[كتاب الصلح]
(685) إذا تهايآ في غلة الدارين ففضلت في يد أحدهما زيادة غلة لم يشاركه صاحبه فيها.
وفي الدار الواحدة إذا فضلت الغلة في يد أحدهما زيادة على مال أخذه شريكه شاركه صاحبه فيها.
والفرق بينهما أن التهايؤ في الدار الواحد يقع تمييزا وقسمة واستيفاء لحقه فلا يكون مناقلة، بدليل أنه لو استحق نصيب أحدهما لا يرجع على شريكه في نصيبه بشيء، وإذا كان كذلك فقد أوجب بعقده أن يستوفي هو من بدل المنافع مثل ما يستوفي صاحبه، فوجب المضي على عقده، فإذا استوفى أحدهما أكثر مما استوفاه صاحبه رجع به عليه.
وليس كذلك في غلة الدارين، لأن المهايأة على غلة الدارين تقع مناقلة ولا تقع استيفاء بدليل أنهما لو تهايآ ثم استحق نصيب أحدهما رجع في حصة شريكه بحقه، فكل واحد نقل حقه أعطى إلى ما أخذه، فلم يبق له حق فيه، فسواء أخذ أقل أو أكثر لا سبيل له عليه.
وإن تهايآ في الخدمة على عبد أو أمة واشترطا على كل واحد منهما طعام جاريته أجزأه استحسانا.
وإن اشترطا الكسوة لم يجز، إلا أن يبين شيئا معلوما أو كانت كسوة مثلها معروفة.
والفرق أن الطعام المشروط على كل واحد مما لا يبقى ولا يسلم إلى صاحبه، فلم يكن فيه معنى التمليك فصار إباحة، والإباحة تقبل من الجهالة ما لا يقبله عقده، ألا ترى أنه لو قال: كل من مالي ما شئت فإنه لا يجوز، ولو أن رفقة خلطوا الدراهم ليشتروا المأكول جاز، وإن جاز أن يأكل واحد أكثر مما يأكل الآخر فجاز اشتراط الطعام.
وفي الكسوة معنى التمليك؛ لأنه يبقى بعد مضي مدة المهايأة فصار مشترطا تمليكا، وتمليك المجهول لا يصح، فإذا بين صار معلوما فجاز، فإن قيل إن كان فيه معنى التمليك وجب ألا يجوز؛ لأن التمليك ثوب موصوف بثوب موصوف لا يجوز، وإنما يجوز إذا كانا معينين، الجواب ما بينا.
(687) إذا صالح من دم العمد على ما في بطن أمته لم يجز.
والفرق أن دم العمد يوجب المال من وجه، بدليل أن أحد الأولياء إذا صالح وعفا ينتقل حق الآخرين إلى المال، ولو كان الولي واحدا وعفا عن بعض الدم انتقل الباقي مالا، والقاتل إذا صالح ولي المقتول عن الدم على مال لا يعتبر خروجه من الثلث، فصار يتملك ما في بطن أمته بما له حكم المال فلم يجز، كما لو استأجر دابة على ما في بطن أمته.
وليس كذلك الجعل في الخلع؛ لأن البضع عند خروجه عن ملك الزوج غير متقوم، بدليل أنها لو اختلعت نفسها في مرض موتها على مال اعتبر خروجه من الثلث، كالهبة، فقد شرط الجنين بدلا عن غير مال فجاز، كما لو أوصى له بما في بطن أمته.
أو نقول الدم متقوم في نفسه، بدليل أنه يجوز أن يجب العوض فيه حكما، وينتقل إلى المال، فجاز أن يعتبر فيه ما يعتبر في عقود المعاوضات، حتى لا يجوز على الجنين، كما لو تزوج امرأة على ما في بطن أمته.
وأما الخلع فالبضع عند خروجه عن الملك غير متقوم، بدليل أنه لا ينتقل مالا بنفسه، ولا يجب البدل حكما، وبدليل مسألة المريض فأشبه الوصية.
أو نقول أن الأحكام المتعلقة بالحمل موقوفة على الولادة بدلالة
الميراث والوصية له.
والنكاح والصلح لا يجوز تعليقهما بالشروط فلم يجز أن يكون البدل منها متعلقا استحقاقه بالولادة.
وليس كذلك الخلع؛ لأنه يجوز تعليقه بالشروط والأخطار، لأنه طلاق فجاز أن يكون العوض فيه مما يقف استحقاقه على شرط وهو الولادة فجوزناه.