الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المأذون]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

والفرق بينهما أن رجوع العبد على المولى لحق الغرماء لا لحق نفسه، لأنه ليس من أهل وجوب الضمان له على مولاه، وإذا كان الرجوع لحق الغرماء وقد زال حقهم زال الرجوع.

وليس كذلك الوكيل والكفيل، لأن ثبوت الرجوع لهما لحق أنفسهما لا لحق الغرماء، لأن صحة التوكيل بضمان منعقد بين الوكيل والموكل، بدليل أن ما لا يجوز أن يكون مضمونا لا يصح التوكيل به، وكذلك نفس الكفالة توجب ضمانا عليه يثبت له الرجوع به عليه، وإذا كان ثبوت رجوع الوكيل

لحق نفسه وقد ملك ما عليه بالهبة فصار كالملك بالأداء، ولو أدى لرجع به عليه، كذلك هذا.

(766) عبد بين رجلين، عليه ألف درهم لرجلين، وفي يده ألف درهم، فأخذ أحد الموليين الألف من يده وأتلفه، فرفع إلى القاضي، فقضى لكل واحد من الغريمين بخمسمائة درهم عليه، ولم يدفع حتى أبرأه أحد الغرماء من دينه سلم الألف كله للآخر.

ولو أن رجلين ادعيا دارا وأقاما البينتين، فقضى القاضي لكل واحد بنصفها ثم إن أحدهما ترك دعواه لا يسلم للآخر إلا النصف.

والفرق أن كل واحد تعين في نصف الدار، لأن كل واحد أثبت الجميع لنفسه والعين ضاقت عن جميعهما، فصار حق كل واحد نصفه، فإذا ترك أحدهما الدعوى لم يستحق الآخر أكثر من حقه.

وليس كذلك الغريمان، لأن حقهما ثبت في الذمة، والذمة تسع الحقوق كلها فيثبت لكل واحد ألف في ذمته، وتعذر استيفاء بعضه لا يسقطه فبقي حقه بكماله، فإذا أبرأ أحدهما صار كأنه لم يكن، وقدر الآخر على استيفاء جميع ديونه فكان له أن يستوفيه.

ووجه آخر أن القاضي لما قضى بنصف الدار فقد فسخ عقده في بعضه،

وللقاضي اجتهاد في فسخ العقود وإجازتها، فإذا فسخ انفسخ، فلا يعود من غير تجديد.

وأما في مسألة الدين فليس للقاضي ولاية في إبطال الدين ولا اجتهاد له فيها، فلم يبطل حق كل واحد عما استوجبه فبقي جميع دينه إلا أنه نقض لأجل المزاحمة، وقد ارتفعت المزاحمة بالهبة فسلم الجميع للآخر، كأحد الشفيعين إذا سلم الشفعة سلم الجميع للآخر، كذلك هذا.

(767) العبد المأذون إذا ركبته الديون فباع شيئا مما في يده من مولاه بمثل قيمته جاز.

والمريض إذا كان عليه ديون فباع شيئا من وارثه بمثل قيمته لم يجز.

والفرق أن للمولى أن يفدي عبده وما في يده بقضاء دينا ويملكه بالفداء، ألا ترى أنه لو قضى جميع دينه ملك جميع الرقبة، وما في يده فهو بالفداء ينقل حقهم من العين إلى البدل، فسلم له ما في يده بالفداء لا بالشراء فجاز أن يسلم له. وأما في المريض فالوارث لا يملك مال مورثه من تركته، بدليل أن الوارث لو قضى جميع دينه في حال حياته لم يملك شيئا من تركته، فإذا لم يملكه الورثة بالفداء صار تمليكه بالشراء، وفي الشراء منه تخصيص له بالعين، والتخصيص بالعين مما يصح الإيصاء به، فإذا فعله في المرض كان

وصية، ولا وصية للوارث فلم يجز.

(768) إذا كان على المأذون دين فأقر بشيء بعينه في يده أنه لفلان جاز إقراره وكان أولى من الغرماء.

ولو أقر المريض بعين في يده لإنسان وعليه دين لم يكن المقر له بالعين أولى.

والفرق أن حجر المريض آكد من حجر المأذون في حق الغرماء، ألا ترى أنه لو باع المأذون بمحاباة قليلة جاز، وعند أبي حنيفة يجوز بالمحاباة الكثيرة أيضا، فجاز أن ينفذ إقراره عند ضعف الحجر وإن لم ينفذ عند موته.

— পৃষ্ঠা ২০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।