الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب المناسك]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(73) إذا قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان، فقدم فلان ليلا، فلا شيء عليه.

ولو قال يوم يدخل عبدي الدار فهو حر. فدخل ليلا عتق والفرق أن اليوم حقيقة لبياض النهار، ويطلق ويراد به الوقت، كقوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16] والصوم لا يصح إلا بالنهار، فقد اقترن به ما دل على أنه أراد به بياض النهار، وهو إيجاب الصوم، فإذا قدم ليلا لم يوجد شرط وجوبه، فلا يلزم بالنهار.

وفي مسألة العتق الدخول يصح ليلا ونهارا، فلم يوجد ما يوجب بالنهار، فصار محمولا على الوقت، وقد وجد الدخول في الوقت فحنث. ويمكن أن يذكر هاهنا.

وجه آخر يذكر في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى.

[كتاب المناسك]

(74) إذا طاف بالبيت وهو عريان لزمه دم، ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة، لا يلزمه شيء، على رواية الأصل.

والفرق أن الطواف من مقتضى عقد الإحرام، وعقد الإحرام مما لا يستوي وجود اللبس وعدمه فيه، لأنه لو أحرم وهو لابس لزمه دم، كذلك لا يجوز أن يجعل عدم اللبس كوجوده في مقتضاه وهو الإحرام، ولو قلنا: إنه لا يلزمه شيء جعلنا وجوده وعدمه سواء وهذا لا يجوز.

وليس كذلك النجاسة؛ لأن الطواف من مقتضى، عقد الإحرام، وعقد الإحرام مما لا تؤثر النجاسة فيه، ويستوي وجوده وعدمه، بدليل أنه لو أحرم، وعليه نجاسة لا يلزمه شيء، فإذا جاز أن يجعل وجود النجاسة وعدمها بمنزلة في مقتضى الطواف، جاز أن يجعل وجوده وعدمه بمنزلة في نفس الطواف، كالنجاسة حال الوقوف.

ووجه آخر: أن الإحرام يوجب نوع ستر، وهو ستر العورة حال الطواف، ويحظر نوع ستر وهو لبس المخيط، ثم المحظور بعقد الإحرام يستوي فيه

الطاهر والنجس، كذلك المأمور به يجب أن يستوي فيه الطاهر والنجس، ولو لبس ثوبا طاهرا لا يلزمه شيء، كذلك إذا كان نجسا.

وأما العريان إذا طاف فالإحرام يوجب نوع كشف وهو كشف الرأس والوجه، ويحظر نوع كشف وهو كشف العورة، ثم لو ستر الرأس لزمه دم، ولا يستوي وجود الستر وعدمه، كذلك إذا كشف العورة حال الطواف وجب أن لا يستوي وجوده وعدمه، فلو قلنا: لا يلزمه شيء لسوينا وهذا لا يجوز.

(75) الطواف للغرباء أفضل من الصلاة في البيت والصلاة لأهل مكة أفضل من الطواف.

[والفرق] لأن الصلاة يمكن أداؤها في جميع الأماكن والغريب يمكنه ذلك ويقدر على استدراك فضيلة الصلاة بالبيت بأن يصلي ألف ركعة فتكون قائمة مقام ركعة في المسجد، ولا يمكنه أن يطوف بالبيت في موضع آخر، فليستدرك تلك الفضيلة فيما يؤدي إلى استدراك الفضيلتين،

والصلاة أفضل بدليل أن النبي - عليه السلام - قال: «إن الله تعالى ينزل كل يوم مائة وعشرين رحمة، ستين للمصلين وأربعين للطائفين، وعشرين للناظرين إلى الكعبة» ، ولأن الطواف مشبه بالصلاة، وما يشبه به أفضل وأكمل من المشبه فكان اشتغاله بالأفضل أفضل.

(76) وإذا طاف الحاج، للزيارة جنبا، وسعى عقيبه، ولم يعد السعي يوم النحر، لزمه دم ولو طاف محدثا، وسعى عقيبه، ولم يعد السعي فلا شيء عليه.

والفرق أن النقص الذي يقع بالحدث أقل من النقص الذي يقع بالجنابة، بدليل أنه لو طاف للزيارة جنبا لزمه بدنة، ولو طاف محدثا لزمه دم، وبدليل أن الجنب ممنوع من مس المصحف، ودخول المسجد وقراءة القرآن، والمحدث بخلافه، فكثر النقص، والجنابة إذا كثرت جاز أن يتعدى

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।