[كتاب الوصايا]
(733) إذا قال: ثلث مالي لفلان وفلان. وأحدهما ميت فالثلث كله للحي.
ولو قال: ثلث مالي بين فلان وفلان. وأحدهما ميت فللحي نصف الثلث.
والفرق أن " بين " لفظ اشتراك، بدليل أنه لا يصح إدخاله على الواحد، فإذا قال: بين فلان وفلان، فقد أشرك بينهما في اللفظ، فلا يجب لكل واحد منهما إلا نصفه، فلا يستحق أكثر من النصف.
وفي مسألتنا قوله: لفلان فليس بلفظ اشتراك، بدليل أنه يصح لواحد وهو أن يقول: ثلث مالي لفلان، وسكت عليه فإنه يستحق الجميع، فثبت أنه ليس بلفظ اشتراك، فقد أوجب الجميع للأول، والواجب للثاني مزاحمة بينه وبين الأول، ولا يصح وجود المزاحمة من الميت، فلم يوجد نقصانا في الجارية للأول فاستحق الجميع.
(734) إذا أوصى بثلث ماله لفلان وله مال فهلك ذلك المال أو لم يكن له مال ثم اكتسب مالا فله ثلث ماله بعد موته.
ولو أوصى بثلث غنمه فهلكت غنمه قبل موته، أو لم يكن له غنم في الأصل، فالوصية باطلة، وكذلك العروض كلها.
والفرق أن الوصية قرينة الإرث، بدليل أنها تجب بما يجب به الإرث وتسقط بما يسقط به الإرث، والله تعالى أوجب الميراث في المال وهو قوله تعالى: {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] جاء في التفسير مالا فقد أوصى بثلث ماله فقد عقد عقدا له مثال في الشرع، فانصرف إلى ما له مثل في الشرع، وما مثل له في الشرع من إيجاب الحق في المال، وهو الميراث يراعى ماله وقت الموت كذلك في الوصية.
وليس كذلك في الغنم؛ لأن الوصية قرينة الإرث والله تعالى لم يوجب الإرث في نوع خاص، فإذا أضاف إلى نوع خاص ولم يكن عنده فقد أوجب الحق في معدوم، فلا تصح الوصية؛ ولأنه إذا أوصى بالغنم فقد أضاف الوصية إلى جهة خاصة، فصار المراد به الموجود دون الحادث، كما لو وكله بقبض دينه الذي على فلان اختص بالدين الموجود عليه دون الدين الحادث.
وليس كذلك إذا قال: بثلث مالي؛ لأنه أضاف الوصية إلى جهة عامة؛ لأن المال اسم لما يتمول فيتناول الموجود والحادث، كما لو وكل وكيلا بقبض ديونه ورفع غلاته يتناول ذلك الإذن الموجود والحادث جميعا كذلك هذا.
إذا أوصى فقال: لفلان شاة من مالي، وليس له غنم فالوصية جائزة، ويعطى له قيمة شاة، وكذلك لو قال: له قفيز حنطة في مالي أو ثوب من مالي.
ولو قال: له شاة من غنمي أو قفيز من حنطتي، ثم مات، وليس له غنم ولا حنطة فالوصية باطلة.
والفرق أن الله تعالى أوجب الميراث في المال، فإذا أوصى له بشاة من ماله فقد عقد على ماله عقدا له مثال في الشرع فجاز إيجاب القيمة في ماله.
وليس كذلك إذا قال: شاة من غنمي؛ لأن الله تعالى لم يوجب الحق فيه نوع خاص، فإذا أوجب فقد عقد عقدا ليس له في الشرع، فكان إيجاب مجهول فلم يجز.
وفرق علي بن عيسى العجمي بينهما أنه إذا قال: شاة من مالي، لا فائدة في ذكر المال فلغا، فصار كأنه قال: أوصيت لفلان بشاة، ولا شاة له فيعطى قيمة شاة، كما لو قال: أوصيت لفلان بألف درهم من مالي.
وليس كذلك قوله: شاة من غنمي؛ لأن في تخصيص أغنامه فائدة، بدليل أن الورثة لو أرادوا أن يدفعوا من غنم غيرها لم يكن لهم ذلك فلم يلغ ذكر الغنم فاختص بما خص فإذا لم يكن له غنم صار ذلك وصية بمعدوم،
فلم يصح، الدليل عليه إذا قال: وصيت لفلان بالألف التي لي في هذا الصندوق ولم يكن له في الصندوق شيء لم تصح الوصية، كذلك هذا.