الفروق
/ 208
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحجر]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ولو كان أكرههما بالحبس على البيع، وأكره المشتري على القتل عمدا فللبائع قيمة العبد على المشتري، وللمشتري أن يقتل الذي أكرهه.

والفرق أن الإكراه بالحبس لا يوجب نقل الفعل فلم يوجب هذا الفعل ضمانا على المكره حتى يجب له حق ملك فيه، فلم يصر شبهة في درء القصاص، فجاز أن يقبض.

وليس كذلك في المسألة الأخرى؛ لأن العقد أوجب الضمان على المكره، لأن الإكراه بوعيد تلف يوجب نقل الفعل إلى المكره، فقد وجب للمكره حق ملك فيه، فصار شبهة، والشبهة تدرأ القصاص، ولا يلزم الغاصب إذا قتل المغصوب فإنه لا يجب القصاص في إحدى الروايتين فلا يلزمنا.

[كتاب الحجر]

(708) قال محمد بن الحسن - رحمه الله -: إذا قال المحجور عليه: هذا أخي أو عمي لم يأخذ القاضي بقوله، ولا يوجب نفقته في ماله من غير بينة.

ولو قال: هذا ابني أو هذا أبي صدقه القاضي، وفرض له نفقته في ماله

والفرق أن نسب الأخ والعم لا يثبت بقوله، فلو أوجبنا لهم النفقة بإقراره لأوجبناها بقوله، وإيجاب الحق في ماله بقوله لا يجوز.

وليس كذلك الولد والوالد؛ لأنهما إذا تصادقا ثبت النسب بقولهما فإذا أوجبنا النفقة بقولهما لم نوجبها بقوله، ولا بقول الأب، وإنما أوجبناها بثبوت النسب، وهذا جائز كما لو ثبت بالبينة.

(709) إذا بلغت المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع، ولم يجب المال، فإذا صارت مصلحة لم تؤخذ بذلك.

والأمة إذا اختلعت نفسها من زوجها بمال لا يجب المال في الحال، فإذا أعتقت أخذت بذلك.

والفرق أن الأمة محجور عليها لحق الغير، وإنما امتنع نفاذه لحق المولى، فإذا أعتقت خلص الحق لها، وزال المانع فلزمها المال، كما لو أقرت بدين.

وليس كذلك المرأة لأنها محجورة لحق نفسها، فلم ينفذ قولها في حق نفسها فصارت كالصغيرة والمجنونة إذا أقرتا بمال واختلعتا أنفسهما من الزوج

بمال ثم بلغ الصبي وبريء المجنون لا يلزمهما المال، كذلك هذا.

(710) إذا أمر المصلح مفسدا ببيع عبده، فباع وقبض الثمن جاز بيعه وقبضه.

ولو أمره بالبيع وهو مصلح، ثم فسد ثم قبض الثمن لم يجز قبضه.

والفرق أنه إذا أمره وهو مصلح فقد أمره بعقد يتعلق حقوقه به، وبقبض تتعلق عهدته به، فإذا قبض بعد الحجر فقد قبض قبضا لم تتعلق العهدة به، فلم يكن قبضه بأمره، فلا يجوز.

وليس كذلك إذا أمره بالبيع بعد الحجر لأنه أمره بعقد لا يتعلق حقوقه به وبقبض لا يتعلق عهدته به، وقد قبض بتلك الصفة، فصار قبضه واقعا بأمره فأجزأه.

(711) إذا باع المحجور ماله بثمن مثله، فرفع إلى القاضي أجزأه ونهى المشتري عن دفع الثمن إليه، فإن دفع له لم يبرأ، ويجب عليه أن يدفع ثمنا آخر إلى القاضي.

ولو وكل وكيلا بالبيع ونهاه عن قبض الثمن، فقبضه فإنه يصح قبضه، ولا يجبر المشتري على دفع الثمن مرة أخرى.

والفرق أن المحجور هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به، وقبض الثمن من حقوق العقد، فإذا نهاه القاضي فقد أبطل حقه عن التصرف لفساده، وله أن يبطل حقوقه لفساده، كما يمنعه من البيع والشراء.

ليس كذلك الموكل، وذلك لأن العاقد هو، وحقوق العقد متعلقة

به، وقبض الثمن من حقوقه، فوجب له قبضه، فصار الموكل بالنهي يبطل حقه، وليس إليه إبطال حق الموكل، كما لو نهاه عن دفع الثمن، فلا يبطل حقه ويصح قبضه بعد ذلك، كذلك هذا.

— Page 188 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।