غير إنزال، وجبت عليه الكفارة وهو دم، ولو قبل الصائم ولم ينزل، لم يجب القضاء.
والفرق أن التقبيل للشهوة من دواعي الجماع، فإذا باشره المحرم لزمه الكفارة كالطيب، وإذا باشره الصائم لا يجب عليه القضاء كالطيب،