(736) إذا أوصى فقال: أوصيت بسالم لفلان، ثم قال: أوصيت بسالم لفلان آخر فالعبد بينهما نصفان.
ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان.
كان رجوعا عن الوصية الأولى.
والفرق أنه لما قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، فقد تعرض للعبد الأول؛ لأنه ذكر وصية له فلو جعلناه اشتراكا لألغينا ذكر الوصية، ولا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله، فجعل نقلا لما أوجب للأول إلى الثاني رجوعا.
وليس كذلك المسألة الثانية؛ لأنه لم يتعرض للعقد الأول، حيث لم يعد ذلك الوصية له، إنما أوجب للثاني مثل ما أوجب للأول، فكان إشراكا، كما لو قال: أوصيت بثلث مالي لفلان، ثم قال: أوصيت بثلثي لفلان آخر، كان إشراكا.
كذلك هذا.
ولأنه لما قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، فقد ذكر العقد
والمعقود عليه، ونقله إلى الثاني فلم يبق في المحل الأول لا عقد ولا عبد فلم يستحق شيئا، كما لو قال: رجعت.
وليس كذلك إذا قال: أوصيت بسالم لفلان؛ لأنه لم يذكر العقد الأول، وإنما ذكر المعقود عليه وصحة العقد الأول بذكر فلان.
ألا ترى أنه لو قال: أوصيت بهذا العبد، لم يصح حتى يبين الموصى له، فإذا قال: أوصيت به لفلان لم يذكر ما أوجب به الحق لغيره فلم يصر فاسخا له ولا راجعا، فبقي العقد الأول بحاله فاشتركا فيه.
(737) إذا قال: العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان، كان رجوعا وكذلك لو قال: فقد أوصيت به لفلان.
وإن قال العبد الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان آخر كان العبد بينهما نصفين.
والفرق أن قد حرف يبدأ به في الكلام قال الله تعالى: {قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1] وقال {قد سمع الله} [المجادلة: 1] فقد ابتدأ نقل العقد من الأول إلى الثاني فكان رجوعا، وقوله فقد إبقاء للصلة، ووجود حرف الصلة
وعدمه بمنزلة، فكأنه قال: قد أوصيت.
وأما إذا قال: وقد أوصيت.
فالواو للعطف، ولا يكون الثاني معطوفا على الأول إلا بعد بقاء الأول، فلم يكن ذكره للثاني رجوعا عن الأول، فصار اشتراكا، فكأنه قال: أوصيت به لهما، ولو قال هكذا كان بينهما، كذلك هذا.
(738) ولو أوصى بعبده لإنسان ثم جحد الوصية له كان رجوعا.
وقال في الجامع الكبير: إذا أوصى بعبده لإنسان ثم قال: اشهدوا أني لم أوص بذلك العبد لفلان، فإنه لا يكون رجوعا.
والفرق أنه إذا قال: لم أوص فقد نفى وصيته له، وله نفيها فصار فاسخا لها، كما لو وكل وكيلا ثم جحد الوكالة صار عازلا، كذلك هذا فصار الرجوع في ضمن نفيه، فكأنه قال: رجعت.
وليس كذلك إذا قال: اشهدوا، لأنه لم يحك نفيا عن نفسه، وإنما أمرهم بالشهادة على النفي، والأمر بالشهادة على نفي شيء وقد وجد ما كان أمرا بكذب، فلم يعمل، فاستوى وجوده وعدمه، ولو لم يقل لبقيت الوصية، كذلك هذا.
(739) وإذا قاسم الوصي الورثة، ودفع إليهم حقوقهم، وأجاز حصة الوصية، ودفعها فسرقت لم يرجع في مال الميت بشيء في قول محمد خاصة،
والمقاسمة جائزة إذا كانت الوصايا لله تعالى.
وأما إذا كانت الوصية لآدمي وقسم وأخرج نصيبهم ثم هلك قبل أن يدفع إليهم، فإنه يرجع في مال الميت، وتبطل قسمته.
والفرق لمحمد بينهما أن الوصايا إذا كانت لله تعالى فالوصي ينفرد بتنفيذه، فينفرد بقسمته، فصحت القسمة، فإذا هلك هلك من مالهم، وإذا كانت الوصية لآدمي لم ينفرد الوصي بتنفيذه فلم ينفرد بقسمته، فلم تصح قسمته عليهم، فصارت القسمة كأنها لم تكن، ولأن الوصايا إذا كانت لله تعالى، فالحق فيه للميت، وللوصي ولاية عليه فنفذت قسمته عليه.