الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصلح]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(688) إذا صالح من دم العمد على خمر أو خنزير أو حر وهو يعرفه كان عفوا ولا دية له عليه.

ولو كان الدم خطأ فصالح على هذه الأشياء كانت عليه الدية.

والفرق أنه إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن يسلم له هذه الأشياء، فإذا لم يسلم عاد إلى ما بإزائه وبإزائه الدم، والدم إذا سقط لا يجوز أن يعود، كما لو عفا ثم اتفقا على إبطال العفو لم يعد القصاص.

وأما في الخطأ فالواجب الدية وهو إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن تسلم له هذه الأشياء، فإذا لم تسلم عاد إلى ما بإزائه، لأن المال إذا سقط يجوز أن يعود، كما لو اشترى بدين له عليه شيئا ثم تقايلا البيع عاد الدين، كذلك هذا.

إذا قتلت أمة رجلا خطأ وله وليان فولدت فصالح المولى أحد الوليين على أن يدفع إليه ابن الأمة بحقه من الدم فهو جائز، وهذا اختيار منه للنصف الباقي، ويجب عليه حصة الآخر على المولى.

ولو صالح على نصف الأمة الجانية لا يكون بذلك مختارا لإمساك نصف الأمة.

[والفرق] لأن حق المصالح سقط بالابن عن نصفه، وحق الآخر ثبت في نصف الأمة فهو مختار إمساك نصفها، فصار كما لو قال: اخترت نصفها بنصف الدية.

وليس كذلك إذا صالح أحدهما على نصف الأمة؛ لأنه لم يجز إمساك شيء من الأمة، إذ حق الآخر ثابت في نصف الباقي، وهو لو دفعه إليه كان له، فلم يصر مختارا، فلا يلزمه نصف الدية.

(690) إذا صولح من دعواه على عدل زطي لم يره، ثم صالح القابض الآخر فرده على الثاني بقضاء أو بغير قضاء ليس للثاني أن يرده على الأول بخيار الرؤية.

ولو رده عليه بخيار العيب فله أن يرده على الأول بالعيب إذا كان الرد بقضاء.

والفرق أنه أوجب للثاني الحق من الحمل الذي وجب حقه فيه،

وإيجاب حق الغير فيه آكد في البيع من الرد بخيار الرؤية، ولو رده فرضيه لم يكن له الرد، كذلك هذا.

وليس كذلك خيار العيب؛ لأن الأول لم يوجب له الحق في المحل الذي أوجب حق الثاني فيه؛ لأن حقه ثبت في الجزء الفائت وفي بدله وهو في ذمة المشتري فلم يوجب الحق فيها في ذمة البائع، وإذا لم يوجب الحق في المحل الذي وجب حقه فيه لم يصر مسقطا لحقه من الرد فبقي حقه، فإذا رد عليه كان له أن يرده كما لو باع شيئا آخر.

ووجه آخر: أنه لما صالحه عليه وسلمه تمت الصفقة الأولى فيه، بدليل جواز مصالحة الثاني ولولا أنه ملكه وتمت الصفقة لما جاز أن يملكه غيره، وتمام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية، كما لو رآه وقبضه، أو نقول بالصلح انتقل الملك فيه إلى غيره، وانتقال الملك يوجب بطلان خيار الرؤية ولا يوجب بطلان خيار العيب، كما لو مات فورثه ورثته.

(691) إذا ادعى على رجل ألف درهم فأنكرها، ثم صالحه على أن باعه بها عبدا فهو جائز، وهذا إقرار بالدين.

ولو قال: صالحتك منها على عبد لا يكون إقرارا بها.

والفرق أن البيع يقتضي أن يكون ما بإزائه بدلا مضمونا فصار قوله: بعتك هذا العبد بما تدعيه، إقرارا بأن ما يدعيه مضمون، فكان إقرارا.

وليس كذلك لفظ الصلح، لأن الصلح لا يقتضي أن يكون بإزائه وهو المصالح عنه بدل مضمون؛ لأنه لو اقتضى ذلك لوجب أنه إذا صالح من الألف على خمسمائة لا يجوز؛ لأن الألف لا يكون مضمونا بخمسمائة، وإذا لم يقتض بدلا مضمونا لم يكن دخوله في الصلح إقرارا بأن ما بإزائه يكون مضمونا عليه فلا يلزمه شيء.

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।