الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

يوضح الفرق بينهما أن قلة الماء يمنع سيلانه بنفسه إلى موضع آخر ولم يكن سيلانه من مقتضى وصفه فأضيف إلى فاعله، فصار هو مستعملا له في الموضع الثاني، كما لو استعمله في الموضع الأول، ثم لو استعمل المستعمل فإنه لا يجوز، كذلك هذا. وليس كذلك الماء في الوضوء لأن كثرة الماء أوجبت سيلانه بنفسه فكان سيلانه من مقتضى وصفه فلا يضاف إليه ولم يعط له حكم الاستعمال. ولهذا قلنا: اتفقنا أنه لو رمى طيرا في الهواء فأصابه فوقع على الأرض ومات؛ حل. ولو وقع على سنان الرمح أو في الماء؛ لم يحل؛ لأن وقوعه على الأرض من مقتضى رميه فكأنه تلف بالرمي، فيضاف موته إلى الرامي، وموته في وقوعه. ووقوعه على سنان الرمح أو في الماء ليس من موجب الرمي؛ فلم يضف إلى الرامي، فكأنه حصل من غير فعله، كذلك هذا.

إذا مسح على الجبائر ثم سقطت الجبائر عن غير برء مضى على صلاته، ولا يلزمه الإعادة.

وإن كان السقوط عن برء لزمه غسل ذلك الموضع، كما يلزمه غسل الرجلين إذا نزع الخف بعد ما مسح عليهما.

وجه الفرق أنه إذا سقط عن غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم على شد الجبائر، فجاز له المضي على صلاته، كما لو كانت الجبائر على ظهره أو بطنه. وليس كذلك إذا نزع خفيه أو سقطت الجبائر عن برء، لأنه يلزمه غسله بالحدث المتقدم على السقوط، وإنما رخص له في تركه ما دام لابسا للخفين وما دامت الجبائر على الجرح فإذا سقطت عن برء أو نزع الخف لزمه غسلهما بمعنى متقدم على الدخول في الصلاة وهو الحدث، فصار كأنه دخل في الصلاة ولم يغسل رجليه مع قدرته عليه ولو كان كذلك لم تجز صلاته، كذلك هذا.

وهذا كما قلنا في المتيمم إذا دخل في صلاته ثم وجد الماء انتقضت طهارته، واستأنف صلاته، كذلك هذا.

(5) ولصاحب الجرح أن يمسح على الجبائر وإن طالت المدة. وليس للماسح على الخفين أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليها إذا كان مسافرا وأكثر من يوم وليلة إذا كان مقيما.

والفرق بينهما أنا لو قلنا إنه ينتقض مسحه بمضي الوقت لعاد إلى مسح

مثله، والطهارة لا تنتقض إلى طهارة مثلها من غير حدث، كذلك هذا. وليس كذلك المسح على الخفين؛ لأنه لو قلنا أنه ينتقض مسحه بمضي الوقت لرجع إلى الوضوء فيؤدي إلى أن ينتقض المسح إلى الغسل من غير حدث، وهذا جائز كالمتيمم إذا رأى الماء.

(6) كافر ميت غسل ثم أوقع في ماء؛ ينجسه. وإن غسل مسلم ميت ثم أوقع في ماء؛ لم ينجسه.

والفرق أنا حكمنا بنجاسة الكافر بموته ولم يوجد ما يوجب الحكم بطهارته، بدليل أنه لا تجوز الصلاة عليه، فاستوى وجود الغسل وعدمه في حقه. وليس كذلك المسلم؛ لأنه وجد ما يوجب الحكم بطهارته بدليل جواز الصلاة عليه، فصار كثوب نجس غسل ثم وقع في ماء فإنه لا يفسده، لأنا حكمنا بطهارته وجواز الصلاة عليه. ولهذا المعنى قلنا إنه لو صلى وهو حامل شهيدا على ثوبه دم جازت صلاته؛ لأنا حكمنا بطهارته، بدليل جواز الصلاة عليه، فجازت صلاته معه كذلك هذا.

(7) قال في الأصل: إذا كان جنبا ولا يجد ماء، وفي المسجد عين ماء فإنه يتيمم ويدخل المسجد، ثم إذا لم يقدر أن يقع في العين لصغرها ولم

يكن معه ما يستقي به فإنه يتيمم ويصلي به الفرض، فالتيمم الذي وقع لدخول المسجد لا يجوز أداء الصلاة به. ولو تيمم لسجدة التلاوة جاز أداء الصلاة به.

— صفحة ٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।