الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب المأذون]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(761) لو أمر المولى قوما أن يبايعوا عبده، والعبد لا يعلم بأمر المولى جاز بيعه منهم إذا بايعوه.

ولو قال لرجل: اشتر عبدي من فلان، فذهب واشترى ولم يعلم الوكيل بالأمر لم يجز بيعه منه.

والفرق أن الحاجة إلى الإذن في مسألة المأذون لحق من يعاقده لا لحق العبد، لأن عقد العبد من غير إذن يصح وينفذ في حق العبد، وإنما يتأخر الطلب بضمانه إلى حالة العتق، وإذا كانت الحاجة إلى الإذن لحقهم وعلموا جاز، كما لو علم الكل.

وليس كذلك مسألة الوكالة، لأن الحاجة إلى إذن صاحبه في البيع لحق الوكيل حتى تتعلق العهدة به، ويثبت له الرجوع بمقتضاه على الآمر، ولم يعلم الوكيل فلم تتعلق العهدة بالعاقد، وهو من أهله كان عقدا بغير إذن

فلم يجز.

(762) وإذا أشهد الرجل أهل سوقه أنه حجر على عبده المأذون لم يصر محجورا إن لم يعلم العبد بالحجر. ولو أذن لعبده المحجور في التجارة بين يدي أهل سوقه فبايعوه ولم يعلم العبد كان مأذونا.

والفرق أن الإذن في التجارة فيه نوع حق للعبد وفي الحجر إبطال حقه، بدليل أنه يتعلق برقبته حتى يتبع ملك المولى، فلا يبقى عليه ضمان بعد العتق، وبالحجر يبطل ذلك فيلزمه بعد العتق، وإذا كان للعبد فيه حق احتيج إلى علمه في إبطال حقه كالوكيل.

وليس هذا كالإذن، لأن الإذن حق الغرماء، لأن الضرر يلحقهم إذا عاقدوه وكان محجورا، فإن الضمان يتأخر إلى حالة العتق، وليس فيه إبطال حق للعبد، فجاز إذا علموا وإن لم يعلم بذلك إذ ليس فيه إبطال حقه.

(763) إذا وجبت على الجارية المأذونة ديون فولدت بيع ولدها معها في الدين.

ولو ولدت أولا ثم لحقها دين لا يباع ولدها.

ولو وهبت لها هبة أو اكتسبت كسبا قبل الدين أو بعده قضي الدين من جميع اكتسابها.

والفرق أن الدين تعلق برقبتها، بدليل أنها تباع فيه، فجاز أن يسري إلى الولد كالتدبير والاستيلاد إذا ولدت أولا، فلم يكن الدين ثابتا في الأم وقت الولادة، فتأخر الحق عن الولادة، والحق المتأخر لا ينفذ في الولادة المتقدمة كالتدبير والاستيلاد. أما الفرق بين الكسب والولد إذا تقدما على الدين: أن العبد بالعقد يلزم أكسابه ضمانا، ويوجب الحق فيها، وهو يملك إيجاب الحق فيها، ألا ترى أنه لو باعها جاز، فجاز ثبوت دينه فيه. وليس كذلك الولد، لأنه بإيجاب الدين على نفسها يلزم الولد المولود قبل الدين ضمانا، وهو لا يقدر على إيجاب الحق فيه، ألا ترى أنها لو أرادت بيعه أو رهنه لم يكن لها ذلك، فصار كولد غيرها، ولا يقدر على إيجاب الحق في ولد غيرها، كذلك هذا.

(764) إذا جنت أمة جناية ثم ولدت ولدا لم يدفع ولدها معها ولا تثبت الجناية في الولد.

والمأذونة إذا ركبتها الديون فولدت بيع ولدها معها.

والفرق أن الجناية لم تتعلق بعينها، وإنما تجب مجهولة، ألا ترى أنها تجب على العاقلة، وعاقلتها مولاها فوجبت على المولى، وإذا لم يتعين الحق في الأم لا يسري إلى الولد. وليس كذلك الدين، لأنه تعين في رقبتها، بدليل أنها تتبع به بعد العتق، والحق إذا تعين في الأم سرى إلى الولد كالكتابة والتدبير والاستيلاد.

(765) العبد المأذون إذا اشترى وباع فركبته الديون، فوهبوها من العبد لم يكن للعبد الرجوع على المولى بما وهبوه منه.

والوكيل بالشراء والكفيل بالثمن إذا وهب منه المال ثبت له الرجوع على الموكل والمكفول عنه.

— صفحة ٢٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।