الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوصايا]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(746) إذا كان الوارث ابنين والمال ألفين أو الورثة ثلاث بنين

والمال ثلاثة آلاف فاقتسموا وأخذ كل واحد ألفا ثم أقر أحد الورثة بأن الميت أوصى لفلان بالثلث دفع للموصى له ثلث ما في يده ولو أقر أن فلانا أخ له رابع فإنه يدفع له ما في يده.

والفرق أن إقراره على بقية الورثة لا يصح بالوصية، فصار كما لو كان الورثة وبقية المال لم يكن، ولو لم يكن إلا هذا القدر وهو الألف درهم وترك ابنا وأقر بأن الميت أوصى بالثلث لرجل دفع إليه ثلث ما في يده، كذلك هذا.

وأما في الإقرار بالأخ لم ينفذ على سائر الورثة، وجعل كأنه لم يترك من الورثة إلا هذا الابن وهذه الألف فأقر بأخ آخر قسم المال بينهما نصفين، كذلك هذا.

(747) ولو أوصى رجل لرجل بوصية فلا حكم للقبول والرد في حياته.

ولو أوصى إليه كان القبول والرد في حال حياته.

والفرق بينهما أن الوصية له إيجاب الحق له بعد الموت، بدليل أنه يراعى ثلث ماله عند الموت، فلو جعلنا الإيجاب عند العقد والتمليك عند الموت لكان تعليق التمليك بخطر، وإنه لا يجوز، كذلك هذا، وإذا كان الإيجاب عند الموت روعي القبول والرد في تلك الحالة.

وليس كذلك الوصية إليه؛ لأن الإيجاب عند العقد؛ لأنه يتصرف بإذنه،

وإذنه وجد بالعقد ولو جعلنا الإيجاب بالعقد والتسليط على التصرف عند الموت لكان تعليقا بتسليط على التصرف بخطر، وهذا جائز، كما لو قال: إذا قدم فلان فأنت وكيلي.

فإنه يصح، كذلك هذا.

وإن كان الإيجاب عند العقد كان القبول والرد في تلك الحالة.

(748) إذا أوصى لرجل بوصية أو وهب شيئا منه في مرضه. فقبل ثم رد بعد الموت فله ذلك.

ولو وهب له شيئا في حالة الصحة ثم أراد أن يرده بعد الموت لم يكن له ذلك.

والفرق أنه إذا ملكها بعد الموت بالوصية أو في حال المرض فقد ملكها وله حق ملك فيها، وإذا رد على الورثة أعادها إلى حق ملك الميت، فهو بالرد يعيدها إلى ملك الذي استفاد الملك منه، فجاز كما لو قبل في حال الحياة ورد في حال الحياة.

وليس كذلك إذا ملكها في حال الصحة؛ لأنه ملكها، وحقيقة الملك كان ثابتا للواهب فيه، وبعد الموت يرده إلى حكم ملكه، وليس للميت حقيقة ملك، فلم يعده إلى الملك الذي استوجبه فلم يجز، كما لو أراد أن يرد على إنسان آخر في حال حياته

والفرق أن بعد الموت حالة يصح قبول الوصية فيها، وإذا كان وقتا للقبول كان وقتا للرد، كحالة الحياة والصحة في الهبة من الصحيح.

وأما إذا وهب وهو صحيح فرد بعد الموت فهذه حالة لا تصح لقبول هبة وجدت في حالة الصحة، وإذا لم يكن وقتا للقبول لم يكن وقتا للرد، فصار تمليكا مبتدأ، فإن أتى بما يحصل به الملك صح وإلا فلا.

(749) إذا أوصى بجاريته وهي ثلث ماله لإنسان فوهب لها ألف درهم فالجارية وثلث الألف للموصى له.

ولو باع جارية أو تزوج امرأة على جارية فوهب لها ألف درهم قبل التسليم فالألف للبائع وللزوج عند أبي حنيفة خاصة.

والفرق أن الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على الوجه الذي يملك الأصل، والمبيع قد ملك بالضمان فلو ألحقنا الكسب بالعقد لم يكن له حصة من الضمان، فيؤدي إلى أن يملكه لا على الوجه الذي ملك الأصل وهذا لا يجوز فلا يلحقه به.

وليس كذلك في باب الوصية، لأنا لو ألحقناه بالعقد يملك على الوجه الذي يملك الأصل، لأنه يعتبر خروجها من الثلث كما يعتبر خروج الأصل من الثلث فجاز أن يلحق بالعقد على الأصل.

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।