الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوصايا]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(742) إذا أوصى بأن يعتق عنه نسمة فأعتقها الوارث عن نفسه، جاز عن الميت.

ولو أعتقها الوصي عن نفسه لم يجز عن الميت ولا عن نفسه.

والفرق أن الوارث يتصرف بحق الملك، ولأنه موقوف على حكم ملك الميت، بدليل أنه لو ظهر عليه دين بطلت الوصية، وبيع في الدين، وللوارث حق ملك في أملاك الميت، فصار تصرفه بحق الملك فمخالفته جهة الأمر لا يمنع نفوذ تصرفه، دليله الرجل إذا طلق امرأته في حالة الحيض.

وليس كذلك الوصي، لأنه يتصرف بالأمر لا بحق الملك، فمخالفة جهة الأمر يمنع تصرفه، كما لو وكل وكيلا بأن يطلق امرأته للسنة فطلقها للبدعة لم يقع، كذلك هذا.

(743) لو أن رجلا أوصى لي عبد غيره فالوصية باطلة، وإن أجاز مولاه.

ولو وكل عبد غيره جازت الوكالة ويكره إذا كان بغير إذن المولى، ولا يكره إذا كان بإذن المولى.

والفرق أن المولى إذا لم يأذن لم يجز تعلق العهدة به، وإذا وكله بالبيع وباع خرج هو عن العهدة، وإذا خرج هو عن العهدة تعلقت العهدة بالآمر فمن حيث يجوز تعلق العهدة به فجوزناه.

وليس كذلك الوصية؛ لأنه إذا باع الوصي تعلقت العهدة به، وخرج العاقد عن العهدة، فوجب تعلق العهدة بمن وقع العقد له، ولا يمكن تعليق العهدة بمن وقع العقد له؛ لأنه ميت فلو جوزنا وصايته إلى العبد بغير إذن المولى، لكان إذا باع لم تتعلق العهدة به فيؤدي إلى أن يعقد عقدا لا تتعلق العهدة فيه بأحد، وهذا لا يجوز، ولأن الوصي يتصرف

على الورثة فلو جوزنا الوصاية على عبد غيره، لكان للوارث أن يشتريه فيمنعه من التصرف عليه فلم يجز أن يكون وصيا.

وليس كذلك الوكالة؛ لأنه يتصرف على الآمر لا على غيره، وقدرة الآمر على منع الوكيل من التصرف لا تمنع صحة الوكالة، كما لو وكل حرا.

(744) إذا كان الوارث كبيرا غائبا، والموصى له كبير حاضر فقاسم الوصي الموصى له وأعطاه من المال حصته، وقبض نصيب الوارث، ثم تلف في يده فليس للوارث أن يضمنه.

ولو كان الموصى له غائبا فقاسم الوصي الوارث وأعطاه حصته، وأمسك حصة الموصى له وميزه، وتلف في يده، فلصاحب الوصية أن يرجع على الورثة بثلث ما بقي في يده.

والفرق أن الموصى له لا يملك الشيء على طريق الخلف على الميت، وإنما يملكه ملكا مبتدأ، بدليل أنه لا يرد بالعيب، ولا يرد عليه، فصار كالمشتري من الميت ولا ولاية للولي عليه، ولا يجوز قبضه عليه، وإذا لم يجز قبضه على الموصى له لم تصح القسمة، فإذا تلف تلف من الجميع، فكان له أن يأخذ ثلث ما بقي من يد الورثة.

وليس كذلك الوارث إذا كان غائبا؛ لأن الوارث يملك الشيء على طريق الخلف عن الميت، بدليل أنه يرد بالعيب ويرد عليه والوصي يقوم بمال الميت فجاز قبضه فصار كما لو كان حاضرا فقبض نصيبه، ثم تلف في يده ولو كان كذلك، لا يرجع في حصة الوصي على الموصى له بشيء، كذلك هذا.

(745) الوصي إذا احتال بدين من غريم أملأ منه جاز استحسانا

ولو أن المريض احتال بدين له على واحد على إنسان آخر فإنه يجوز من الثلث.

والفرق أن الوصي أبسط يدا في باب التصرف في مال الميت من المريض في ماله، بدليل أن المريض لو باع ماله بغبن يسير لا يجوز إذا كان عليه دين، ولو باعه من وارثه لا يجوز، والوصي لو باع مال الميت بغبن يسير أو باعه من وارث نفسه جاز، فجاز ألا يجعل تبرعا في مال الميت من الوصي، ويجعل تبرعا من المريض.

— পৃষ্ঠা ১৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।