وليس كذلك الأصيل، لأنه لا يمكن أن يجعل في حقه قوله: أبرأتك على فسخ العقد الذي وجوبه وإسقاطه من الأصل، لأنه يصير بيعا بلا ثمن، والبيع بغير الثمن باطل، وإذا لم يمكن أن يجعل إسقاطا من الأصل جعلناه إسقاطا بعد الوجوب فيكون فيه معنى التمليك، والتمليك يرتد بالرد كالبيع.
وأما الهبة فهي لفظ تمليك، بدليل أنه لو صادف عينا تفيد الملك، والتمليك مما يرتد بالرد.
إذا وهب الطالب المال للكفيل فقبله رجع به الكفيل على الذي عليه الأصل، وكذلك المحتال عليه.
ولو أبرأه لم يرجع به عليه.
والفرق أن الهبة عقد تمليك، بدليل أنه لو صادف عينا لملك أفاد الملك، فقد ملكه ما في ذمته بالهبة، فصار كما لو ملكه بالأداء، ولو ملكه بالأداء لرجع على صاحب الأصل، كذلك هذا.
وليس كذلك الإبراء؛ لأنه ليس بتمليك، وإنما هو إسقاط للحق، بدليل أنه لو صادف عينا لا يفيد الملك، فصار فسخا للكفالة، وإسقاطا لها فكأنها لم تكن، ولو لم تكن لم يرجع عليه بشيء، كذلك هذا.
(682) إذا شهد شاهد بأنه باعه بثمن حال، وشهد شاهد بأنه باعه بثمن مؤجل، لم تقبل شهادتهما.
ولو شهد شاهد بأنه كفل بألف حالة، وشهد الآخر بأنه كفل له بألف مؤجلة جازت شهادتهما.
والفرق أن الأجل إذا شرط في البيع صار صفة للثمن، بدليل أنه لو قال: بعت بألف درهم، فقال: قبلت بألف مؤجل لم يجز، فقد
شهد أحدهما بعقد غير ما شهد به الآخر، فلم يجز.
وليس كذلك الكفالة؛ لأن الأجل شرط ملحق بالعقد، فإذا اتفقا على العقد، واختلفا في شرطه يلحق به، فلم يثبت الشرط وبقي العقد.
(683) وإذا كفل المريض بمال ثم مات ولا دين عليه لزمه من ثلثه، ولو أقر أنه كفل في الصحة لزمه من جميع المال، إذا لم يكن لوارث أو عن وارث.
ولو أقر بالهبة أو العتق في حال المرض وأضافه إلى حال الصحة كان من الثلث.
والفرق أن في الكفالة معنى التبرع؛ لأنه يقرض الشيء من ذمته ليرجع عليه في الثاني، فصار كإقراض العين، وفيها معنى المعاوضة، بدليل أنه يرجع بما يؤدي، فقد أخذ شبها من الأصل: شبها بالمعاوضة من وجه، وشبه التبرع من وجه، فلشبهها بالتبرع قلنا: إذا كفل في حال المرض كان محتسبا من الثلث، ولشبهها بالمعاوضة قلنا: إذا قال: كفلت في حال الصحة صدق ولزمه من جميع المال فيكون فيه توفير حظه من الشبهين.
وأما العتق والهبة فتمحض تبرعا، فإذا وهب في الحال اعتبر من الثلث، وإذا أقر أنه وهب في الصحة فقد فعل بما ليس له أن يبدئه فيفعله، وليس له أن يقر به، فلا يصدق على التقديم، فجعل كالموجب في الحال، فاعتبر من الثلث.
(684) لا يحبس الوالدان في ديون الولد. ويحبسان في نفقة الولد.
والفرق أن في توجيه الحبس عليه إيجاب عقوبة على الأب، لأجل مال ابنه، وهذا لا يجوز، كما لو سرق ماله لا يقطع، وكما لو قتل عبده لا يقتل.
وأما في النفقة فلو لم يحبسه لأدى إلى الإضرار بالصبي إلى أن يموت جوعا، ففي حبسه توجيه عقوبة على بدنه، لأجل روح الصبي، وهذا جائز، كما لو قتل الأب ابنه، فإنه يعزر ويؤدب، كذلك هذا.