وأوجب أن يكون ميراثا، والخدمة ليست بعين في العقد وتوريث ما ليس بعين في العقد لا يجوز، كما لو استأجر عبدا ثم مات المستأجر لم يورث عند الخدمة، كذلك هذا.
(754) ولو أوصى بصوف غنمه ولبنها يتناول الموجود، وأما ما يحدث في ثاني الحال لم تصح الوصية به.
ولو أوصى بغلة داره وعبده يجوز، وينصرف إلى ما يحدث. والفرق أنه يقف بعقده منافع عقاره على استغلال غيره وهذا جائز كما لو وقف عقاره على غيره.
وليس كذلك الصوف واللبن، لأنه يقف بعقده منافع حيوانه من الصوف واللبن على حال استغلال غيره وهذا لا يجوز، كما لو وقف عين الحيوان فإنه لا يجوز، والمعنى فيه أنه وقف ما لا يتأبد، لأن الحيوان لا يبقى بخلاف العقار.
وأما الفرق بين غلة العبد وخدمته واللبن والصوف: أن الخدمة جعلت في الحكم في عقود المعاوضات ثمنا له بمنزلة الموجود، بدليل جواز الاعتياض عنها، والموجود بالموجود جائز، كذلك ما هو في حكمه.
وليس كذلك اللبن والصوف، لأنه لم يجعل بمنزلة الموجود، بدليل أنه
لا يجوز الاعتياض عنهما بحال، فصار معدوما، وتملي وتميلك المعدوم لا يصح.
(755) ولو أوصى بثمرة بستانه وفيه ثمرة موجودة فما يحدث فيه لا يدخل في الوصية، ما لم يقل: أبدا.
وفي الغلة يدخل فيها الموجود والحادث.
والفرق أن حقيقة اسم الثمرة يتناول الموجود، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - «من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وأراد بالثمرة الموجود دون الحادث، فإذا كانت الثمرة موجودة انصرف اللفظ إلى حقيقته، وإذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج المجاز من أن يكون مرادا، لأن اللفظ لا يطلق ويراد به الحقيقة والمجاز.
وليس كذلك الغلة، لأن حقيقة اسم الغلة يقع على الموجود والحادث، بدليل أنه وكل وكيلا بدفع غلاته كان وكيلا في الموجود والحادث
فدخلا جميعا في الأمر فتناولهما.
(756) إذا أوصى إلى إنسان فلم يقبل الوصية حتى مات الموصي، ثم باع واشترى شيئا من تركته ولم يعلم بموته صار قابلا للوصية، ولم يكن له رده. ولو وكل وكيلا ببيع أو شراء، ولم يعلم بالوكالة، فباع واشترى فإنه لا يصير وكيلا ما لم يتصرف فيه بعد العلم.
والفرق أن الإيجاب قد تم من قبل الموصي بموته، بدليل أنه لا يقدر هو ولا وارثه على إبطاله، فوجب له حق التصرف، إلا أنه وقف على قبوله فإذا تصرف بما يدل على الرضا والقبول صار راضيا، كما لو اشترى عبدا على أنه بالخيار ثم باعه صار مخيرا بالبيع، كذلك هذا. وليس كذلك الوكالة، لأن الإيجاب لم يتم من قبل الموكل، بدليل أن لموجبه إبطاله وعزله، فلم يصر بفعله مجبرا، كما لو اشترى عبدا على أن البائع بالخيار، ثم باعه المشتري لم يجز، لأن الإيجاب لم يتم كذلك هذا والله أعلم بالصواب.