الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإكراه]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ولو صالح من دم العمد على مال جاز الصلح ووجب المال.

ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم يجز الصلح ولم يجب المال.

والفرق أن ملك المشتري في الدار بعد الصلح مع الشفيع وقبله سواء

فلم يستفد بالصلح حقا لم يكن، والصلح من غير حق لا يجوز.

وليس كذلك الدم، لأن ملك القاتل في الدم مخالف لما كان قبله؛ لأنه كان مباح الدم للمولى، فإذا صالح زالت الإباحة وأسقط حقه عن التصرف في نفسه، فلذلك جاز الصلح، وإذا صح الصلح والدم مما يجوز أن ينتقل إلى المال بنفسه جاز أن يأخذ عنه العوض.

وفي الشفعة لا يجوز أن ينتقل مالا، ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه، فلا يصح أخذ مال عليه.

وفي الكفالة لا ينتقل مالا ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه فلم يجز أخذ العوض عليه كالوكالة والمضاربة.

[كتاب الإكراه]

(697) إذا أكره فقيل له لأقتلنك أو لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو لحم الخنزير فلم يفعل حتى قتل كان آثما.

ولو أكره على أخذ مال الغير فامتنع منه حتى قتل لا يكون آثما.

والفرق أن الحظر في الميتة والخمر والخنزير لحق الله تعالى، والحظر يرتفع بالإكراه، بدليل قوله تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] فصار مباحا، فقد امتنع عن أكل مباح حتى قتل فأثم.

وليس كذلك مال الغير؛ لأن الحظر فيه لحق المالك، وحقه يبقى مع الإكراه فيبقى الحظر، فصار يمتنع عن المحظور حتى قتل، فكأن مأمورا، كما لو امتنع عن الزنى أو قتل إنسان.

(698) ولو أكرهوه على هبة جارية لرجل ودفعها إليه فوهب ودفع وأعتقها الموهوب له جاز عتقه عند علمائنا الثلاثة.

ولو باعها الموهوب له لم يجز.

والفرق أن هذا عتق صادر عن إكراه، بدليل أنه لولا الإكراه وإلا لما قدر الموهوب له على الإعتاق، والإكراه لا يمنع صحة الإعتاق فنفذ

وليس كذلك البيع، لأنه بيع صادر عن الإكراه فلم يجز، كما لو أكره على البيع، يوضحه أنه بالإكراه على الهبة يأمره بأن يملكه، والملك تسليط على جميع أنواع التصرف، فكأنه سلطه على البيع مكرها فلم يجز، وفي العتق جعل كأنه سلطه على العتق مكرها فأعتق، كذلك هذا.

(699) لو أكره على أن يبيع عبدا له بألف فباعه بأكثر من ألف جاز البيع بالكل.

ولو أكره على أن يقر بألف فأقر بأكثر منها جاز إقراره بتلك الزيادة ولم يجز بالألف.

والفرق أن في باب البيع هو غير مكره على تلك الزيادة، فصار راضيا بذلك القدر، فجاز العقد في ذلك الجزء، وإذا جاز في جزء جاز في الجميع، إذ لو جوزنا في بعضه لفرقنا الصفقة عليه، وهذا لا يجوز، والدليل عليه أنه لو باع شيئا على أنه بالخيار ثم أجاز العقد في نصفه فإنه يجوز في جميعه، كذلك هذا.

وأما في باب الإقرار فهو غير مكره على تلك الزيادة، فجاز إقراره بها، وجواز إقراره في بعض ما أقر به لا يمنع بطلانه في الباقي، كما لو أقر لإنسان

بألف وخمسمائة فرد إقراره في خمسمائة وادعى الألف لزمه الألف، كذلك هذا.

(700) لو أكره على أن يبيع بألف درهم فباع بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم يجز البيع استحسانا.

ولو أكره على أن يقر له بألف درهم فأقر بمائة دينار قيمتها ألف درهم جاز إقراره به.

والفرق أن الدراهم والدنانير في باب البياعات جعلت كالجنس الواحد، بدليل أنهما ثمن الأشياء وقيم المتلفات، والبيع يقتضي ثمنا فصار كأنه أكرهه على أن يبيع بجنس الدراهم إكراها على أن البيع بجنس الدنانير، وصار كأنه أكرهه على البيع مطلقا فلم يجز البيع، سواء باع بالدراهم أو بالدنانير.

— صفحة ١٨٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।