الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب المضاربة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

[كتاب المضاربة]

(712) إذا دفع إليه ألف درهم مضاربة على مثل ما شرط فلان لفلان من الربح، فإن كانا علما جميعا ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته التي دفعها إليه فهذه المضاربة جائزة بمثل ذلك الشرط، وإن لم يعلماه أو علم أحدهما فالمضاربة فاسدة.

ولو باع من إنسان شيئا بمثل ما باعه فلان، والمشتري يعلم بما باعه والبائع لا يعلم جاز.

والفرق بينهما أن الحاجة في صحة عقد البيع إلى معرفة المستوجب للبدل، ليدري بماذا يطالبه، ألا ترى أنه لو اشترى عبدا آبقا عن صاحبه، وهو في يده جاز، لكونه قادرا على قبضه، وإن لم يكن البائع قادرا على تسليمه والمستوجب هو المشتري فإذا علمه فقد وجد معرفة من احتيج إلى معرفته في صحة العقد فجاز.

وفي المضاربة كل واحد مستوجب الربح، رب المال برأس المال، والمضارب بالعمل، فاحتيج إلى معرفتهما جميعا، فإذا لم يعلماه لم يجز.

(713) إذا دفع المريض مالا مضاربة إلى إنسان مضاربة فاسدة فعمل وجب له أجر المثل، والربح كله لرب المال، ويخاصم المضارب سائر الغرماء.

ولو اشترى المريض شيئا فوجب عليه الثمن كان المشتري أحق بالثمن ولا يضاربه سائر الغرماء.

والفرق أن حق الغرماء لا يثبت في المنافع، فصار وجوبه ببدل لم يثبت حقهم فيه، فلم يكن ناقلا حقهم، فصار مؤثرا بعض الغرماء على بعض، فلم يجز، وكان لهم أن يشاركوه.

وليس كذلك الثمن، لأنه بالشراء نقل حقهم نصفين إلى عين ثبت حقهم فيه، وله حق النقل فانقطع حقهم عن الثمن فكان أولى به.

(714) إذا اشترى المضارب بألف المضاربة عبدا فجنى عبده جناية خطأ لم يكن للمضارب أن يدفعه.

ولو اشترى العبد المأذون عبدا، فجنى خطأ فله أن يدفعه.

والفرق أن المضارب يتصرف بالأمر، بدليل أنه إذا خص بنوع اختص

به، ولا يكون له أن يتعدى إلى ذلك النوع، فدل أنه يتصرف بالأمر لا بفك الحجر، وقد أمر بالتجارة ولم يؤمر بغيرها، والدفع بالجناية ليس من التجارة، فلم يجز له فعله.

وليس كذلك المأذون؛ لأنه يتصرف بفك الحجر، بدليل أنه إذا أذن له في نوع كان إذنا في جميع الأنواع، فصار يتصرف بفك الحجر في جميع أنواع الكسب، وهذا من التكسب فجاز كالحر.

(715) إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن للمضارب - ما عمل في المال - أجر عشرة دراهم كل شهر، فعمل على هذا الشرط، فربح فالربح على ما اشترطا، ولا أجر له.

ولو دفع أرضا مزارعة على أن للعامل نصف الخارج، وأجر مائة درهم فعمل على هذا فله أجر المثل.

والفرق أن في المزارعة شرط الأجر بإزاء العمل، وشرط بإزاء العمل أيضا بعض الخارج، وذلك يكون مزارعة، والأول إجارة، فقد أدخل عقد الإجارة في المزارعة فكان فاسدا فاستحق أجر المثل.

وأما المضاربة فإنما اشترط له الأجر بإزائه لتسليم النفس في

المدة، والربح مشترط بإزاء العمل، وهما عقدان مختلفان، ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر، فبقيت المضاربة صحيحة، فكان الربح بينهما على الشرط.

ووجه آخر: أن المضاربة أجريت مجرى الشركة، والشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل الشرط، وجاز العقد، كما لو شرط أن يكون الربح بينهما، والوضيعة على أحدهما، فإن شرط الوضيعة فاسد كذلك هذا.

وليس كذلك المزارعة؛ لأنها أجريت مجرى الإجارات، والشرط الفاسد إذا لحق بعقد الإجارة أفسده، كذلك هذا.

— صفحة ١٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।