الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوصايا]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ووجه آخر: أن الكسب لا يجوز إفراده بعقد البيع، فلم يجز إلحاقه به، لأن للزيادة حكم الأصل كالخمر والخنزير.

وليس كذلك الوصية، لأنه يجوز إفراد الكسب والغلة بعقد الوصية، فجاز إلحاقه بعقد الوصية.

وفرق آخر: أن الكسب الذي يوجد في المستقبل جعل كالموجود في الحال في باب الوصية، بدليل جواز عقد الوصية عليه وبدليل أنه يعتبر خروجه من الثلث فصار كما لو كان موجودا.

وليس كذلك في البيع، لأن الكسب في المستقبل في باب البيع لا يجعل كالموجود في الحال، بدليل أنه لا يجوز إفراده بالعقد، وإذا لم يجعل كالموجود في ابتداء العقد لم يجز أن يجعل كالموجود في إلحاقه بالعقد.

(750) إذا أوصى بأحد عبديه لإنسان ثم مات فالبيان إلى الورثة، فأي عبد عينوه له كان له.

ولو أعتق أحد عبديه بغير عينه، ثم مات ولم يبين فإنه يعتق من كل واحد نصفه. والفرق أن نفس الإعتاق يوجب الحق، إلا أن العتق في الذمة إلى أن يصرفه إلى العين، فإذا مات سقطت ذمته، فانتقل إلى العين فعتق نصف كل واحد منهما لاستوائهما في الاستحقاق، فلو خيرنا الورثة في التعيين لخيرناهم في تعيين العتق الموقف في نصف حر ونصف عبد، وهذا لا يجوز.

وليس كذلك الوصية، لأن الوصية إيجاب الحق بعد الموت، وبعد الموت الملك للورثة، وللميت حق فيه، فلو خيرنا لخيرناه بين تمليكه في التمييز وهذا جائز.

(751) ولو أعتقهما الموصى له ثم عين الورثة أحدهما عتق ذلك الواحد.

ولو أعتق الموصى له أحدهما بعينه، ثم عين الورثة له ذلك العبد لم يعتق عليه.

والفرق أنه إذا أعتق أحدهما فللورثة خيار في صرف ملكه عنه إلى غيره فقد أعتق عبدا، وللغير فيه خيار في صرف عتقه عنه إلى غيره، فلم يعتق، كما لو اشترى عبدا على أن البائع بالخيار، ثم أعتقه المشتري فإنه لا يعتق، كذلك هذا.

وأما إذا أعتقهما فليس للورثة خيار في صرف العتق عنهما، فصار معتقا ملكه وملك غيره، فنفذ في ملك نفسه، ووقف في ملك غيره، كما لو قال لعبده وعبد غيره أعتقتكما.

(752) إذا قال: أوصيت لابني فلان بثلث مالي، فإذا ليس له إلا ابن واحد فله نصف المال.

ولو قال: أوصيت لابني فلان عمرو وخالد بثلث مالي. فإذا ليس له ولد غير عمرو كان الثلث كله له.

والفرق أن قوله " لابني فلان " لفظ اشتراك والاشتراك قد صح، بدليل أنه لو ولد لفلان ابن آخر فإنهما يستحقان الثلث، وإذا صح الاشتراك كان للموجود نصفه، كما لو قال: ثلث مالي بين فلان وفلان.

وأحدهما ميت فللباقي نصف الثلث.

وليس كذلك قوله " عمرو وخالد "، لأن اللفظ ليس لفظ اشتراك، بدليل أنه لو ولد لفلان ابن آخر فسمي خالدا لا يستحق شيئا، فقد أوجب الجميع لعمرو وأشرك فيه من لا يصح إشراكه فلم يزاحمه في الاستحقاق، فبقي الجميع له كما لو قال: أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما ميت، فالثلث كله للحي كذلك هذا.

(753) إذا أوصى لرجل بجاريته على أن ما في بطنها لورثته على فرائض الله تعالى ثم مات الموصي، ثم وضعت الجارية فالوصية جائزة والولد للورثة.

ولو أوصى بعبد واستثنى الخدمة لورثته لا يجوز.

والفرق أنه بالاستثناء منع دخول الجنين فيه، وأوجب أن يكون ميراثا والولد عين، وتوريث الأعيان جائز، فلو جوزنا الاستثناء لملكنا الورثة عينا، وهذا جائز.

وليس كذلك الخدمة، لأنه بالاستثناء منع دخول المنفعة في العقد،

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।