الفروق
/ 208
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الكفالة والحوالة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(677) إذا كان على العبد دين أو المدبر، فكفل بإذن المولى عن المولى بمال، ثم أعتقه المولى، فاختار غرماء العبد استسعاء العبد، لم يكن للمكفول له أن يشاركهم في تلك القيمة ويتبعونه بدينهم بعد المعتق.

ولو كان مكان العبد أم ولد فعتقت، فإن صاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها.

والفرق أن العبد يقبض رقبته وصية، وكذلك المدبر بدليل أنه يعتبر خروجها من الثلث، ولو كان عليه دين مستغرق يسعى في جميع قيمته، فدل على أنه يقبض رقبته وصية، فإذا كان عليه دين وجبت السعاية لأجل الدين؛ لأن الدين مقدم على الوصية فصار بقاء تلك السعاية عليه كبقاء

الرق؛ لأن المستسعاة عند أبي حنيفة - رحمه الله - بمنزلة المكاتب، وإذا بقي الرق صار هذا دينا وجب على الرقيق، فكان أولى من دين المولى كما لو لم يعتقه.

وأما أم الولد فإنها لا تقبض رقبتها وصية، بدليل أنها لا تسعى لغريم ولا لوارث، فلم يكن الدين مقدما على عتقها، إذ لا يجب استبقاء الرق فيها فعتقت، ووجوب الدين عليها بالكفالة، وعليها دين نفسها، وصارت كحرة اجتمعت عليها ديون، فاشتركوا جميعا في تلك القيمة.

(678) إذا كفل رجل عن رجل بمال ولم يؤده لم يكن له أن يطالب المكفول عنه بالدين، حتى يؤديه.

والوكيل بالشراء له أن يرجع على الموكل بالثمن قبل أن يؤدي.

والفرق أن طلب المكفول له لم ينقطع عن المكفول عنه، بدليل أن له أن يأخذه به، فلو جوزنا أن يأخذه به قبل الأداء لوجهنا عليه طلبين مختلفين بمال واحد وهذا لا يجوز.

وليس كذلك الوكيل؛ لأن طلب البائع عن الموكل ساقط؛ لأنه ليس له أن يرجع على الموكل؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد، فلو أوجبنا له الرجوع لم يؤد إلى أن يتوجه طلبان بمال واحد في حالة واحدة فجاز.

(679) ولو أمر رجلا خليطا له أن ينقد فلانا ألف درهم عنه فنقده ألف درهم غلة أو بهرجة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى.

ولو كان مكان المأمور كفيل عنه بألف درهم رجع بألف درهم بحقه.

والفرق أن في الخليط وجوب الرجوع عليه بما يؤدي، لا بما يملك؛ لأنه ليس في ذمته ضمان قبل الأداء بملك المال عليه به؛ لأنه لو أمره أن ينقد ألفا فنقد مائة وأبرأه من الباقي أو وهبه له لم يرجع إلا بمائة درهم، فدل أنه إنما يرجع بما يؤدي لا بما يملك، وقد أدى الزيوف والغلة فرجع بما أدى، كما لو أدى أقل منه في الوزن.

وليس كذلك الكفالة؛ لأنه إنما يرجع بما يملك، لا بما يؤدي بدليل أنه يصير المال مضمونا عليه في ذمته يملك عليه بدله وبدليل أنه لو وهب له تسعمائة وقبض مائة رجع عليه بما ضمن وهو الألف، فدل أنه يرجع بما يملك وقد ملك الألف بما ضمن، فوجب أن يرجع بذلك، كما لو أدى أقل من الوزن.

(680) إذا أبرأ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل فهو بريء.

ولو أبرأ الذي عليه الأصل فأبى أن يقبل كان المال عليه.

ولو وهب المال من الكفيل أو الأصيل فأبيا القبول لم تجز الهبة.

والفرق أن لفظ الإبراء ليس بموضوع للتمليك، بدليل أنه لو صادف عينا لا يفيد التمليك، وهو أن يقول: أبرأتك من هذه العين، لم يملكه، وإنما هو عبارة عن إسقاط الحق، وفي الإبراء عن الحق بعد الوجوب معنى التمليك،

وفي إسقاط الضمان في الأصل بفسخ الكفالة إسقاط دون التمليك، فإذا قال للكفيل: أبرأتك، حمل على فسخ الكفالة من الأصل حتى تمحض إسقاطا وله فسخ الكفالة فصار كأنه قال: فسخت الكفالة من الأصل، وإذا حمل على فسخ الكفالة صار صريح إسقاط الحق، وإسقاط الحق لا يرتد بالرد، كما لو طلق امرأته وأعتق عبده، ولهذا قلنا: إنه لو أخذ عن الكفيل فرد الأصيل بقي حالا لأنه لا يمكن أن يجعل إسقاطا من الأصل فارتد بالرد.

— Page 180 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।