[كتاب الديات والجنايات]
(772) إذا ضرب سن رجل فاسودت فقال الضارب: اسودت من مرض جد فيها بعد ضربي وكذبه المضروب فالقول قول المضروب مع يمينه.
ولو شجه موضحة فصارت منقلة، فقال المضروب: إنما صارت منقلة من ضربك، وقال الضارب: إنما صارت منقلة من شيء آخر فالقول قول الضارب.
والفرق أن السواد إذا وجد عقيب الضرب فالظاهر أنه وقع منه، فإذا قال: إنه وقع من غيره، فقد ادعى خلاف الظاهر فلا يصدق.
وليس كذلك الشجة، لأن الظاهر أن الموضحة لا تصير منقلة بنفسها، لأن المنقلة أن تنقل العظم من محل إلى محل آخر، وهو لا يحصل بغير فعل أحد، وإنما تصير منقلة بفعل آخر، فصار الضارب يدعي والظاهر معه، فالقول قوله، والمضروب يدعي خلاف الظاهر فلم يقبل قوله.
(773) إذا أقر أنه قتل رجلا عمدا، وادعى المولى الخطأ فلا شيء للولي.
ولو أقر أنه قتل رجلا خطأ، وادعى الولي أنه قتله عمدا لزمه الدية في ماله استحسانا. والفرق أنه إذا أقر بالعمد وادعى الولي الخطأ ففي زعم القاتل أن القصاص واجب ولو صدقنا الولي فأوجبنا الدية لنقلنا القصاص إلى المال، بقول الولي وهذا لا يجوز، كما لو اتفقا على العمد ثم أراد الولي أخذ الدية لم يكن له ذلك.
وليس كذلك إذا أقر بالخطأ، لأن في زعم المدعي أن القصاص واجب فلو أوجبنا الدية لنقلنا القصاص إلى المال بقول القاتل، وهذا جائز كما لو ادعى القاتل في شبهة.
(774) إذا وجد القتيل في السفينة فالقسامة على سكان السفينة وركابها وكل من فيها، ولو وجد القتيل في المحلة فالقسامة على أهل الخطة دون السكان عند أبي حنيفة - رحمه الله -.
والفرق أن حقيقة اليد ثبتت على السفينة، بدليل أنها تغرم بالغصب، ويمكن نقلها وتحويلها، فقد ثبت لهم حقيقة اليد فيها فاختصوا بالتصرف في محل
القتل، فاختصوا بتحمل القسامة.
وليس كذلك المحلة بدليل أنه لا يمكن نقلها أو تحويلها حتى قلنا لا يغرم العقار، بالغصب وصاحب اليد هو المتصرف في الدار بإسكانه فيها، فلم يختصوا بالتصرف في محل القتيل، فلم يختصوا بتحمل القتل.
وفرق آخر: أن تدبير المحلة والتصرف فيها إنما يكون إلى أرباب الخطة والسكان كالمتصرفين من جهتهم، فصاروا كالعبيد والمكاتبين، فإن القسامة لا تجب على العبيد والمكاتبين، كذلك هذا.
وليس كذلك السفينة، لأن التصرف فيها إنما يكون إلى السكان والملاحين دون الملاك، بدليل أنها تجري بأمرهم وهم المتصرفون فيها، فاختصوا بتحمل ما يجب فيها، ولأنه لا حكم لمحل السفينة، بدليل أنا لو علقنا الحكم بالمحل لأبطلناه، لأن البحر لم يدخل تحت قهر أحد، وإذا لم يكن لمحلها حكم، صار الحكم للسفينة، والسكان هم المختصون بالتصرف في السفينة، فاختصوا بتحمل القسامة والدية.
وليس كذلك المحلة، لأن لمكان الدار حكما وهو دار الإسلام، بدليل أنه يدخل تحت القهر والغلبة، وحكمها معلق بأهل الخطة، والحكم إذا علق
بجهة فما لم تنقطع تلك الجهة لا ينقل عنها إلى غيرها كالغصب.
(775) إذا قطع الرجل مفصلا من أصبع رجل، واقتص منه وبرئ، ثم قطع أحدهما باقي أصبع صاحبه فعليه القصاص.
ولو قطع يد رجل من المفصل فاقتص منه وبرئ، ثم إن أحدهما قطع ذراع صاحبه من تلك اليد فلا قصاص فيه وإن كانوا سواء.
والفرق أن المساواة معتبرة فيما دون النفس، ولم يوجد في الذراع، لأن المساواة إنما تعرف بوجوب تقدير من جهة الشرع، ولم يرد، فلم توجد المساواة، فلا يجب القصاص.