[كتاب الشرب]
(719) إذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون، ولا يعرفون كيف كان أصله بينهم، فاختلفوا فيه، واختصموا في الشرب فإن الشرب بينهم على قدر أراضيهم.
ولو كانت ساحة بين قوم عليها ممرهم، اختلفوا فيها فإنها تقسم على عدد الرءوس، دون عدد دورهم.
والفرق أن تصرف صاحب الأرض الكثيرة في الشرب أكثر من تصرف صاحب الأرض القليلة، لأنه يحتاج إلى إجراء الماء أكثر مما يحتاج إليه الآخر، فصار لكل واحد يد في الشرب بأرضه، وأراضي كل قوم مختلفة، فحققت يده في الشرب بقدرها، فكان أولى بذلك القدر.
وليس كذلك الطريق؛ لأن صاحب الدار الصغيرة يحتاج إلى الاستطراق نحو ما يحتاج إليه صاحب الكبيرة، فقد استويا في التصرف، وهو سبب الاستحقاق، وإذا استويا في سبب الاستحقاق استويا في المستحق، كدار
في يد رجلين تنازعا فيها قسمت بينهما نصفين، كذلك هذا.
(720) نهر بين قوم وبعضهم غائب، فاصطلحوا على أن يقسموا لكل رجل شربا مسمى، فقدم الغائب فله أن يبطل القسمة، فإن كانوا أوفوه حقه وجازوه وأنابوه لم يكن له نقضه.
بخلاف الدار بين قوم وبعضهم غائب، فميزوا نصيب الغائب، ثم رجع فله أن ينقض القسمة.
والفرق أنا لو نقضنا القسمة في الشرب لأعدنا مثلها؛ لأنه يقع له في الثاني مثل ما وقع له في الأول، وهو يوم من كذا يوم، فلم يكن فائدة في القسمة فترك.
وأما في الدار فمن حيث يفسخ القسمة لم يعد مثلها، لجواز أن يقع قسمه جانبا آخر فجاز أن تعاد القسمة.
(721) إذا باع شربا بأمة وقبضها، فوطئها رجل بشبهة، فأخذ العقر أو قطع يدها فأخذ الأرش، ثم ماتت الجارية عنده ضمن قيمتها، والمهر والأرش له.
ولو ولدت ولدا وماتت الأم ضمن قيمة الأم ولا يكون الولد له.
والفرق أن الأرش بدل جزء منها، وكذلك العقر والتضمين يوجبان نقل الملك فيها إليه، والأجزاء لا تنفصل عن الأم في نقل الملك لاستحالة أن يكون الأصل لواحد واليد لآخر فملكها بجميع أجزائها، فكان بدلها له.
وليس كذلك الولد؛ لأن التضمين يوجب نقل الملك فيها، والولد ينفصل عن الأم في نقل الملك، ألا ترى أن المغرور يستحق رقيقا، والولد يكون حرا فانتقال الملك في الأم لا يوجب في الولد الملك، فلم يملك الولد، فبقي على ملك صاحبه فسلم إليه.
(722) نهر بين قوم لهم عليه أرضون لكل واحد منهم أرض معلومة، فأراد بعضهم أن يسوق شربه إلى آخر لم يكن له في ذلك النهر شرب فيما مضى، فليس له ذلك.
ولو كان طريق بين رجلين، اشترى أحدهما بجنب داره دارا أخرى فأراد أن يفتح بابها في هذا الطريق كان له ذلك إن كان ساكن الدارين واحدا. والفرق أنه في الشرب يستوجب لنفسه حقا زائدا، بدليل أنه عند الاختلاف يقسم الشرب على قدر الأراضي، فإذا أراد أن يسوقه إلى أرض أخرى ليستوجب به حقا زائدا لم يكن له ذلك.
وليس كذلك الطريق، لأنه لا يستوجب لنفسه حقا زائدا؛ لأن الطريق عند الاختلاف تقسم على عدد الرءوس، فإذا كان ساكن الدار واحدا فلم يستوجب به حقا زائدا فكان له أن يفعل ذلك، وإن كان ساكن الدارين مختلفا فهو يستوجب زائدا لا يقسم على عدد الرءوس، فلا يكون له ذلك والله أعلم بالصواب.