(769) وإذا أذن لعبده في التجارة فقال لرجل: أقررت لك بألف درهم وأنا محجور علي، وقال ذلك الرجل: كنت مأذونا فالقول قول المقر له، ويلزمه المال. ولو أن صبيا بلغ فقال: أقررت لك وأنا صبي بألف درهم، وقال المقر له: لا بل أقررت وأنت بالغ، فالقول قول المقر. والفرق بينهما أن إقراره في حال الحجر يوجب المال، إلا أنه يتأخر إلى وقت الحرية فقد أقر بوجوب المال عليه في الحال فادعى تأخيره إلى غاية، فلم يصدق على دعوى الأجل، كما لو قال: لك علي ألف درهم، قد أجلتني فيها.
وليس كذلك إذا قال: أقررت وأنا صبي، لأن إقراره في حال الصبا لا
يوجب الضمان، فلم يقر بما يوجب الضمان، وإنما أضاف الإقرار إلى حالة لو وجد في تلك الحالة لم يتعلق به حكم، كذلك إذا أضافه إليه.
[فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
فصل
(770) إذا اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى جاز.
ولو أن حرا اشترى لغيره عبدا بغير إذنه فأجازه المشترى له لم يجز.
والفرق أن العبد لا يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده إذا كان محجورا، فإذا عقد عقدا لم ينفذ عليه، فوقف على إجازة المولى، فإذا أجازه جاز. وفي الأجنبي هو يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده، فلما وجد العقد نفاذا نفذ على المشتري، فصار يجيز العقد بعد نفوذه، فلم تعمل إجازته، كما لو أعتق عبده عن غيره بغير إذنه، ثم أجازه لم تعمل إجازته، كذلك هذا.
(771) المأذون إذا كان عليه دين فباع شيئا مما في يديه بغبن يسير جاز، وكذلك المكاتب، وكذلك الأب والجد والوصي والقاضي إذا باعوا مال اليتيم وكذلك المضارب وشريك العنان والمفاوض إذا باع من أجنبي بمحاباة يسيرة جاز.
فإن باع المأذون من مولاه بغبن يسير وعليه دين لم يجز، وكذلك المضارب إذا باع مال المضاربة من رب المال وعليه دين للمضاربة بغبن يسير لم يجز،
وكذلك المريض إذا باع ما في يديه وعليه دين بغبن يسير لم يجز.
والفرق بين هذه المسائل أن حق الغرماء تعلق بعين مال المريض بدليل أنه لو أراد أن يتبرع به لم يجز، وكذلك حق الغرماء تعلق بعين ما في يد المأذون، وكذلك المضارب وصار المضارب والعبد والمريض محجورا عليه في حق المولى ورب المال وسائر الناس لا تلحقه التهمة في حقهم، وإنما يجوز تصرفه مع هؤلاء على وجه نقل الحق من ملك محل إلى محل فإن نقل الجميع لا تلحقه التهمة فجاز، وقام الثاني مقام الأول، وإن نقل البعض دون البعض لحقته التهمة فيه فلم يجز، فإذا بلغ بغبن يسير من هؤلاء وقد نقل البعض دون البعض فلحقته التهمة فلم يجز، وأما إذا باعوا من الأجانب فلا تلحقهم التهمة في حقهم، فلم يكن جواز تصرفه بحق النقل، وإنما هو بحكم التجارة، فإذا باع ولم تلحقه التهمة جاز.
وأما المأذون والأب والجد والقاضي فجواز تصرفهم ليس هو على وجه النقل بدليل أنه لا تلحقهم التهمة في حق الأجانب وإنما لهم حق التصرف على
وجه الاحتياط، والاحتياط ما يكون من فعل التجار، وهذا أخذ عليه عند التجارة، فإذا باعه به وهو مما يكون تناوله تلحقه شيئا ولم تلحقه التهمة جاز، وإذا ظهر الغبن وهو ليس يأخذ ثمنه، فصار تاركا للاحتياط فلم يجز تصرفه، وأما إذا باع المأذون بغبن كثير فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز، لأنه يتصرف لنفسه بفك الحجر، فصار كالحر الصحيح.