(83) محرم حفر بئرا للماء في مفازة، فوقع فيه صيد لا يغرم، ولو حفر في ملك نفسه للصيد، غرم، ولو حفر لا للصيد، فوقع فيها صيد، لا يغرم.
والفرق أنه ليس له حفر البئر لإتلاف الصيد، لأنه سبب إلى إتلافه فصار متعديا، فقد تعدى في السبب وأدى ذلك إلى إتلاف الصيد فغرم، كما لو حمل على صيد.
وليس كذلك إذا حفر للماء، لأنه لم يتعد في السبب؛ لأن له أن يحفر البئر للماء، وإذا لم يتعد في السبب لم يضمن ما يتلف به، كما لو بنى في ملكه بناء فوقع على صيد فتكسر ومات لم يضمن، كذلك هنا.
(84) المحرم إذا قتل قملة، تصدق بشيء ولو تمرة، ولو قتل برغوثا لا يلزمه شيء.
والفرق أن البرغوث يتولد من الأرض، فهو من هوام الأرض، فصار كالعقرب.
وأما القملة فإنها تتولد من البدن، فصار كما لو أزال جزءا من بدنه، ليزيل به الأذى أو أزال الشعث لزمه التصدق بشيء، كذلك هذا.
(85) إذا رمى طائرا على غصن شجرة أصله في الحل أو في الحرم، لم ينظر إلى أصله، وينظر إلى موضع الطائر فإن كان الغصن في الحرم وجب الجزاء، وإن كان في الحل لا يجب.
وبمثله لو قطع غصنا من شجر الحرم، فإنه ينظر، إن كان أصله في الحرم ضمن، وإن كان أصله في الحل لم يضمن.
والفرق أن الطائر حيث اعتماده، واعتماده على الغصن بدليل أنه لو قطع الغصن بقي هو في الحل وسقط فيه، ويجوز بقاؤه في الهواء أيضا بعد قطع الغصن، فإذا كان الغصن في الحل صار من صيد الحل، وإن كان في الحرم صار من صيد الحرم.
وأما الغصن فلأن الغصن حيث اعتماده، واعتماده على أصل الشجرة، بدليل أنه لو قطع أصل الشجر سقط الغصن أيضا، فلا يجوز بقاؤه في الهواء بعد قطع أصله، فاعتبر الأصل، إن كان الأصل في الحرم، صار من شجر الحرم، فغرم وإن كان في الحل، صار من شجر الحل، فلا يغرم.
(86) إذا أدخل صيدا في الحرم من الحل، صار من صيد الحرم، ولو أدخل شجرا من الحل وأنبته، لم يصر من شجر الحرم.
والفرق أنا لو أوجبنا في الشجر الجزاء لأوجبنا تحريمه بفعله، وهو إدخاله في الحرم، وفعله لا يجوز أن يكون سببا في تحريم الشجر كما لو أحرم فإنه لا يحرم عليه قطع الشجر، كذلك هذا.
وليس كذلك الصيد؛ لأنا لو أوجبنا عليه الجزاء إذا أدخله في الحرم وقتله لأوجبنا عليه بفعله، وفعله يجوز أن يكون سببا في تحريم الصيد، كما لو أحرم فإن الصيد يحرم عليه كذا هذا.
ووجه آخر: أن النبي - عليه السلام - أضاف الشجر إلى الحرم فقال: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها» فلا يخلو إما أن تكون الإضافة إليه لإنبات الحرم إياه، أو لكونه في الحرم، ولا يجوز أن تكون
إضافته لكونه في الحرم؛ لأنا أجمعنا على أنه لو أدخل الشجر في الحرم وأخرجها ولم يغرسها لم يجب عليه الجزاء، فدل على أنه ليس بإضافة كونه في الحرم، وإنما هو إضافة إنبات الحرم وهذا إذا غرسها، فلم يوجد إنبات الحرم، فلا يجب فيه الجزاء.
وأما الصيد فالنبي - عليه السلام - أضاف الصيد إلى الحرم فقال: «لا ينفر صيدها» فلا يخلو إما أن تكون الإضافة إليه لولادته في الحرم، أو لكونه فيه ولا يجوز أن يكون لولادته؛ لأنه لو ولد في الحرم ثم خرج بنفسه إلى الحل لا يحرم قتله، فدل أن النبي - عليه السلام - إنما أضافه إليه؛ لأن الحرم حواه، فإذا أدخله الحرم فقد حواه الحرم، فوجب أن يصير من صيد الحرم. فإذا قتله وجب الجزاء.