(716) إذا قال رب المال للمضارب: استدن علي، كان ما استدانه وما اشترى بالدين بينهما على المضاربة.
ولو قال: استدن على نفسك، كان ما اشتراه المضارب بالدين له خاصة، دون رب المال.
والفرق بينهما أنه إذا قال: استدن علي، فقد أمره بأن يشتري بدين على رب المال، ووجوب الدين عليه لا يمنع من وقوع الشراء على حكم المضاربة، بدليل أنه لو دفع إليه مالا مضاربة فاشترى به شيئا، ثم تلف المال
وجب ضمانه على رب المال، ويكون الشراء واقعا على المضاربة، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا قال: استدن على نفسك؛ لأنه أمره أن يستدين عليه ووجوب الدين على المضارب يمنع من وقوع الشراء، على حكم المضاربة والدليل عليه أنه لو خالف في المال حتى وجب الضمان عليه، ثم اشترى شيئا فإن الشراء يقع له، لا للمضاربة، كذلك هذا.
(717) وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا يساوي ألفي درهم فجنى العبد جناية.
قال في الزيادات: الفداء عليهما أرباع، ربع على المضارب وثلاثة أرباع على رب المال، وبطلت المضاربة، والفداء يجب عليهما.
وأما النفقة فإنها تجب على رب المال خاصة.
والفرق بينهما، على ظاهر الرواية في الزيادات: لأنا لو أوجبنا النفقة على المضارب لأدى إلى أن يحصل للمضارب الربح قبل حصول رأس المال لرب المال، ويجوز أن تنقص قيمته فيفوت الربح والنفقة لإتلاف ربع العين، فلا يملكه بإزاء النفقة فبقي الملك لرب المال، فتجب النفقة عليه.
وليس كذلك الفداء؛ لأن الفداء يقابل العين، فلو ملكناه الربع
وأوجبنا عليه ربع الفداء، لم يؤد إلى أن يحصل له ربح قبل حصول رأس المال لرب المال؛ لأن الربح هو أن يحصل له شيء من المال من غير ضمان يقابله، وها هنا يملكه بضمان يقابله.
ووجه آخر: أن وجوب النفقة بمعنى يضم إلى رأس المال، فوجب على رب المال، كالثمن لو اشترى بألف المضاربة عبدا ثم تلف الألف فإنه يرجع على رب المال بألف، كذلك هذا.
وأما الفداء فوجوبه بمعنى لا يضم إلى رأس المال، فلا يجب على رب المال، كذلك هذا
(718) فإن فديا العبد بألف خرج العبد كله عن المضاربة، وربعه ملك المضارب وثلاثة أرباعه ملك رب المال.
ولو كان رأس المال ألف درهم فربح فصار ألفين، فاشترى عبدا بألفين فتلف الثمن في يده، فإن رب المال يغرم ألفا وخمسمائة، ويغرم المضارب خمسمائة، ويدفعها إلى البائع، وأخذ العبد، فيكون ربع العبد للمضارب خاصة، ويبقى ثلاثة أرباعه على المضاربة.
والفرق أن الفداء ليس من موجب عقد المضاربة، بدليل أنه لو جنى العبد جناية، وفي يد المضارب مقدار ما يفدي لم يكن له أن يفدي، ولو فدى كان متطوعا فقد وقع التمييز بما ليس من موجب المضاربة، فانفسخت المضاربة
كما لو اقتسما المال.
وليس كذلك الثمن؛ لأن أداء الثمن من موجب العقد؛ لأنه لو اشترى شيئا وفي يده من المال مقدار الثمن فإن له أن يؤدي الثمن من غير إذن رب المال، فقد وقع التمييز بما هو من موجب العقد، فلم يرفع العقد، فبقيت المضاربة في ثلاثة أرباع العبد، وربع بدل ما نقد من ماله خاصة، فسلم له كما لو اشترى شيئا.