[كتاب المأذون]
(757) إذا قال لعبده: إذا أديت ألفا فأنت حر كان مأذونا في التجارة، وجعله بمعنى الشرط والجزاء.
وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف درهم.
لم يجعل بمعنى الشرط، وإنما جعله إخبارا حتى لو طلقها لا يلزمها شيء.
والفرق أن قوله: افعل ولك كذا. تحتمل معنى الشرط والجزاء، كقوله: احمل هذا الشيء ولك درهم، أو خط هذا الثوب ولك درهم، فإذا حمل أو خاط لزمه الدرهم، ويحتمل معنى الإخبار كقوله: افعل ذلك وأنت جالس أو قائم أو قاعد.
وفي مسألة المأذون لا يصح حمله على الإخبار، لأنه لما ذكر المال وقدمه على العتق اقتضى حصول المال قبل العتق، وإذا لم يصح حمله على الإخبار جعل شرطا، وأما في الطلاق فلم يقدم ذكر المال فلم يكن المقصود تحصيل المال، فحمل على الإخبار، ولم يجعل أداء المال شرطا في وقوع الطلاق، فكأنها قالت: طلقني ولك ألف درهم بسبب آخر.
(858) إذا كان لرجل عبد مأذون فقال: اشهدوا أني قد حجرت عليه رأس الشهر كان باطلا ولا يصير محجورا.
ولو وكل وكيلا ثم قال: عزلتك رأس الشهر كان معزولا إذا جاء رأس الشهر.
والفرق أنه لما وقت العزل فقد خص الإذن بوقت فصار كتخصيصه بنوع، فلو خص بنوع عم جميع الأنواع، كذلك إذا خص بوقت عم جميع الأوقات.
وأما الوكيل فقوله عزلتك رأس الشهر توقيت للتوكيل بشهر فصار تخصيصه بوقت كتخصيصه بنوع، وقد خص بنوع فإنه يختص به ولا يعدوه، فكذلك إذا خص بوقت اختص به ولا يعدوه.
(759) إذا قال القاضي لعبد اليتيم: اتجر في البر ولا تعده إلى غيره، فإني قد حجرت عليك أن تعدوه إلى غيره، كان مأذونا له في جميع التجارات.
ولو عقد عقدا في غير ما أمره به فرفع إليه فأبطله، ثم رفع إلى قاض آخر نفذ إبطاله. والفرق أن قوله في المسألة الأولى ليس بقضاء، لأن القضاء يختص بالموجود دون المعدوم، ألا ترى أنه لو قال: أبطلت كل عقد يعقد مختلفا فيه
فإنه لا يبطل ما لم يعقد فيه بعده وإذا لم يكن بعقد فيبطله بعده، وإذا لم يكن قضاء كان إذنا بأن يعقد ويتجر، والإذن في التجارة يعم ولا يخص، كما لو وجد عن المالك.
وإذا عقد عقدا واحدا في غير ما أمره فأبطله كان إبطاله قضاء، لأنه أبطل شيئا موجودا، والقضاء يختص بالموجود، وإذا كان قوله قضاء لا إذنا، والقضاء مما يختص بالموجود فاختص ونفذ فإذا رجع إلى قاض آخر فقد رجع إليه قضاؤه، فكان عليه تنفيذه.
(760) صبي محجور باع عبدا فضمن عنه إنسان الدرك في أصل العقد، ثم قبض العبد منه ثم استحق العبد في يد المشتري فالضمان جائز، ويؤخذ الكفيل بالثمن.
ولو قبض العبد ثم ضمن المشتري رجل بالدرك فإنه لا يصح ضمانه.
والفرق بينهما أنه ضمن ما يقبضه في المستقبل، وما يقبضه يجوز أن يكون مضمونا عليه، لأنه لو أذن في التجارة كان مضمونا عليه، فإذا جاز أن يكون مضمونا في الشرع بالإذن جاز أن يصير مضمونا عليه بالشرط، وإن لم يكن مضمونا على القابض والدليل عليه لو قال: ادفع عشرة دراهم إلى
المساكين على أني ضامن، فإن الضمان يصح وإن لم يكن مضمونا على القابض، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا ضمن بعدما قبض العبد من المشتري، لأنه ضمن ما قبض وما قبض كان غير مضمون، ولا يجوز أن يصير بالإذن مضمونا فقد ضمن غير مضمون، فلم يصح الضمان، كرجل دفع عشرة دراهم إلى المساكين ثم جاء رجل يضمنها؟ إن الضمان لا يصح كذلك هذا.