وليس كذلك الإقرار؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقة وإنما جعلا كالجنس الواحد في كونهما ثمنا، والإقرار ليس بثمن، فلم يجعلا كالشيء الواحد فقد عدل عما أكرهه عليه، فصار مختارا في الدنانير فلزمه.
فإن قيل: لو قال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: قبلت بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم يجز، ولا يجعل كالجنس الواحد، وكذلك لو شهد
شاهد بأنه باعه بألف، وشهد آخر بأنه باعه بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم تجز شهادتهما، كذلك لو اشترى بدنانير لم يجز له أن يبيع مرابحة على قيمتها بدراهم، وكذلك لو قال: اشتريت بألف درهم، وقال البائع: بعته بمائة دينار فإنهما يتحالفان، ولو كانا كالشيء الواحد لما ثبتت هذه الأحكام، والجواب ما بيناه.
(701) إذا أكره على البيع والتسليم، فباع وسلم، ثم باع المشتري من غيره وسلم، ثم إن المالك أجاز أحد البيعين جاز البيع الثاني، وكذلك إذا تناسخته الباعة ثم أجاز أحد البيوع جاز الكل.
ولو أن رجلا باع مال غيره بغير أمره، ثم باعه الآخر من آخر، والثالث من رابع، وأجاز صاحبه أحد العقود لم يجز جميع العقود، وإنما يجوز ما أجازاه وكذلك الغاصب إذا باع الشيء المغصوب من آخر، وباعه المشتري من آخر فأجاز أحد البيعين بطل الآخر.
والفرق أن المشتري من المكره عقد على ملك نفسه، بدليل أنه لو أعتقه نفذ عتقه فيه، إلا أن لغيره وهو البائع حق الفسخ فيه، فإذا أجازه فقد أسقط حق نفسه، فزال المانع من نفوذ العقد فنفذت العقود كلها، كما لو اشترى عبدا على أن البائع بالخيار وباعه من غيره وسلم ثم باعه المشتري الثالث وسلم ثم أجاز البائع العقد الأول جازت العقود كلها، كذلك هذا.
وليس كذلك الغاصب إذا باع مال الغير؛ لأن كل واحد لم يعقد على ملك نفسه، وإنما عقد على ملك غيره، وهو المغصوب منه، بدليل أنه لو أعتقه لا ينفذ عتقه فيه، فقد عقد على ملك غيره عقودا، فإجازة واحد لا توجب إجازة الآخر، كما لو باع عبده وجاريته فأجاز بيع الجارية ولم يجز بيع الغلام، كذلك هذا.
ووجه آخر: أن المشتري عقد لنفسه، بدليل أن بدله يدخل في ملكه عند إجازته، وإذا لم يقع عقد المشتري للبائع، وإنما له حق الفسخ وإذا رضي به وأجازه فقد أسقط حقه فصار كما لو لم يكن، ولو لم يكن لجازت العقود كلها كذلك هذا.
وليس كذلك الغاصب، لأن هذه العقود كلها وقعت لصاحب المال، بدليل أنه إذا أجازه فإنه يدخل بدله في ملكه، فأي واحد تولاه وأجازه جاز وبطل ما سواه، كما لو عقد على شيئين له فأجاز العقد على أحدهما.
(702) ولو أن المشتري من المكره باعه من آخر حتى تناسخته الأيدي ثم أن المشتري الأخير أعتقه، ثم أجاز البيع لم تجز إجازته، ولصاحبه أن يضمن أيهم شاء.
ولو باع عبدا بيعا فاسدا فباعه المشتري من آخر لم يجز له أن يضمن الثاني، وله أن يضمن الأول لا غير.
وجه الفرق أن في البيع الفاسد المالك سلط الأول إلى التصرف حتى باعه وسلمه فصار يتصرف بتسليطه وإذنه فيبيعه من الثالث بإذنه فلم يكن له أن يضمنه.
وليس كذلك الإكراه، لأن الإكراه يمنع صحة التسليط فلم يكن بيعه من الثاني بإذنه وتسليطه فصار الآخر متصرفا في ملكه بغير إذنه، فكان له أن يضمنه
(703) فإذا ضمن أحد الباعة لم تجز البيوع الماضية قبل ذلك، وجازت العقود التي بعدها ولو أجاز أحد البيوع جازت العقود التي قبلها وبعدها.