وفي الأصبع ورد الشرع بتقدير، لأنه يجب في المفصلين ثلثا الدية فلكل واحد بدل معلوم، فاستويا في أنفسهما لاستواء بدلهما وصفتهما، فوجب القصاص بينهما.
(776) أرض مشتركة بين رجلين أوقف أحدهما دابته فيها بغير إذن شريكه فأصابت إنسانا بيد أو رجل أو غير ذلك، فلا ضمان عليه.
ولو حفر فيها بئرا بغير إذن شريكه فوقع فيها إنسان فمات ضمن نصف ديته.
والفرق أن له أن يرتفق بالأرض المشتركة بهذا القدر من غير إذن شريكه،
ألا ترى أن له أن يسكن نصف تلك البقعة وإن لم يقسم أيضا فهو بالإيقاف غير جائز، وإذا لم يجز لا يغرم. وليس كذلك البئر لأنه ليس لأحد الشريكين حفر البئر في الموضع المشترك، لأنه بالحفر يهدم الأرض، فصار هدم السفل كهدم العلو، وهدم العلو جناية، كذلك السفل فصار متعديا فيه فغرم ما تلف به، كما لو لم يكن فيه ملك، وإذا كانت الجناية بالحفر والحفر نصفه في ملكه ونصفه في ملك غيره فغرم نصفه، ولم يغرم النصف الباقي.
(777) إذا رمحت دابة وهي تمشي في طريق المسلمين، وصاحبها راكب عليها فلا ضمان على الراكب ولا يجعل كأنه باشر الإتلاف بنفسه.
وقال في الزيادات: إذا ركب مشرك وساق دابته وسيرها في معسكر المسلمين فنفحت الدابة وصاحبها راكبها فنفحت برجلها أو بيدها فقتلت مسلما لم يغسل وجعل كأن المشرك باشر القتل بنفسه.
والفرق أنه متسبب في إتلافه، وكونه شهيدا متعلق بوجوب سبب من جهته يقع التلف بتلك الجهة لا بمباشرته، ألا ترى أنه لو رمى هذا
الكافر بنار فذهبت يمينا وشمالا فأحرقت مسلما لم يغسل، لكونه متسببا.
وأما في الضمان فإنما يجب لكونه متلفا، ولم يوجد إتلاف، والدليل عليه أنه لو أوقد نارا في ملك نفسه فأحرقت ملك جاره لم يضمن، ولم يجعل مباشرا، كذلك هذا، والله الموفق للصواب.