وفي البيع لو لم يدخل في العقد لم يبطله؛ لأن البيع متصل بعين المبيع، وذلك لا يمنع صحة البيع؛ لأن الإشاعة لا تؤثر فيه.
(728) إذا اشترى شيئا له حمل ومؤنة فالتقيا في غير البلد الذي تبايعا فيه يكلف البائع إحضار المبيع أولا، ثم نكلف المشتري إحضار الثمن.
ولو رهن شيئا لرجل له حمل ومؤنة، فالتقيا في غير البلد الذي رهنه فيه، فطلب دينه فقال: أحضر الرهن وخذ دينك، فليس على المرتهن أن يحضر الرهن، وله أن يأخذ الدين من الراهن بعد أن يحلف بالله ما نوى رهنك.
والفرق أنه لو لم يجبره على إحضار المبيع لأدى إلى أن يسقط عنه ضمان التسليم مع بقاء العقد، وهذا لا يجوز، كما لو باعه المبيع قبل القبض لم يجز.
وأما في الرهن فلو جعلناه راضيا بحفظه في تلك البلدة ولم يجبره على إحضارها لأدى إلى أن يسقط عنه ضمان التسليم مع بقاء العقد، وهذا جائز، كما لو باعه منه أو وهبه قبل القبض، ولأن في البيع ملك المبيع بإزاء الثمن، فملك قابل ملكا، وتسلم قابل تسليما، وإحضار قابل إحضارا، فما لم يحضر أحدهما المبيع لا يجبر الآخر على إحضار الثمن.
(729) ولو رهن عند إنسان رهنا وجعله مسلطا على بيعه عند حلول الدين فلما حل الأجل لم يجد من يشتريه بالنقد إلا بوكس فباعه بالنسيئة جاز، فإن قال الراهن: أحضر الثمن حتى أعطيك دينك لم يكن له ذلك، ويقال: أد الدين إلى المرتهن فإذا حل الأجل أخذ الثمن حينئذ ودفعه إليك.
ولو قتل العبد، فقضي بقيمته على عاقلة القاتل في ثلاث سنين، فأراد المرتهن أخذ دينه من الراهن لم يكن له ذلك حتى يحضر القيمة إلى الراهن.
والفرق أن القيمة تخلف العين، بدليل أنه لو رهن عنده عبدا قيمته ألف
بألف، فصار يساوي خمسمائة، فقتله إنسان فضمن قيمته، ثم تلفت تلك القيمة، وسقط جميع الدين، فصارت القيمة كالعين، ولو كان العين باقيا يكلف إحضاره، كذلك هذا.
وليس كذلك الثمن؛ لأنه لا يخلف العين، بدليل أنه لو رهن عنده عبدا قيمته ألف، وسلطه على بيعه، فباعه بخمسمائة، ثم تلفت الخمسمائة لم يسقط جميع الدين، فلم يكن الدين ملاقيا للثمن، فلا يكلف إحضاره؛ لأنه لا يقوم مقامه.
(730) إذا رهن جارية بألف وهي تساوي ألفا فولدت ولدا يساوي ألفا، فزاده الراهن عبدا يساوي ألفا، فماتت الأم بقي الولد بمائتين وخمسين درهما، والعبد الزيادة بخمسمائة.
ولو ماتت الأم أولا ثم زاده العبد فإن الولد يكون بمائتين وخمسين، والعبد الزائد بمائتين وخمسين.
والفرق أن الأم إذا ماتت صار للولد حصة من الضمان موقوفة على الفكاك، لأنه وجد ما يوجب انفساخ الضمان؛ لأنا لو لم نجعل له حصة لوجب أن يأخذ الراهن الولد مجانا، وسقط جميع الدين بموت الأم، فدل أن الأم ذهبت بالحصة، وبقيت للولد حصة فإذا ألحقت الزيادة التحق بما في الولد من الضمان.
وليس كذلك إذا كانت الأم حية؛ لأنه لا حصة للولد من الضمان؛ لأنه لم يوجد ما يوجب انفساخ الضمان، فلم يصر للولد حصة، فصارت الزيادة لاحقة بأصل الرهن وهي الجارية، فصار نصف الدين في الجارية ونصفه في الزيادة، فإذا ولدت انقسم ما فيها من الضمان فيها وفي ولدها، فصار في الولد ربع الدين وفي الأم ربعه.
ووجه آخر: وهو أنه ألحق الزيادة بالعقد، والعقد باق؛ لأن المعقود عليه وهو الأم باقية فالتحقت الزيادة بالعقد فلحقتها فانقسم ما فيها من الضمان نصفين: نصف في الزيادة، ونصف فيها، فلما ولدت انقسم ما فيها من الضمان فيها وفي ولدها.