الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المناسك]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

محلها، كالنجاسة الكثيرة في الماء إذا وقعت في موضع منها، وكالجنابة إذا وجبت مقدار الموضحة تعدت محلها حتى يجب على العاقلة، كذا هذا، وإذا تعدى النقص محلها أوجب نقصانا في السعي، فصار السعي ناقصا، فلزمه دم، وأما إذا طاف محدثا فقد قل النقص، والجنابة إذا قلت لا يتعدى محلها، كما دون أرش الموضح لا يتعدى الجاني، حتى لا يجب على العاقلة، كذلك هذا، وإذا لم يتعد محلا لم يسر إلى السعي، فلم يكن فيه نقصان، فلم يلزمه دم.

(77) إذا طاف للزيارة على غير وضوء لزمه دم. ولو طاف جنبا، فعليه بدنة إذا لم يعدها.

الفرق أن الجناية بالجنابة أكثر من الجناية بالحدث، بدليل ما بينا، وطوافه جنبا يوجب نقصانا فيه، وتركه أصلا يوجب دما، فالنقصان فيه أولى ألا يوجب أكثر من دم.

وإذا كان محدثا فقد قل النقص فقل الجبر وكثير الجناية يجبر بدم، فقليله يجبر بصدقة.

(78) طواف الصدر واجب على الحاج، وليس على المعتمر طواف الصدر

والفرق أن العمرة ركنها الطواف، فلو أوجبنا فيها طواف الصدر، لصار تبع النسك مثله، وهذا لا يصح.

وليس كذلك الحاج؛ لأن الوقوف والطواف ركنان فيه، بدليل ما بينا، ولو أوجبنا فيها طواف الصدر، لصار تبع النسك دونه، وهذا جائز.

وفرق آخر: أن المعتمر لا يلزمه طواف القدوم، فلا يلزمه طواف الصدر وأما الحاج فيلزمه طواف القدوم، فجاز أن يلزمه طواف الصدر كل واحد منهما طواف، وليس بركن.

(79) إذا وقف الحاج بعرفة ولم ينو الوقوف ولا العبادة، أجزأه، ولو عدا خلف غريم له حول البيت، لم يقع عن الطواف ما لم ينوه.

والفرق أن الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام، فنية الحج تشتمل عليه فلا يفتقر إلى تجديد نية كالركوع في الصلاة، وأما الطواف فيقع خارج العبادة فلا يشتمل عليه نية الإحرام، فلذلك افتقر إلى النية.

(80) إذا ترك في اليوم الثاني رمي جمرة العقبة، فعليه صدقة، وفي اليوم الأول إذا تركه، لزمه دم.

والفرق أن في اليوم الأول لا يرمي إلا جمرة العقبة، فإذا لم يرمها، فقد ترك جميع الرمي في ذلك اليوم، فلزمه دم.

وفي اليوم الثاني شرع ثلاث رميات، فإذا ترك واحدا ترك أقلها، وفي جميعها دم، ففي أقلها صدقة.

(81) إذا رمي عن المريض ولم يكن حاضر الرمي جاز، ولو طيف عنه، ولم يكن حاضرا، لم يجز.

والفرق أنهم أجمعوا على أنه لو وضع الحجر في يده وحرك يده حتى رماها، فإنه يجوز، والفعل هنا يكون للمحرك، بدليل أنه لو أصاب إنسانا فشجه ضمن المحرك، فدل على أنه يجوز أن يقع فعل غيره عنه، وحضور المريض ليس بواجب بدليل أنه لو وقف من بعيد وأوقع الحصى في المرمى جاز وإذا لم يكن حضور المرمي عنه واجبا في فعل غيره وقع له فجاز، كما لو حضر ورمى غيره عنه.

وليس كذلك الطواف؛ لأن حضور المطاف واجب عليه بدليل أنه لو دار حول مكة لم يجز، فإذا طيف عنه وجب ألا يجوز.

(82) ليس على النساء حلق ولا رمل، ويؤمر الرجال بالحلق والرمل.

والفرق أن الحلق في النساء مثلة، وفي الرمل لا يؤمن إظهار عورتها، والعبادة لا تبيح المثلة وإظهار العورة.

وأما الحلق في الرجال ليس بمثلة، ولا يؤدي فعله إلى محظور، وهو كشف العورة، فجاز أن يؤمر به، ألا ترى أنه يجافي عضويه عن جنبيه حالة الركوع، ولا يلصق بطنه بفخذه حالة السجود، بخلاف المرأة كذلك هذا.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।