وأما إذا زاد بعد موت الأم فالزيادة غير ملحقة بالعقد؛ لأن المعقود عليه قد فات وهي الأم، وإنما بقي نصف الضمان في الولد فقد ألحق الزيادة بالضمان، فلحق من له الضمان، إذ المرتهن صار مستوفيا لحصة الأم بالموت، فلا يصح إلحاق الزيادة به، ألا ترى أن الولد لو مات قبل الفكاك بطلت الزيادة، وفي الفصل الأول لو مات الولد لبقيت الزيادة رهنا مع الأم.
(731) إذا رهن عبدا بألف وقضاه خمسمائة، ثم زاده جارية ثم تبين
الخمسمائة التي قضاه زيوفا، أو مستحقة كانت الزيادة ملحقة بالخمسمائة الباقية، ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فالزيادة رهن بالألف كله، فجعل في الزيادات الزيوف والمستحقة في الرهن سواء.
ولو اشترى عبدا بألف ونقده الثمن، ثم وجد الثمن مستحقا أو رصاصا فله أن يسترد المبيع فيحبسه على الاستيفاء، ولو وجده زيوفا لم يكن له أن يحبسه فجعل المستحقة كالستوقة في باب البيع، وفرق بينه وبين الزيوف، وفي الرهن سوى بينهما.
والفرق أن البائع إنما سلم المبيع إليه بشرط أن يسلم له الثمن؛ لأن سلامة المقضي شرط في سلامة البدل للمشتري، فإذا استحق لم يوجد شرط سلامة المبيع له فكان له أن يرجع فيه.
وليس كذلك الرهن؛ لأنه ليس من شرط صحة الزيادة سلامة المقضي له، لأن إلحاق الزيادة ببعض الضمان جائز، والمقضي له وإن استحق بعد ذلك فحين زاد حكمه فإن نصف الدين مقضي، فتكون الزيادة لاحقة بخمسمائة درهم.
(732) إذا رهن جارية بألف درهم فاعورت وولدت بعد العور
فالولد يلحق بالجميع وجعل كأن الولادة كانت متقدمة على العور.
ولو زاد في الرهن بعد العور فالزيادة تلحق الباقي فتكون الجارية العوراء والزيادة رهنا بخمسمائة.
ولو لم تعور ولكنه قضى نصف الدين ثم زاد أو ولدت فالزيادة والولد يلحقان الباقي من الدين.
والفرق أن صحة الزيادة: بالضمان، بدليل أنه لو هلك جميع الرهن لم تصح الزيادة، لأنه يحبس الزيادة بقبض مبتدأ، فوجب أن يكون من شرطها وجوب الضمان كالأصل، وإذا كانت صحتها بالضمان لحقت ما فيه الضمان ونصف الضمان فات بالعور فلحقت الزيادة الباقي.
وليس كذلك الولد لأن وجوب حق الإمساك في الولد بالعقد لا بالضمان بدليل أنه حين يحدث لا يكون مضمونا حتى لو تلف لا يسقط شيء من الضمان، وإذا كان وجوبه بالعقد والعقد باق التحق بالجميع، والدليل على أن العقد باق وإن ذهب نصف الرهن بالاعورار أن ما فات بالعور دخل في القضاء، وما دخل في القضاء تم العقد فيه، ولا ينحل العقد عنه؛ لأن مقصودهما من عقد الرهن استيفاء الحق من عينه، بدليل أنه يختص بما يمكن استيفاء الحق منه، وقد حصل الاستيفاء فصار متمما العقد فيه فلا يوجب انحلاله، فلحقت الزيادة الجميع.
وليس كذلك إذا قضاه بعض الدين؛ لأن ما قضاه انحل العقد عنه؛ لأن قضاء بعض الدين يوجب فسخ العقد عما بإزائه، ولا يوجب تتميمه، ألا ترى أنه لو قضى جميع الدين انحل الرهن فلا يلحق الولد ما انحل العقد عنه، وأما الزيادة فصحتها بالضمان، وما انحل زال الضمان عنه فلم يلحقه
والله أعلم.