وإذا كانت الوصايا لآدمي فالحق فيه لآدمي، وهو الموصى له، ولا ولاية للوصي عليه، فلم تنفذ قسمته عليه، فصارت كأن لم تكن.
(740) إذا أوصى بخدمة عبده لرجل فقتل العبد، فعلى القاتل قيمته في ثلاث سنين، ويشتري بها عبدا آخر يخدمه.
ولو استأجر عبدا من إنسان فقتل بطلت الإجارة، ولا يشتري بالقيمة عبدا آخر يخدمه.
والفرق أن ابتداء الوصية بخدمة عبد يشترى جائز؛ لأنه لو أوصى بأن يشتري عبدا ويخدم فلانا صح، فلم يبطل ما كان بانتقاله إلى القيمة، وبقي
العقد ببقاء خلفه، كالمبيع إذا قتل في يد البائع.
وليس كذلك الإجارة؛ لأن ابتداء عقد الإجارة على عبد يشترى لا يجوز فجاز أن يبطل ما كان، ولأن حق الموصى له في العين، بدليل أنه يعتبر خروجه من الثلث لا المنفعة، فسرى إلى البدل، وأما في الإجارة فليس حقه في العين، وإنما ثبت حقه في المنفعة، بدليل أنه لو لم يبين مقدار مدة المنفعة لم يجز وإن كان العين معلوما، وإذا لم يتعلق حقه بالعين لم يسر إلى البدل.
(741) إذا قتل العبد الموصى بخدمته فليس للموصى له أن يستوفي القصاص ولا للورثة، فإذا اجتمعوا فلهم ذلك، وليس للراهن أن يستوفي القصاص ولا للمرتهن فإذا اجتمعا فلهما استيفاء القصاص، وليس لأحد الشريكين أن يستوفي القصاص فإذا اجتمعا فلهما الاستيفاء.
وليس للبائع قبل التسليم أن يستوفي القصاص إذا قتل المبيع في يده، ولا للمشتري ولا إذا اجتمعا قبل إجازة المشتري ورضاه، فإن أجاز المشتري إمضاء البيع فله الاستيفاء، وإن اختار فسخ العقد فللبائع أن يستوفي، هكذا ذكره الكرخي عن محمد، وكذلك عبد المضاربة إذا قتل ليس للمضارب
ولا لرب المال أن يقتص، ولا إذا اجتمعا، وكذلك عبد المكاتب والعبد المأذون إذا كان عليه دين فقتل ليس للمولى ولا للغرماء أن يقتضوا ولا إذا اجتمعوا.
والفرق بين هذه المسائل أنه من حيث توقف جواز استيفاء القصاص في الموصى بخدمته والمرهون والمشترك على رضا المرتهن والشريك والموصى له لم يؤد إلى إبطال حقه؛ لأنه في باب الوصية إذا قتل العبد ينتهي عقد الوصية، فيصير صاحب الخدمة مستوفيا جميع حقه، ولا يبطل حقه بالقتل، كما لو مات العبد الموصى بخدمته وكذلك في المرهون قتله يكون دخولا في الاستيفاء، فيجعل كأنه مات في يده فلا يؤدي إلى إبطال حقه، وكذلك المشتري بقتله ينتهي ملكه فيصير كأنه مات، ففي هذه المسائل من حيث توقف استيفاء القصاص على رضا الموصى له، والمرتهن والشريك لا يؤدي إلى إبطال حقه فأوقفنا، فإذا تراضيا واجتمعا فقد اجتمع صاحب المال وصاحب الحق فجاز أن يقتلا.
وليس كذلك في المسائل الأخر؛ لأنا من حيث توقف استيفاء أحدهما على رضا الآخر يؤدي إلى إبطال حقه؛ لأنه إذا قتل المبيع قبل التسليم فات المعقود عليه، وفوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد، وإذا بطل العقد
سقط حقه، فلم يؤثر رضاه في استيفاء القصاص، فمن حيث يشترط رضاه يبطله، وكذلك عن المضاربة إذا قتل يبطل حق المضارب؛ لأنه لا يحصل له شيء فيسقط ربحه، وفي عبد المكاتب يبطل حق المكاتب أيضا، وكذلك في العبد المأذون إذا قتل يبطل حق غرمائه بتلف العين، فمن حيث توقف على رضاه يسقط حقه فلا نوقف، فاستوى وجود رضاه وعدمه ولو لم يرض أحدهما باستيفاء القصاص لم يكن للآخر أن يستوفي، كذلك إذا اجتمعا، فصار هذا قتلا لم يوجب القود فوجبت الدية.