والفرق بين الإجازة والتضمين أن التضمين يتمحض تمليكا، وليس فيه معنى إسقاط حق، بدليل أنه يأخذ منه البدل لما نقل المالك فيه إليه، فصار هذا تخصيصا له بالتمليك، فاختص به، ولم يجز ما قبله، كما قلنا في الغاصب إذا باع ثم أجاز لم تجز البيوع الماضية إلا أن الثاني والثالث نفاذه من جهة الذي أجاز له، فكأنه كان ملكا له فنفذ ما بعده من العقود
وأما الإجازة فيتمحض إسقاط الحق، فإذا أجازه فقط أسقط حق نفسه، وقد عقد على ملك نفسه عقودا، وإنما امتنع من نفاذه لعدم رضاه، فإذا رضي جاز الجميع.
إذا أكره على بيع عبده فباعه ولم يسلم، فأعتقه المشتري لم ينفذ عتقه، ولو قبضه نفذ عتقه.
ولو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع وقبضه أو لم يقبضه ثم أعتقه لم ينفذ عتقه.
والفرق أنه إنما باع بشرط الخيار لنفسه لئلا يتملك عليه العبد من غير رضاه، أو لكي لا يفوت ملكه عليه إلا برضاه، فلم يكن مسلطا للمشتري على التصرف، فإذا أعتقه فلو نفذناه لأزلنا ملكه بغير رضاه، وهذا لا يجوز.
وليس كذلك الإكراه، لأنه لم يشترط لنفسه خيارا، وإنما سلطه على التصرف والعتق وإكراهه على التسليط على العتق لا يمنع نفوذه، كما لو أكرهه على نفس الإعتاق لا يمنع نفوذه، فصح التسليط فعتق.
أو نقول المانع من نفوذ عتقه خيار البائع، وخياره بعد القبض باق فبقي المانع فلم يجز.
وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن المانع من نفوذه عدم القبض، فإذا وجد زال المانع فنفذ.
(705) إذا أكره بوعيد تلف حتى حصل عتق عبده أو طلاق امرأته لم يدخل بها بيد رجل، فطلق أو أعتق، ضمن المكره نصف المهر، وقيمة العبد.
ولو شهد الشهود بأنه جعل أمر امرأته بيد هذا أو عتق عبده، ثم أعتق العبد وطلق المرأة، ثم رجعوا، فإنهم لا يغرمون شيئا.
والفرق أن الإكراه آكد وأبلغ من تعلق الضمان به من الشهادة، بدليل أن في باب الإكراه يجعل المكره كالمباشر فينقل العقد إليه ولا يجعل في الشهادة كذلك، ألا ترى أنه يجب القصاص على المكره بالقتل، ولا يجب القصاص على الشهود إذا رجعوا، والدليل عليه أن للقاضي ألا يقضي بشهادة الشهود، فلم يكونوا ملجئين فلا ينتقل الفعل إليهم بخلاف الإكراه فإن الفعل ينقل إليه فصار مباشرا بنفسه تفويت ملك غيره فغرمه، وفي الشاهد تسبب ولم يباشر، فإذا لم يباشر إتلاف ملك غيره لم يغرم.
(706) لو أكره بوعيد تلف على البيع، ولم يؤمر بالدفع، فباعه ودفعه لم يكن على الذي أكرهه شيء.
ولو أكره بوعيد تلف على أن يهبه له، ولم يأمره بدفعه ولم ينهه عن ذلك، فوهبه ودفعه، فقال له: قد وهبته لك فخذه، فأخذه الموهوب له فهلك عنده، كان الذي أكرهه ضامنا.
والفرق أن مقصوده من البيع يحصل بنفس العقد؛ لأن مقصوده من البيع التمليك والملك في البيع يحصل بنفس العقد، فلم يكن الإكراه على العقد إكراها
على القبض والتسليم، فصار مسلما باختياره، فلم يكن عليه ضمان وليس كذلك الهبة؛ لأن مقصوده حصول الملك له والملك لا يحصل بنفس العقد، وإنما يحصل بالقبض على العقد، فصار إكراهه على العقد إكراها على التسليم فكان مكرها عليه فله أن يضمنه.
(707) لو أكره رجلين بوعيد تلف حتى تبايعا وتقابضا عبدا، ثم أكره المشتري بوعيد تلف حتى قتل العبد عمدا بالسيف فلا قصاص على المكره، ولكن البائع يضمن المكره قيمته.