(692) إذا صالح من الدين على عبد وهو مقر به وقبضه لم يكن له أن يبيع العبد مرابحة.
ولو اشتراه بألف جاز له أن يبيعه مرابحة.
والفرق بينهما أن عقد الصلح مبناه على المساهلة والحط والإبراء، بدليل أنه لو صالح من الألف على خمسمائة جاز، فلم يعلم كم لاقى العبد من الدين وكم حط، فلا يصل إلى الإخبار عن رأس المال من غير ظن ولا حرز فلا يجوز.
وليس كذلك البيع؛ لأنه ليس مبناه على الحط وإنما هو على الاعتياض
فأمكنه الإخبار عن رأس ماله من غير ظن ولا حرز، فجاز أن يعقد مرابحة.
(693) إذا كان لرجلين على رجل مال (وفي يده ألف درهم) لأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها لم يجز.
ولو كانت الألف والمائة دينار لواحد فصالحه على ألف درهم جاز.
والفرق أنه جعل الألف بدلا عن الألف والمائة دينار؛ لأنه لم يرض أحدهما بسقوط حقه إلا بسلامة بعض الألف له فكان فيه قسمة الألف درهم على ألف ومائة دينار فكان ربا؛ لأنه يخص الألف أقل منها فلا يجوز.
وليس كذلك إذا كانا لواحد، لأنه لا يقسم الألف على الدراهم والدنانير، بل يجعل الألف مستبقاة، والمائة يبرأ منها ويمكن أن تجعل هكذا ليصلح العقد فجعلناه كذلك.
(694) إذا طعن المشتري بعيب في جارية اشتراها فصالح المشتري
البائع على أن قبل المبيع منه مع العيب وثوبا معها ويرد عليه الثمن فهو جائز، فإن استحق من يد البائع المبيع كان للمشتري أن يأخذ الثوب من البائع.
ولو طعن المشتري بعيب فصالحه البائع على عبد ودفعه إليه، ثم استحق المبيع فإن العبد يسلم للمشتري بحصته من الثمن.
والفرق أن البائع لما صالح على عبد فقد ألحق العبد بعقد قائم فالتحق به فصار كأنهما موجودان وقت العقد، فاستحق أحدهما، ولو كان كذلك بقي الباقي بحصته، كذلك هذا.
وليس كذلك في المسألة الأولى إذا صالح البائع على أن يرد عليه المبيع وثوبا معه؛ لأنه لما رد عليه المبيع وثوبا معه لم يبق بينهما عقد، فلم يصر ملحقا بعقد قائم فالتحق به فصار إنما جعل الثوب بدلا عما فات من المبيع، فلما استحق تبين أن الغائب لم يكن مملوكا للبائع من المشتري الثوب على غير حق موجود، فوجب أن يرد.
(695) إذا ادعى في دار دعوى، فصالحه على خدمة عبد سنة، فلصاحب الخدمة أن يخرج بالعبد من المصر إلى أهله.
ولو استأجر عبدا ليخدمه، لم يجز له أن يخرج به من المصر.
والفرق أن في مقابلة الخدمة بدل مستقر وهو رد العبد المستأجر على المؤجر، فلو جوزنا للمستأجر السفر به لجاز أن يلزم المؤجر أضعاف قيمة ما أخذ من الأجرة على رده، فيؤدي إلى الإضرار به فلذلك لم يجز له السفر به، ولهذا قلنا: أن للمرتهن أن يسافر بالعبد؛ لأن رده عليه لا على الراهن، فلا يؤدي جواز السفر به إلى إلزام غرم لم يرض به.
وأما العبد المصالح بخدمته فليس في مقابلة الخدمة مال مستقر، فلو ألزمناه مؤنة الرد لم تؤد إلى أن يلزمه أكثر مما أخذ فجاز كما قلنا في الرهن، وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: مسألة الصلح محمولة على أن المدعي كان متأهبا للسفر ويخاصم، فصالح على الخدمة، فيصير ذلك دلالة على أن رب العبد رضي بإخراجه، فكأنه شرط ذلك، فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق.
(696) إذا صالح من الشفعة على مال بطلت الشفعة ولم يجب المال.